«الموانئ» السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم البضائع المناولة نسبته 23.70 %

سجلت أعداد السفن 1.020 سفينة بزيادة 3.03 (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن 1.020 سفينة بزيادة 3.03 (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ» السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم البضائع المناولة نسبته 23.70 %

سجلت أعداد السفن 1.020 سفينة بزيادة 3.03 (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن 1.020 سفينة بزيادة 3.03 (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفاعاً في حجم المناولة للحاويات نسبته 1.38 في المائة لتصل إلى 600.107 حاويات مقارنة بشهر مايو لعام 2021م.
وحققت أعداد الحاويات الصادرة زيادة ملحوظة بنسبة 2.57 في المائة، بإجمالي 175.958 حاوية، فيما شهدت أعداد الحاويات الواردة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.64 في المائة، مُسجلة 176.978 حاوية.
ودفعت المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بتقديم خدمات تنافسية في التشغيل والمناولة؛ إلى زيادة عدد حاويات المُسافنة في الموانئ السعودية لتصل إلى 247.172 حاوية بزيادة 2.01 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جهته، بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة 21.041.021 طناً بزيادة تصل نسبتها إلى 23.70 في المائة، حيث شهدت البضائع العامة زيادة ملحوظة نسبتها 21.86 في المائة، لتصل إلى 810.244 طناً، وارتفع حجم البضائع الصلبة بنسبة 2.46 في المائة بإجمالي 4.166.749 طناً، كما زادت البضائع السائلة بنسبة بلغت 30.74 في المائة، مُسجلة 15.869.634 طناً عن مثيلتها في مايو 2021م، وذلك نتيجة تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ السعودية، وما توليه الهيئة من أهمية لتمكين مختلف القطاعات الحيوية والصناعات الوطنية في المملكة.
وسجلت أعداد السفن 1.020 سفينة بزيادة 3.03 في المائة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 81.737 مركبة بزيادة 42.33 في المائة، فيما انخفض إجمالي أطنان المواد الغذائية بنسبة 6.50 في المائة، لتصل إلى 1.825.579 طناً عما كانت عليه في مايو الماضي.
وشهدت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2022م استقبال 54.907 ركاب بزيادة 16.38 في المائة، وتفريغ عدد 459.677 رأس ماشية مستوردة بارتفاع بلغت نسبته 181.64 في المائة، بما يعزز منظومة الاستيراد والتصدير ويحفز النمو الاقتصادي الوطني.


مقالات ذات صلة

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني و«هيوماين» اتفاقيتيْ تمويل بـ2.5 مليار ريال لتعزيز قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

خاص العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد إحدى طائرات «ناس» من طراز «A320neo» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتسلم طائرتين جديدتين وترفع أسطولها إلى 66 طائرة

تسلّمت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320neo»، ضمن خطتها لتعزيز أسطولها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ثقة الأعمال» في السعودية يحافظ على زخم التفاؤل رغم التراجع

واصل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية تسجيل مستويات تعكس التفاؤل، خلال أكتوبر 2026، رغم تراجعه إلى 55.5 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
TT

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

رأى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة، مؤكداً أن التوسع في كهربة الاقتصادات سيزيد، بالتوازي، الحاجة إلى النفط ومنتجاته المشتقة، سواء في تصنيع الأجهزة والمعدات أو بناء شبكات الكهرباء وتقنيات الطاقة المتجددة.

وقال الغيص، في مقال رأي نشرته وكالة «الأناضول» يوم الاثنين، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، إن العالم سيحتاج خلال العقود المقبلة إلى مزيد من الكهرباء، لكنه سيحتاج أيضاً إلى كميات أكبر من معظم مصادر الطاقة الأخرى، محذراً من التركيز على مصدر واحد وتجاهل الأدوار التي تؤديها بقية المصادر في منظومة الطاقة.

وأضاف أن الحديث المتزايد عن «عصر الكهرباء» لا يعكس بصورة كاملة طبيعة التحول الجاري، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون «عصر جميع مصادر الطاقة»، في إشارة إلى الترابط بين مصادر الطاقة المختلفة واعتماد بعضها على بعض.

واستعرض الغيص أربعة جوانب قال إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاشات المتعلقة بالتوسع في استخدام الكهرباء. وأوضح أن كهربة مزيد من القطاعات تتطلب تصنيع كميات أكبر من الأجهزة والمعدات، وهو ما يفرض طلباً إضافياً على سلاسل الإمداد العالمية وعمليات النقل، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على وسائل نقل تعمل بالوقود النفطي.

وأشار إلى أن هذا التوسع سيزيد أيضاً الحاجة إلى الكابلات وأجهزة الشحن ومكونات توصيل الكهرباء، وهي منتجات يدخل البلاستيك والمواد المشتقة من النفط في تصنيعها. ولفت إلى أن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم قد تحتوي على كمية من البلاستيك والمواد المركبة تزيد بنحو 45 في المائة على نظيرتها العاملة بالبنزين أو الديزل من الحجم نفسه.

وفي هذا السياق، قال إن المتطلبات البتروكيماوية للتحول الكهربائي لا تحظى بالاهتمام الكافي، مشيراً إلى تحديات أخرى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، من بينها توافر المعادن الحيوية، وقدرات الشحن العامة، والإعانات، وظروف السوق المؤثرة في الشركات المصنعة والمستهلكين.

وفي النقطة الثالثة، أكد الغيص أن النفط ومشتقاته يدخلان في تصنيع شبكات الكهرباء وصيانتها وتركيبها، بما يشمل الكابلات وخطوط النقل والأبراج والمحولات والمحطات الفرعية وأنظمة التحكم، مضيفاً أن التوسع في مد الكابلات البحرية عالية الجهد سيزيد الطلب على أنواع متخصصة من البلاستيك والبوليمرات.

أما الجانب الرابع، فيتعلق باستخدام المنتجات المشتقة من النفط في تصنيع تقنيات توليد الكهرباء، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة. وذكر أن المواد المشتقة من النفط، مثل الألياف الزجاجية والراتنجات والبلاستيك، تشكل في المتوسط نحو 15 في المائة من وزن توربينات الرياح، فيما يمثل البلاستيك نحو 10 في المائة من وزن الألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري.

وشدد أمين عام «أوبك» على أن مصادر الطاقة لا يعمل بعضها بمعزل عن بعض، ولا ينبغي النظر إلى نمو أحدها بوصفه على حساب الآخر، معتبراً أن جميع المصادر ستكون مطلوبة لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، والحد من فقر الطاقة الذي لا يزال يؤثر في مليارات الأشخاص، وتعزيز أمن الإمدادات.

واختتم الغيص مقاله بتأكيد أهمية الاعتراف بالترابط بين مصادر الطاقة بدلاً من تقسيم مستقبل القطاع إلى مراحل ترتبط بمصدر بعينه.


«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
TT

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول وقدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقيتيْ تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز البيانات في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض، الأحد، بحضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق التنمية الوطني عبد العزيز العريفي.

وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضِمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل، التي أعلن عنها الصندوق و«هيوماين» في دافوس، خلال يناير (كانون الثاني) 2026، بشروط تمويلية غير مُلزِمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)؛ بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.

وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي الأول، المخصص لتمويل وحدات المعالجة الرسومية، نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، لدعم شراء وتوفير وحدات معالجة رسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميغاواط.

في المقابل، تصل قيمة التسهيل التمويلي الثاني إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويستهدف تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«هيوماين» في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط بالشبكة الكهربائية.

وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى غيغاواط واحد، بما يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات مطوّري مراكز البيانات ومشغّلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقيتين تستهدفان تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، مشيراً إلى أن دعم قدرات الحوسبة لدى «هيوماين»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، سيسهم في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار.

وأضاف أن دور الصندوق يتمثل في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، استناداً إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي تُوجه القرارات التمويلية، مبيّناً أن الشراكة تجسد نموذجاً يربط أولويات الصندوق بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلية قادرة على استقطاب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية للجيل المقبل من تقنيات الحوسبة، وإن التوسع فيها يتطلب استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة النمو.

وأضاف أن الاتفاقيتين مع صندوق البنية التحتية الوطني ستسهمان في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها، موضحاً أن «هيوماين» تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته.


العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
TT

العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، مع إعلان وزارة البلديات والإسكان ضخ أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي ضختها شركات القطاع الخاص، ما يعزز دور هذه المنظومة واستمرار زخمها في الفترة الراهنة.

وتستهدف خطوات المنظومة برمتها توسيع المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي، وتعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وأبرز روافد تنويع الاقتصاد الوطني، مستفيداً من متانة الطلب المحلي واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية، ما يجعلها منظومة جاذبة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه الحرب من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء، تزداد أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، والقادرة على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص

ورغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات الدولية أيضاً، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان، حيث أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري، أخيراً، الدخول في السوق المحلية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخراً، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع الاستثمار المشترك للأراضي، لتطوير قطعة أرض ضمن نطاق قطاع الأمانة - شمال العاصمة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً. ويعد أول مشروع تطرحه الأمانة ضمن نموذج الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

ونظر المختصون إلى هذه الخطوة بوصفها تمثل خطوة مهمة لتمكين القطاع الخاص من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية عالية، وأن طول مدة الاستثمار يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما يسهم في تنويع المنتجات العقارية وزيادة المعروض في أحد أغلى أحياء العاصمة.

التوازن العقاري

وتكمن أهمية ضخ الأراضي في تحقيق التوازن العقاري، وهو المستهدف الحكومي الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال زيادة المعروض السكني عبر إتاحة الأراضي التي تسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، وتمنح شريحة أكبر فرصة للانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى مرحلة البناء والتملك.

وفي هذا الإطار، فإن زيادة الأراضي المتاحة، خصوصاً في المدن والمحافظات التي تشهد طلباً متنامياً، يمكن أن تخفف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

ويفتح توفير الأراضي المجال أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء للاستفادة من الطلب المتوقع على مشاريع البناء والتشييد، ما يعني أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظومة تشهد انتعاشاً في الأعمال رغم تأثير الأزمة الجيوسياسية على بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتعزز الخطوة تنوع الخيارات السكنية، وتدعم جهود رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب توسيع التنمية العمرانية خارج نطاق المراكز الحضرية الرئيسية.

مشاريع سكنية في إحدى المناطق السعودية (واس)

خفض الأسعار

ويعتقد المطور العقاري أحمد عمر باسودان أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة عدد الأراضي والوحدات السكنية، وإنما في ضمان وصول المعروض إلى المستفيد النهائي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية، مع توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وضبط تكاليف التطوير والبناء.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوازن العقاري الحقيقي يتحقق عندما تتوافر منتجات سكنية مناسبة من حيث السعر والموقع والجودة، وليس بمجرد ارتفاع حجم المعروض.

وبيَّن باسودان أن إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المُعلنة في الفترة الماضية، تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية.

وأكد أن المشاريع العقارية الأخيرة تعد خطوة مهمة في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.