مظاهرات في أميركا لحض الكونغرس على إصدار تشريعات تقيّد حمل السلاح

منظمة «مسيرة من أجل حياتنا» خططت لأكثر من 450 تجمعاً ليوم السبت (أ.ف.ب)

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن ومدن أميركية عدة أمس (السبت)، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار المتتالية، في عدة ولايات، كان أبرزها وأكثرها دموية، مذبحة الشهر الماضي التي وقعت في مدرسة ابتدائية بتكساس.
وقالت منظمة «مسيرة من أجل حياتنا»، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة وقعت عام 2018 في مدرسة ثانوية بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعاً ليوم السبت، وتشمل مدن نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.
وكانت مسيرة المنظمة عام 2018، جلبت بعد أسابيع من مقتل 17 شخصاً بالمدرسة الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى العاصمة واشنطن، للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي. لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين، تقول «تقاعسكم يقتل الأميركيين». وتأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح يبلغ 18 عاماً، في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، بقتل 19 طفلاً ومعلمتين في 24 مايو (أيار)، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر عمره 18 عاماً أيضاً، بقتل 10 أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو بولاية نيويورك في هجوم عنصري.
وسلطت حوادث القتل الجماعي الأخيرة الضوء من جديد على النقاش الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة، لا يزال أمراً غير مؤكد، لا بل هو مستبعد.
ودعت منظمة «مسيرة من أجل حياتنا» إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة. وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ممثلون بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، يتفاوضون لوضع مقاربة مشتركة لهذه القضية، بالتوصل إلى اتفاق.
لكن جهودهم تركز على تغييرات متواضعة نسبياً، مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة، تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطراً على الآخرين من حيازة الأسلحة.
وأقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء، مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة. لكن احتمالات تمريره في مجلس الشيوخ المنقسم مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، معدومة، خصوصاً أن كثيراً من الديمقراطيين، وليس فقط من الجمهوريين، يعارضون فرض قيود على الأسلحة، باعتبارها انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الذي يجيز حمل السلاح.
وتستعد المحكمة العليا الأميركية لمناقشة قضية الحق في حمل السلاح، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاماً. وتهدف التجمعات التي حصلت السبت، لحض قضاة المحكمة أيضاً، على التخلي عن «آيديولوجيتهم» كي لا يتحول الدفاع عن التعديل الثاني، إلى «ميثاق انتحار»، بحسب الداعين لتقييد السلاح.
ويتوقع أن تعقد المحكمة في أي وقت من الآن، جلستها للبت في قضية رفعتها «منظمة الأسلحة الوطنية» (إن آر إيه) أكبر لوبي للسلاح، ضد ولاية نيويورك، التي أقرت قانوناً يطلب من الأشخاص تقديم «سبب مناسب» قبل الحصول على ترخيص لحمل مسدس مخفي، والذي يُعرَّف بأنه «حاجة خاصة للحماية الذاتية».
ونقل عن مصادر قضائية أن المراجعات ومداولات القضاة، ربما كانت في مراحلها النهائية، لكن تكرار حوادث إطلاق النار والمجازر التي وقعت أخيراً، قد يؤثر جزئياً على آراء القضاة، حيث يشكل المحافظون منهم الأغلبية في المحكمة العليا.