دبلوماسيو إسرائيل يهددون بالإضراب لـ«تحسين» رواتبهم

هدد العاملون في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي في 103 سفارات وقنصليات حول العالم بإعلان إضراب عام عن العمل، احتجاجاً على المماطلة في المفاوضات معهم لتحسين رواتبهم وظروف عملهم.
وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم بدأوا في اتخاذ إجراءات احتجاج تصعيدية، تبطئ العمل وتقود بالتدريج إلى الإضراب العام والشامل الذي يشل العمل في الخارجية. وكشفت مصادر عليمة أن هذه الإجراءات بدأت تؤثر بشكل جدي على العمل الدبلوماسي الإسرائيلي وأن وزير الخارجية يائير لبيد يمتنع عن القيام بالزيارات المقررة له إلى الخارج، وبضمن ذلك زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة في الشهر الماضي، خوفاً من أن يجد نفسه عالقاً في تلك الدول بلا خدمات دبلوماسية.
ويتهم الدبلوماسيون حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، بالتسبب في ضائقتهم وإهمال مطالبهم، ويؤكدون أن لبيد أحدث تغييراً جوهرياً في الموضوع، وغرس فيهم الشعور بأنه معني بحل معضلتهم والتجاوب مع مطالبهم، وعلى هذا يشكرونه جزيلاً، «ولكنه في الأسابيع الأخيرة ينشغل في الأزمة الائتلافية في الداخل ويضع قضيتهم على الرف». وفي رأيهم أن هذه المشكلة لا تحتمل التأجيل. ويشكو الدبلوماسيون من تجميد الترقيات والتمييز في الأجور، وشح الدفع بالمصروفات مقارنة مع مبعوثي وزارات أخرى، وإهمال احتياجات أفراد عائلاتهم الذين يرافقونهم إلى البلدان التي يخدمون فيها. وقد توجهوا برسالة إلى لبيد وقع عليها ممثلو السفارات والقنصليات، بما فيها السفارة والقنصلية في الولايات المتحدة، وطالبوا بوضع حد للنزاع بينهم وبين الوزارة، وهددوا بالامتناع عن إصدار وثائق السفر ومن ثم بالإضراب العام عن العمل.
وقد رد مكتب الوزير لبيد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع وزارة المالية ومصلحة خدمات الدولة، حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الأساسية. وقال إنه يعرب عن تقديره البالغ لعمل الدبلوماسيين الإسرائيليين، ويرى فيه أهمية بالغة لخدمة المصلحة الوطنية ودفع العلاقات الخارجية الإسرائيلية إلى مسلسل النجاحات البارزة في الآونة الأخيرة.
يذكر أن معركة الدبلوماسيين الإسرائيليين بدأت في عام 2014 عندما كان نتنياهو يتولى منصب وزير الخارجية إضافة إلى منصب رئيس الحكومة. وفي حينه رفعوا أعلاماً سوداء على مقر الوزارة في القدس الغربية. وقد تسبب إضرابهم في إلغاء زيارة له إلى عدة دول في أميركا اللاتينية. وقال يائير فرومر، رئيس نقابة المستخدمين، إنه «لا تظهر لنا نهاية في الأفق؛ فنحن آخر من تفكر الحكومة بهم. ولم يبق لنا سوى تشديد الإجراءات وصولاً إلى الإضراب».