السيسي: مصر لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل (فيديو)

قال إن الحصة لم تتغير منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين نسمة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
TT

السيسي: مصر لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، أن مصر لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل.
ونقلت وسائل إعلام مصرية حكومية عن الرئيس السيسي قوله، خلال حضوره فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة ويستمر إلى بعد غد (الثلاثاء): إن «حصتنا تقدَّر بـ55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين، منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين نسمة وحتى الآن».

وأضاف: «لم ندخل في صراع مع أشقائنا الأفارقة من أجل زيادة هذه الحصة»، وأكد أنه «إذا كان هناك تحدٍّ في القارة الأفريقية... فهي قادرة بالإخلاص على تجاوزه»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى أو الثانية عالمياً «في الاستفادة من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها»، لافتاً إلى أنه تم وضع برامج لمعالجة المياه طبقاً لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن منها.
وفي نهاية مايو (أيار)، أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو في تصريحات تلفزيونية أن الملء الثالث للسد سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، مشيراً إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد. واستبعد المسؤول الإثيوبي «إيقاف عملية الملء الثالث معتبراً أنها عملية تلقائية».
وأشار إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن «خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا»، موضحاً أن بلاده «لم تتخطَّ ما اتُّفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء».
وترى القاهرة أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ«قضية وجودية» لمصر وشعبها، ولم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصتيهما من الماء.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: «هيئة الانتخابات» تنشد إقبالاً أكبر وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة

ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

مصر: «هيئة الانتخابات» تنشد إقبالاً أكبر وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة

ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)

مع انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء، ولمدة يومين، جددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة في جولات سابقة شهدتها الانتخابات ذاتها.

وخاطب القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين قائلاً: «لا تفرّطوا في أحد أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون، وهو حق التصويت والاقتراع»، مؤكداً أن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، ولن تسمح بأي تجاوزات».

وكان بنداري قد دعا، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، المواطنين، «شيوخاً وشباباً»، إلى المشاركة بشكل أكبر والتصويت بحرية كاملة.

وتأتي هذه الدعوات في ظل مؤشرات رصدها مراقبون وحقوقيون، استناداً إلى محاضر الفرز في جولات إعادة سابقة، على ضعف الإقبال على التصويت، في وقت لم تعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أرقاماً رسمية لنسب المشاركة.

غيَّر أن بنداري سعى إلى التقليل من شأن الحديث عن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت كان مُرْضِياً في عدد من المحافظات، خصوصاً في المناطق الريفية»، مرجعاً تفاوت الإقبال في جولات الإعادة إلى «قدرة المترشحين على حشد أنصارهم».

مركز اقتراع في كفر الشيخ بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)

وأعاد الجدل حول تدني نسب المشاركة إلى الواجهة ما أظهرته أوراق الفرز في نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاء نتائجها، التي كشفت عن تراجع كبير في أعداد المقترعين. ففي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، حضر نحو 27 ألف ناخب فقط من أصل قرابة نصف مليون مسجل، بنسبة لم تتجاوز 5.1 في المائة.

وفي دوائر أخرى بمحافظة الجيزة أيضاً، شملت 24 دائرة ألغت محكمة القضاء الإداري نتائجها، تراوحت نسب الإقبال في جولات الإعادة التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي بين 1.7 و3.6 في المائة في مناطق مثل الدقي وأكتوبر والواحات والهرم وبولاق الدكرور.

الخروقات وأثرها

ويتوقع عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تسجل جولات الإعادة نسب مشاركة أقل، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ«فقدان الثقة لدى قطاع من المواطنين في جدوى العملية الانتخابية»، بعد ما شابها من خروقات وإعادة لجولاتها، فضلاً عن علامات الاستفهام المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية ونظام القائمة الحزبية.

رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (لقطة مثبتة)

ويرصد جاد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، مفارقة تعكس عزوف الناخبين، مشيراً إلى أن «فوز نائب في دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة بنحو 7 آلاف صوت فقط من أصل أكثر من 700 ألف ناخب مسجل، يعكس تراجعاً حاداً في المشاركة مقارنة بانتخابات 2011 وانتخابات 2015».

وتُجرى جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 في الداخل، وتشمل 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.

وجرى تصويت المصريين في الخارج بهذه الجولة يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية في 25 ديسمبر (كانون الأول).

وفي ظل الحديث المتزايد عن مؤشرات ضعف الإقبال، دعت أحزاب، كانت ضمن الأغلبية البرلمانية السابقة، المواطنين إلى المشاركة، حيث شددت قيادة غرفة العمليات بحزب «حماة الوطن» على كوادرها، الأربعاء، على ضرورة حث المواطنين على التصويت؛ فيما دعا حزب «الجبهة الوطنية» إلى «مشاركة إيجابية وفعالة» في الاستحقاق البرلماني.

ماراثون اقتراعي

ولم تخلُ هذه الجولة من اتهامات بمحاولات استخدام «المال السياسي» للتأثير في إرادة الناخبين، إذ أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على 33 شخصاً بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، من بينها الدعاية غير المشروعة، وتجميع البطاقات الشخصية، وتوزيع أموال وكوبونات مواد غذائية لحث الناخبين على التصويت لصالح بعض المرشحين.

مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب المصري بحي المطرية في القاهرة (أ.ش.أ)

من جهته، قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إنه رصد «تكرار أساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري»، متحدثاً عن «حالة استنفار واسعة» في القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة، مع الاعتماد على وسائل نقل جماعي ومنسقين من داخل العائلات، واتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن نطاق اللجان لتفادي تدخل قوات التأمين.

وتُعد هذه الانتخابات أطول ماراثون اقتراعي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث جرى التصويت عبر سبع جولات غير مسبوقة، عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب مخالفات، ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) إلى 10 يناير (كانون الثاني).

ويرجح جاد أن يكون البرلمان المقبل «قصير العمر» في ضوء احتمالات الطعن على النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر أمام المحكمة الدستورية العليا.


الجزائر: سلاح تشريعي جديد لمواجهة الانفصاليين و«عملاء» الخارج

البرلمان الجزائري (متداولة)
البرلمان الجزائري (متداولة)
TT

الجزائر: سلاح تشريعي جديد لمواجهة الانفصاليين و«عملاء» الخارج

البرلمان الجزائري (متداولة)
البرلمان الجزائري (متداولة)

عرض نائب جزائري من «الأغلبية الرئاسية»، اليوم (الأربعاء)، مقترحاً على لجنة برلمانية خاصة، يتمثل في تعديل قانون الجنسية، موجَّهاً بصيغة العقاب، ضد عدد كبير من الناشطين المعارضين في الخارج، بوصفهم «إرهابيين» أو «عملاء لأعداء».

جاءت المبادرة بعد 3 أيام من إعلان «دولة القبائل المستقلة» من طرف تنظيم انفصالي على لائحة «الإرهاب».

النائب صاحب نص تعديل قانون الجنسية (البرلمان)

ويتضمن مقترح تعديل القانون، الذي بادر به النائب هشام صفر عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، تجريد المواطنين الجزائريين من جنسيتهم الأصلية أو المكتسَبة، على خلفية أفعال تُرتكب داخل البلاد أو خارجها، وتمسّ بالمصالح العليا للدولة. وقد تم عرض هذا المقترح على «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة. وسيُحال على النقاش العام، السبت المقبل، وفق ما نشرته صحيفة «المساء» الحكومية، في عدد اليوم (الأربعاء).

وينصّ المقترح على إمكانية سحب الجنسية من كل جزائري «إذا ارتكب خارج التراب الوطني أفعالاً من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار نية واضحة للإضرار بالدولة، أو التخلي الصريح عن الولاء لها، خاصة في حال تقديم خدمات، أو تلقي أموال أو امتيازات من دولة أجنبية، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في هذه الأفعال رغم توجيه إنذار رسمي من السلطات العمومية».

جرم «التبعية لجهات أمنية أجنبية»

تشمل الأفعال المعنية أيضاً، حسب النص، «العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، بما يضرّ بمصالح الدولة الجزائرية». إضافة إلى «التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر». كما يطال سحب الجنسية كلَّ مَن ينشط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية، أو تخريبية في الخارج، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو يموّلها أو يروّج لها أو ينخرط فيها، إضراراً بالمصالح الحيوية للبلاد».

رئيس ماك فرحات مهني مستهدف بخطوة سحب الجنسية الجزائرية (ناشطون)

ويجيز المقترح سحب الجنسية الجزائرية المكتسبة في حال ارتكاب الأفعال ذاتها داخل التراب الوطني، مع التأكيد على حصر هذا الإجراء في الحالات المذكورة دون سواها، ومراعاة الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين ووضعهم القانوني.

وفيما يخص الإجراءات والضمانات، يشترط المقترح أن يتم إلغاء الجنسية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار مسبق للشخص المعني يدعوه إلى التوقف عن الأفعال المنسوبة إليه خلال أَجَل لا يتجاوز 60 يوماً. كما يفرض تبليغ قرار التجريد بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع ضمان حق المعني في تقديم ملاحظاته والدفاع عن نفسه.

ويشير التعديل إلى إمكانية استرجاع الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد مرور مدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ الإلغاء، وذلك بناءً على طلب يقدّمه المعني بالأمر، على أن يتم البتّ فيه بموجب مرسوم رئاسي. كما ينص المقترح على تجريد كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية، إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي، بسبب «ارتكاب جناية أو جنحة تمسّ بالمصالح الحيوية للدولة، أو بالوحدة الوطنية»، شريطة أن تكون الأفعال قد ارتُكبت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، وألا يُعلن قرار سحب الجنسية إلا في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.

وزير العدل (الوزارة)

وربط مراقبون طَرْح هذا التعديل للتداول في البرلمان في الوقت الراهن بخطوة أثارت قلقاً بالغاً لدى الجزائر، تتعلق بـ«حركة تقرير مصير القبائل» التي أعلنت، الأحد الماضي، من فرنسا، ما سمّته «دولة القبائل المستقلة»، حيث يقيم زعيم التنظيم فرحات مهني، بصفته لاجئاً سياسياً، كما يقيم هناك أغلب ناشطيه، وهم بضع مئات.

ومنعت محافظة إيفلين بغرب باريس قيادة التنظيم، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، من تنظيم حفل إعلان مشروعه. وفي النهاية تم عقد الاجتماع، في اليوم ذاته، داخل فندق يملكه أحد الانفصاليين، في وقت أبدى فيه غالبية سكان محافظات القبائل الجزائري (شرق العاصمة) تمسُّكهم بالوحدة الترابية، وعبَّروا عن ذلك برفع العلم الجزائري في بيوتهم، وعلى واجهات المرافق العمومية.

«خاين الدار»

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلق البرلماني هشام صفر فكرة إدخال تغيير على قانون الجنسية، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للرئيس عبد المجيد تبون، دعا فيها الجزائريين إلى «التعاون ضد خاين الدار». وكان يقصد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي دانه القضاء بالسجن 7 سنوات بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». وتعود متابعته إلى مقابلة أجراها مع منصة إخبارية موالية لليمين الفرنسي المتطرف، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال فيها إن «محافظات من الغرب الجزائري تابعة تاريخياً للمغرب اجتزأها الاستعمار الفرنسي منه».

الكاتب بوعلام صنصال (حسابات ناشطين متعاطفين معه)

وأفرجت السلطات الجزائرية عن صنصال في 12 نوفمبر الماضي، وفق إجراءات عفو رئاسي، ونزولاً عند طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس من نظيره الجزائري عفواً لصالح الكاتب السبعيني لـ«دواعٍ إنسانية».


تقرير: «الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر

عناصر من «قوات الدعم السريع» (رويترز - أرشيفية)
عناصر من «قوات الدعم السريع» (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: «الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر

عناصر من «قوات الدعم السريع» (رويترز - أرشيفية)
عناصر من «قوات الدعم السريع» (رويترز - أرشيفية)

كشف تقرير جديد عن أن «قوات الدعم السريع» السودانية دمرت وأخفت أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد.

وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة «ييل» الأميركية، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، إن هذه الأخيرة «دمرت وأخفت أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق التي ارتكبتها» في عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أثارت سيطرة «قوات الدعم السريع» العنيفة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر (تشرين الأول)، غضباً دولياً، بسبب تقارير تحدثت عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء واغتصاب ممنهج واحتجاز جماعي.

وأكد مختبر الأبحاث الإنسانية أنه حدد في أعقاب سيطرة «الدعم السريع» على المدينة 150 أثراً تتطابق مع رفات بشرية.

تتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن «قوات الدعم السريع» قتلت مدنيين في أثناء فرارهم.

وأضاف المختبر أنه في غضون شهر، اختفى نحو 60 من تلك الآثار، فيما ظهرت ثماني مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية.

وخلص التقرير إلى أن «عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت»، مقدِّراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.

وطالبت منظمات إغاثة والأمم المتحدة مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة ويُقدَّر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى «قوات الدعم السريع».