الرئيس الجزائري يتعهد للمعارضة الإفراج عن معتقلي الحراك

جانب من محادثات الرئيس تبون مع الناشط المعارض عبد العزيز رحابي (رئاسة الجمهورية)

بينما نقلت قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه الإفراج عن معتقلي الحراك، البالغ عددهم 300 شخص، انتخب مناضلو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، القيادي عثمان معزوز، رئيساً للحزب خلفاً لمحسن بلعابس.
وأكد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن الرئيس تعهد بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك خلال لقائهما بقصر الرئاسة الخميس الماضي، الذي بحث الأوضاع السياسية في البلاد، منها سجن ومتابعة النشطاء السياسيين المعارضين للحكومة.
وأفاد أوشيش بأنه طلب من الرئيس إلغاء مادة مثيرة للجدل في القانون الجنائي، تتعلق بمتابعة الأشخاص بتهمة الإرهاب. وهي المادة التي ترى المعارضة ونشطاء الحراك أنها «غطاء لتبرير سجن المعارضين». وتقول إنه تحت طائلة هذه المادة (87 مكرر)، يوجد في السجن الكثير من الأشخاص، غالبيتهم ينتمون لتنظيمي «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المصنفين جماعة إرهابية.
ولم يذكر أوشيش إن كان الرئيس قد حدد تاريخاً يستعيد فيه المساجين حريتهم، علماً بأن الصحافة قالت منذ مدة بأن ذلك سيكون عشية الخامس من يوليو (تموز) المقبل، الذي سيشهد الاحتفال السنوي باستقلال البلاد (1962).
واستهجن مسؤول الحزب الأقدم في المعارضة (تأسس عام 1963)، اعتقال رئيس بلدية تابع له بمنطقة القبائل. كما ندد بكون الاعتقال تم عشية دعوته للقاء الرئيس. وطالب أوشيش بإطلاق سراحه «فوراً ودون شروط»، مشيراً إلى أنه حدث الرئيس عن «ضرورة رفع القيود عن العمل السياسي، والتوقف عن حرمان الجزائريين من ممارسة حريتهم».
واستقبل تبون خلال الأسابيع الماضية قادة أحزاب وشخصيات سياسية، لكن لا أحد منهم نقل عنه أي وعد بشأن مصير المعتقلين، الذين لا تعترف لهم السلطة بصفة «سجناء الرأي»، وتعدهم «مخالفين للقانون». في المقابل، ذكر تبون في هذه اللقاءات أنه يريد «تأسيس جبهة داخلية قوية ضد المخاطر والمؤامرات الأجنبية». ووضع هذه الفكرة تحت عنوان «لم شمل الجزائريين».
وتعرض أوشيش لانتقاد شديد من طرف خصوم له في الحزب، يعدون أن قبول الجلوس إلى رئيس الدولة بمثابة «تنازل عن مبادئ» الحزب، الذي اشتهر في عهد مؤسسه ورئيسه رجل الثورة الراحل، حسين آيت أحمد، بمعارضته الراديكالية للسلطة.
إلى ذلك، اختار مناضلو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، ليلة أول من أمس، في ختام المؤتمر السادس للحزب، عثمان معزوز رئيساً جديداً، بعد تفوقه على مراد بياتور بفارق ضئيل من الأصوات. وصرح معزوز بعد انتخابه بأنه «يسدي الشكر والعرفان» لسلفه محسن بلعابس، الذي رفض الترشح لولاية ثالثة، مؤكداً أنه «سيحافظ على خط الحزب» المعروف برفضه لكل سياسات السلطة، بما في ذلك «الحوار»، الذي تجريه الرئاسة حالياً مع قادة الأحزاب. كما أنه قاطع انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي.
ويعد معزوز من بين نشطاء الحراك، الذين تعرضوا للمتابعة القضائية، بسبب مواقفهم من تسيير الشأن العام. وقد دانته المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ، من دون أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي. واستأنف الحكم في انتظار ضبط تاريخ محاكمته في الاستئناف.
من جهة أخرى، يخوض أبو الفضل بعجي، أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يعد القوة السياسية الأولى والموالية للسلطة، «معركة تأديبية» مع مجموعة من معارضيه في الحزب، الذين نظموا مظاهرات أمام مقر «الجبهة» بالعاصمة للمطالبة برحيله. ويرتقب أن يحليهم على «هيئة الانضباط»، تمهيداً لفصلهم من الحزب قبل موعد المؤتمر المنتظر نهاية العام.
وكان القضاء قد دان بعضهم بالسجن مع وقف التنفيذ، على أثر شكوى رفعها الأمين العام الذي استخلف جمال ولد عباس، المسجون منذ عامين ونصف العام بتهم فساد.