مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام بهجوم إرهابي في مالي

جندي من بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) يقف بالقرب من مركبة بعد أن مرت فوق عبوة ناسفة بالقرب من كيدال (مالي) 16 يوليو 2016 (أ.ف.ب)

قتل جندي أردني وجرح ثلاثة آخرون من كتيبته التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بهجوم يعتقد أن جماعة إرهابية نفذته في منطقة كيدال بشمال هذا البلد الأفريقي.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قافلة إمدادات لوجيستية تعرضت لنيران متواصلة لنحو ساعة من مهاجمين استخدموا أسلحة صغيرة وقاذفات صواريخ». ونقل عن دوجاريك تنديده الشديد بالهجوم». وبعث بأحر التعازي لأسر جنود حفظ السلام والأردن حكومة وشعباً». ونسب إلى (مينوسما) أن هذا الهجوم هو الخامس في كيدال خلال أسبوع واحد فقط». وقال: «إنه تذكير مأساوي بتعقيد تفويض بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها، والتهديدات التي تواجه قوات حفظ السلام بشكل يومي».
وقال الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية أوليفييه سالغادو في تغريدة على «تويتر» إن الموكب: «تعرض خلال ساعة من الوقت لإطلاق نار مباشر وقذائف». وأضاف في وقت لاحق أنه «لسوء الحظ توفي أحد عناصر حفظ السلام متأثراً بجروحه، في أعقاب الهجوم».
وأصدر مجلس الأمن بياناً ندد فيه بالهجوم، مطالباً السلطات في مالي بالتحقيق في الهجوم، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة». وأضاف أن أعضاء المجلس «شددوا على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي». وتمكنت سلطات مالي من احتواء المتطرفين منذ عام 2012. وتمكنت من إجبارهم على ترك السلطة في مدن شمال البلاد بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء، وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن مع الهجمات في المناطق الشمالية والوسطى على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». وعاد الجيش المالي إلى كيدال، التي ظلت معقل المتمردين لفترة طويلة شمالاً، في فبراير (شباط) 2020، بعد ست سنوات من انسحابه بسبب أعمال العنف. وجرى نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشمال». وتنشط قوة «مينوسما» البالغ عدد أفرادها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حالياً البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم». وأعلنت قوة الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من قوات حفظ السلام والأفراد التابعين لها قتلوا منذ عام 2013، مما يجعل مالي الأكثر دموية بين بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل أنحاء العالم». وأصدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مالي القاسم واني بياناً الأربعاء أكد فيه أن بعثته لا تزال مصممة على دعم شعب وحكومة مالي في سعيهما لتحقيق السلام والأمن». وتشهد مالي اضطرابات في الحكم». وفي أغسطس (آب) 2020، أطيح الرئيس المالي بوبكر إبراهيم كيتا، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في انقلاب شارك فيه آسيمي غويتا، الذي كان وقتها عقيداً في الجيش. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى غويتا اليمين كرئيس للحكومة الانتقالية بعد أن نفذ انقلابه الثاني في تسعة أشهر. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أعلنت حكومة غويتا أن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب مضاد مدعومة من حكومة غربية لم تذكر اسمها». وتأتي هذه الاتهامات بالتدخل الأجنبي في الوقت الذي تزداد عزلة نظام غويتا». وكانت الحكومة المالية أعلنت أيضاً الانسحاب من القوة الأمنية الإقليمية المكونة من خمس دول». وانتقدت بشدة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي أعلنت في فبراير (شباط) الماضي سحب قواتها من مالي». وفي حين وافق المجلس العسكري في مالي في البداية على انتقال مدته 18 شهراً إلى الحكم المدني، إلا أنه فشل في تنظيم الانتخابات بحلول الموعد النهائي في فبراير (شباط) الماضي. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستحتاج إلى عامين آخرين في السلطة قبل أن تتمكن من تنظيم تصويت. وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف.