قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات طرابلس

«الوحدة» تجاهلت التطورات وأصدرت قراراً بحظر الاحتجاجات السلمية ضدها

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع العاصمة لضمان حفظ الأمن (أ.ب)

تجددت، ليلة أول من أمس، الاشتباكات العنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تصاعد النزاع بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حول قرار إقالة مسؤول بجهاز الاستخبارات وقائد إحدى الميليشيات، لصلته بالمحاولة الفاشلة لدخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، إلى المدينة مؤخراً.
ولقي خمسة من عناصر الشرطة القضائية مصرعهم، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، جراء الاشتباكات التي اندلعت لدى محاولة موالين لنائب رئيس المخابرات وآمر كتيبة «النواصي»، مصطفى قدور، استعادة السيطرة على مقر جهاز الاستخبارات في منطقة السبعة، الذي سيطرت عليه سابقاً عناصر من «كتيبة ثوار طرابلس». كما سمع سكان محليون أصوات إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس.
ونتيجة لذلك، تم إغلاق مطار معيتيقة الدولي، لكنّ مصدراً بالمطار أعلن، في ساعة مبكرة من صباح أمس، استئناف الرحلات الجوية من المطار، بعد توقفها لساعات بسبب الاشتباكات بمقر جهاز الاستخبارات.
وكان الناطق باسم المطار قد أعلن، في وقت سابق من مساء أول من أمس، تعليق الرحلات، وتوقف حركة الملاحة الجوية من برج المراقبة بسبب قرب المطار من منطقة الاشتباكات في طرابلس. وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة، سعى جهاز الشرطة القضائية للتقليل مما وصفها بـ«شائعات متداولة» بخصوص الاشتباكات، التي حصلت بالقرب من مقره، وقال في بيان رسمي إنه «لا صحة لوجود إصابات أو أضرار مادية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وجميع العاملين بها والنزلاء بصحة جيدة».
وطبقاً لرواية الجهاز الرسمية، فإن ما حدث مجرد «اشتباك بسيط تم فضه»، واصفاً الحالة الأمنية بأنها «جيدة جداً»، على حد تعبيره.
وتلا هذه الاشتباكات إعلان المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، اعترافه رسمياً، مساء أول من أمس، بقدور نائباً لرئيس جهاز المخابرات، واعتبار إقالته من رئيس الجهاز مصطفى العايب «غير قانونية».
وكانت «القوة الثامنة»، المعروفة باسم «النواصي» برئاسة قدور، قد سهّلت دخول باشاغا إلى العاصمة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموزع ولاؤها بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد.
وتعد اشتباكات أول من أمس، الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وبمثابة انتهاك للقرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بحظر تحرك أي وحدات عسكرية داخل العاصمة دون الحصول على موافقته.
وفي محاولة لتعزيز قواته، أصدر الدبيبة، الذي تجاهل هذه التطورات، قراراً بإنشاء كتيبة عسكرية باسم «الكتيبة 122 مشاة»، تتبع لمحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، وتتمركز بمدينة غريان، مع تكليف العميد علي الشريف آمراً لها. فيما أعلن «جهاز دعم الدستور والانتخابات»، التابع لحكومته، حظر الاحتجاجات السلمية في طرابلس لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، وحذر في بيان له، مساء أول من أمس، من خروج الاحتجاجات، واعتبر أن «المظاهرات التي تخرج ضد حكومة الدبيبة في طرابلس، تحت شعارات يستخدمها المخربون لدغدغة مشاعر الناس، تستهدف زعزعة أمن العاصمة».
بدوره، اعتبر المتحدث باسم حكومة الوحدة أن إغلاق الموانئ والحقول، والظروف الأمنية، حال دون استكمال بعض المشروعات ودخولها في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية الشهر الجاري، بعدما تسببت الأحداث الأمنية في تأخر دخول 1000 ميغاوات خلال الشهر الماضي.
في شأن آخر، استشهدت السفارة البريطانية لدى ليبيا بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، تطالب فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في استخدام الألغام والأفخاخ المتفجرة، التي اتهمت مجموعة «فاغنر» الروسية بزرعها قرب طرابلس، واعتبرت ذلك بمثابة «مزيد من الأدلة على الآثار الشنيعة لهذه المجموعة في ليبيا، ولا تزال تتسبب في الموت والدمار».
وقالت السفارة، في بيان مقتضب، إن المملكة المتحدة «تدين استخدام الألغام الأرضية غير القانونية، وتواصل دعوتها إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير».
وكانت المنظمة قد تحدثت عن معلومات جديدة تربط مجموعة «فاغنر» باستخدام الألغام الأرضية المحظورة، والأفخاخ المتفجرة في ليبيا بين 2019 و2020، مشيرة إلى أن شركة «فاغنر»، الأمنية العسكرية الروسية الخاصة لها صلات على ما يبدو بالحكومة الروسية، ودعمت «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة طرابلس.