ليبيا تتهم صومالياً و5 آخرين بإدارة شبكة للاتجار بالبشر

مهاجرون غير نظاميين بعد إنقاذهم وإعادتهم إلى طرابلس (البحرية الليبية بغرب ليبيا)

قررت النيابة العامة في ليبيا تحريك دعوى جنائية ضد تنظيم مكون من ستة أشخاص، يتزعمهم مواطن صومالي بتهمة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين عبر البر والبحر.
وأخضعت الأجهزة الليبية الصومالي حسن قيدي للتحقيق، منذ اعتقاله في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة قيادة شبكة منظمة تتاجر في البشر، وتعمل على تهريبهم إلى الشواطئ الأوروبية بطريقة غير مشروعة. وتمحورت الاتهامات الأولية التي وجهت لقيادي حول تعمده قتل العشرات من المهاجرين غير النظاميين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت تهديد السلاح، وحجز حرية المهاجرين، وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع الفدية نظير إطلاقهم.
وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن «ارتباط المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القطرية».
وقالت إنهم «تورطوا في تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وتحصيل منافع مالية غير مشروعة».
في غضون ذلك، افتتح وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خالد مازن، مكتبا لترحيل المهاجرين التابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير المشروعة. وقال مازن خلال إن تدشين هذا المكتب يأتي ‏«تنظيماً لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية «تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية».
على صعيد متصل، شجبت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، «المعاملة اللاإنسانية» التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب أفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وأبعدوا من ليبيا والجزائر إلى النيجر.
وقال بيان للمنظمة «في المتوسط يتم طرد حوالى ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا شهريا، بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونساء تعرضن للاغتصاب، وأفراد يعانون من صدمات تركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية - النيجيرية». وجاء في البيان أن «نحو 70 في المائة من المهاجرين»، الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، أكدوا تعرضهم «للعنف، وجميع أنواع الأعمال المهينة من قبل الحرس الجزائريين والليبيين».
وارتفع عدد المهاجرين، الذين طردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2022.