7 دول عربية على جرف أزمة غذائية ما لم تتحرك لحلول عاجلة

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لـ«الشرق الأوسط»: طرح استراتيجية معالجة في اجتماع تونس نهاية مايو

الدول العربية تواجه أزمة نقص غذاء إذا لم تتدارك التحديات القائمة (الشرق الأوسط)

ستواجه سبع دول عربية أزمة غذاء خانقة خلال الفترة المقبلة، ما لم تعالج وعلى وجه السرعة أزماتها السياسية والاقتصادية لمواجهة التحديات الخارجية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الشحن من الدول التقليدية المصدرة للغذاء.
ومن المتوقع أن تُعرض جميع هذه الإشكالات والخطط لمعالجة أزمة الغذاء العربي في اجتماع تونس المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي (مايو/أيار) ضمن إطار فعاليات لجنة التنسيق العربية الكبرى، والذي يشمل آلية التمويل للعديد من البرامج التي تدفع بتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مع التوسع في الزراعات المطرية التي تنتشر في العديد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» البروفسور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، إن بعض هذه الدول تكمن إشكالاتها في الوضع الاقتصادي الذي تمر به، وأخرى فيها البعد السياسي وعدم الاستقرار واضح وجلي وإن كان بعضها «دولاً نفطية»، إلا أن هناك قضايا سياسية شائكة ومؤسسيه تقلل الاستفادة مما هو متاح من موارد تتمتع بها هذه الدول على النحو المطلوب.
وتابع، إن عدم الاستقرار «سياسي ـ أمني» في الدول السبعة، دون الكشف عن أسمائها، يزيد من مشاكل الأمن الغذائي ويتسبب في تعقيد حلّها، وهذه الإشكالات لن تؤثر على الغذاء، بل ستعصف بجميع مناشط الاقتصاد في تلك الدول التي ستنخفض فيها عمليات الاستثمار الداخلي والخارجي نتيجة للأوضاع الجارية في البلاد، حل هذه الإشكاليات يعد الخطوة الأساسية لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية بما في ذلك أزمة الغذاء، ولن يكون الحل في توفير الغذاء ما لم تحل المشاكل السياسية وتشعباتها.
وأشار الدخيري، إلى إن عدداً من الدول ستواجه إشكالية التغيرات المناخية، ومن ذلك المناطق التي يوجد بها زراعات مطرية في التعامل مع دخول الموسم والخروج منه بسبب مستوى التنمية الموجود، موضحا أن أزمة أوكرانيا لن يكون أثرها حاضراً فقط خلال هذه الفترة ولكنه ومع استمرار الأزمة سيستمر ويلقي بظلاله على العام المقبل وستتفاقم المشكلة.
وشدد مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الحاجة ملحة الآن لتدخل سريع وعدم التحرك سيدخل العديد من الدول في المنطقة في نفق نقص الغذاء، خاصة أن تكلفة الشحن الآن ارتفعت أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة من مختلف دول إنتاج الغذاء التقليدية منها «الأرجنتين، البرازيل، أستراليا» بخلاف الأحداث الجارية والتي أوصلت تكلفة الشحن إلى أرقام غير مسبوقة تجاوزت 17 الف دولار للحاوية، إضافة إلى التعقيدات والخلافات السياسية التي تسود في العديد من دول أوروبا والتي معها يتوقع أن ترفض بعض الموانئ استقبال بعض المنتوجات لترتفع مع هذا الإجراء التكاليف لتخرج المشكلة بعد ذلك عن السيطرة.
وعن دور المنظمة لمساعدة الدول، قال الدخيري، إنه حسب اللقاءات مع وزراء الزراعة فهم منشغلون بوضع استراتيجيات وترتيبات لتلافي الوضع الحالي، وطالبوا من المنظمة بأن تقدم الدعم في اتجاهات مختلفة منها المساعدة على مستوى التدريب والتأهيل والدراسات والخطط وتقوم المنظمة بدورها في هذا الجانب.
وستطرح منظمة الزراعة، وفقاً لمديرها، في نهاية الشهر الحالي أثناء اللقاء الذي سيجمعها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في تونس، ضمن إطار فعاليات لجنة التنسيق العربية الكبرى، المقترح الذي يشمل البرنامج العربي المستدام للأمن الغذائي، والذي وضح فيه آلية التمويل ليكون متاحا للجميع، فيما يتضمن المقترح تصور المنظمة لكيفية هذا الحراك بعد آلية التمويل لما ورد لمضامين المشروع، مع ضرورة إيجاد آلية تقودها إحدى الشخصيات أو القيادات العربية الكبيرة.
واستطرد «سنشارك المجتمع العربي الرؤية والترتيبات والتي تتضمن مسارات يمكن تنفيذها على عجل ومنها الاستثمارات العربية، وهناك برامج تحتاج إلى فترات حتى تكتمل وتفرز نتائجها على المنطقة».
وتشمل الاستراتيجية المزمع طرحها في الاجتماع تحت اسم «البرنامج العربي المستدام للأمن الغذائي»، ثلاثة عوامل رئيسية ومتكاملة والحديث للدخيري، في مقدمتها إعادة صياغة النظم الزراعية السائدة لتصبح أكثر كفاءة، كذلك النظم المرائية لزيادة كفاءة استخدام المياه، والتوسع في الزراعات المطرية خاصة وأن هناك مساحات كبيرة في العالم العربي يمكن من خلالها الوصول إلى مستويات معقولة في الاكتفاء الذاتي، وهناك المكون للثروة الحيوانية والتي تحتاج لبعض الترتيبات في عملية تغذية الحيوانات، وهذه يمكن أن تغطي جزءاً كبيراً من فجوة الاستيراد.