حصر 20 مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض

انطلاق معرض عقاري بإبرام 6 اتفاقيات وإطلاق 5 صناديق وتأكيد على حلول تقنيات البناء

وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

حصر 20 مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض

وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

يفصح برنامج الأراضي البيضاء في السعودية بعد 20 يوماً، عن تسجيله أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في العاصمة السعودية الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، وذلك بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل.
- آلاف الوحدات
ويتوقع البرنامج أن يوفر الحصر الأخير قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 مترا مربعا، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.
وبين البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى، إذ سجل البرنامج نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
- إصدار مخالفة
وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في منتصف يونيو (حزيران) المقبل سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض، مؤكداً على دعوته تسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.
- معرض واتفاقيات
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، دشن أول من أمس، فعاليات معرض مسكن العقاري، الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، راعيا توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية.
ولفت الحقيل إلى الجهود الكبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61.3 ألف وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج «سكني» في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة من 2018 حتى بداية 2022.
- مصانع عقارية
وأوضح الحقيل أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة 31 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغت نسبة مشاركة رأس مال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري 28 في المائة من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة ذاتها.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض خلال أربعة أيام أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلي؛ وذلك لتسهيل إجراءات التملك للمسكن وتقديم الحلول والمنتجات للتمكين في تملك المواطن للمسكن وزيادة المعروض العقاري وخاصةً بمدينة الرياض، كما شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.
- تقنيات البناء
وبوصفها الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت الشركة الوطنية للإسكان أنها تسخر كافة مواردها للاستثمار في المبادرات والبرامج التي تقدم حلولاً سكنية وتمويلية لقطاع التطوير العقاري المحلي، في سبيل بناء بيئة سكنية ملائمة بمواصفات وجودة تصل إلى المستهدف الأساسي لرؤية المملكة 2030 برفع معايير جودة الحياة ورضاً المستفيدين.
وقالت الشركة بأن تقنيات البناء الحديث تعد من أبرز الخدمات والحلول التشغيلية لبرامج ومبادرات تنظيم الإسكان التي تقدمها الشركة، وتستخدمها في مشروعتها السكنية، حيث في ضاحية الجوان بالعاصمة الرياض، أكبر الضواحي السكنية في المملكة، تطبق الشركة تقنيات البناء الحديث في 8 مشاريع.
وتضم تقنيات البناء الحديث التي تستخدمها الشركة في هذه المشاريع تقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة، وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع المعزولة، وتقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وتقنية القوالب الخرسانية المعزولة، وتقنية الوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل الحديدية الخفيفة، وتقنية القوالب النفقية.
- ممارسات عالمية
ويهدف تطبيق الأساليب الحديثة للبناء، لفتت الشركة الوطنية للإسكان إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء، نظرا لما تمتاز به تلك التقنيات من توفير نحو 30 في المائة من التكلفة النهائية للبناء. كما تساهم تلك التقنيات في إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، وتحسين جودة الحياة عبر توفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي.
وبحسب الشركة، تتميز التقنيات أيضاً بتخفيض تكاليف الوحدات وتكاليف الصيانة والطاقة، بتوفير ما يصل إلى 40 في المائة من الفواتير لوجود العزل.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».