إيران ترهن إحياء الاتفاق النووي بتخلي بايدن عن سياسات ترمب

عبداللهيان: أحرزنا تقدماً ضئيلاً ولكنه جيد في العلاقات مع السعودية

عبداللهيان خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا أمس (إ.ب.أ)

رهن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، أمس، إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بتخلي الرئيس الأميركي جو بايدن عن سياسات «الضغوط القصوى» لسلفه دونالد ترمب، ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
جاءت تصريحات الوزير بعد يوم على إعلان الموفد الأميركي الخاص المكلف ملف المحادثات النووية مع إيران روب مالي، أن احتمالات نجاح المفاوضات أقل من احتمالات فشلها.
وقال عبداللهيان خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا إن إيران «لا تزال ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها يمثل حجر عثرة رئيسياً أمام المحادثات النووية». وأضاف: «الأهم هو ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بطريقة فعالة. الأهم أن سياسات الضغوط القصوى من عهد ترمب... تجب إزالتها». وأضاف: «إذا كنتم تتحدثون عن مباحثات مباشرة، عليكم أن تثبتوا لنا أنكم مختلفون عن الرئيس ترمب».
وقال عبداللهيان إن نافذة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة وإن إيران جادة في رغبتها في التوصل لاتفاق «طويل المدى» مع واشنطن.
وأشار عبداللهيان إلى أن إيران حققت «تقدماً ضئيلاً لكنه جيد» في العلاقات مع السعودية، مضيفاً أنه «قد يلتقي نظيره السعودي قريباً في دولة ثالثة».
وقبل ذلك بيومين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إنه على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي، مشيراً إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ليس بشكل كافٍ. وقال: «أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة».
وأعطى انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأمل بإحياء الاتفاق النووي، لكنّ المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران توقفت قبل شهرين على الرغم من أن مسودة النص بدت جاهزة للتوقيع.
ومن أسباب التعطيل مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية». لكن واشنطن تقول إن هذه العقوبة التي قررها دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق لا علاقة لها بالملف النووي ولا يمكن مناقشتها في إطار هذه المفاوضات.
وانسحب ترمب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات واسعة تطال قطاع النفط الإيراني، متوعداً بتركيع طهران وإجبارها على توقيع اتفاق جديد يعالج برنامجها النووي على المدى الطويل ويضمن ضبط سلوكها الإقليمي، واحتواء برنامجها للصواريخ الباليستية.
ولفت عبداللهيان إلى أن إسرائيل «تستغلّ» قرار إدارة ترمب إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية من أجل إفشال جهود إعادة إحياء الاتفاق، وعرقلة أي تخفيف للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
والأربعاء قال مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، إن نهج ترمب «فشل بشكل واضح مع تكثيف طهران أنشطتها النووية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق». وقال أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة بايدن ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه. غير أنه أضاف أن «مطالب إيرانية مبالغاً فيها» تقلل من احتمالات النجاح.
وبعد تحذير المفاوض الأميركي بساعات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّه سيكون «خطأً جسيماً وخطيراً» أن يظنّ البعض أنّ مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظلّ «إلى الأبد على الطاولة»، في وقت يستمر فيه تقدّم البرنامج (النووي الإيراني) بنفس الوتيرة السريعة، الأمر الذي يهدد بتجريد الاتفاق من ميزاته في منع الانتشار النووي».
وقالت «الخارجية» الفرنسية إنّ باريس «على غرار شركائها، لن تقبل بأن تمتلك إيران قدرة نووية عسكرية. ندعو الأطراف إلى انتهاج مقاربة مسؤولة واتّخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.