الأزهر على خط جدل «تعدد الزوجات»

الطيب أكد أنه رخصة «مُقيدّة» للرجال

أحمد الطيب شيخ الأزهر (مشيخة الأزهر)

دخل الأزهر أمس على خط فتوى أثارت جدلاً في مصر تتعلق بـ«تعدد الزوجات». وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن «التعدد رخصة للرجال لكنها (مُقيدة)».
وكان أحد علماء الأزهر قد أفتى بأنه «على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه (أمراً غير أخلاقي)، وأن تعتبر هذا العمل تقرباً من الله سبحانه وتعالى»، وهو الرأي الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما رد العالم الأزهري خلال لقاء أذيع أخيراً عبر الفضائية المصرية الأولى على تساؤل حول زواج المغترب من دون إبلاغ زوجته، بقوله إن «الزوج إذا تزوج بأخرى سواء كان مقيماً أو مسافراً ولم يتم إبلاغ الزوجة الأولى، فهذا لم يرد في الشريعة الإسلامية، وعدم إبلاغها قد يكون فيه مصلحة للأسرة».
من جهته، أكد الدكتور الطيب أن «زوجة واحدة تكفى، ومن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان»، مضيفاً أن «التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية»، مطالباً المسلمين بـ«إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها».
وقال الطيب في تصريحات نشرتها صحيفة «صوت الأزهر» الناطقة باسم مشيخة الأزهر، أمس، إن «المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة (مُقيدة) بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه (حق مُقيد)»، مضيفاً أن «الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد يُحرم، والعدل ليس متروكاً للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يُحرم التعدد، فالقرآن يقول: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)». وشدد شيخ الأزهر على أنه «لا يتحدث عن تحريم أو حظر لـ(تعدد الزوجات)، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً؛ لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده».
وكان «المجلس القومي للمرأة» بمصر قد شكر شيخ الأزهر، في فبراير (شباط) الماضي، لتأكيده على «ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها».
في هذا الصدد أشار مفتي مصر الدكتور شوقي علام إلى أنه «بغض النظر عن كون (تعدد الزوجات) أصلاً كان أو فرعاً، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي (مُعتبر)، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات».