مصر وجنوب أفريقيا تدعمان «حلاً سلمياً» لنزاع «السد الإثيوبي»

شددتا على التزامهما العمل المشترك لتعزيز الأمن في القارة

مصر وجنوب أفريقيا تدعمان «حلاً سلمياً» لنزاع «السد الإثيوبي»
TT

مصر وجنوب أفريقيا تدعمان «حلاً سلمياً» لنزاع «السد الإثيوبي»

مصر وجنوب أفريقيا تدعمان «حلاً سلمياً» لنزاع «السد الإثيوبي»

أكدت مصر وجنوب أفريقيا، أهمية العمل على إيجاد «حل سلمي» عبر المفاوضات لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي. فيما جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مطلب بلاده بضرورة «إبرام اتفاق قانوني مُلزم وفق قواعد القانون الدولي، يحفظ الأمن المائي لمصر والسودان».
واختتمت في القاهرة، أمس، الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، برئاسة شكري، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا جريس ناليدي باندور، التي تزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماعات، أكد شكري وباندور، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. وفي شأن نزاع «سد النهضة»، أشار شكري إلى أن مصر تؤكد دائماً اهتمامها واستعدادها لتحقيق اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات والحل السلمي، الذي يحقق مصالح كل الأطراف بشكل متواز، وهي رغبة إثيوبيا في التنمية وتوفير الحياة الكريمة، شريطة حفظ أمن مصر والسودان المائي في ظل اعتماد القاهرة بشكل كامل على النيل في مواردها المائية.
وأوضح أن مصر تسعى للتقارب والتعاون وشددت في مناسبات عدة على ذلك، مؤكداً وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي والثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومستمرين بالوسائل السلمية والمفاوضات والعمل بروح التعاون.
فيما أشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إلى أن على الاتحاد الأفريقي إنهاء مناقشات ملف «سد النهضة» وضرورة أن تعمل الدول الثلاث وفق الاتفاقيات الملزمة كي لا ننتهي لموقف فوضوي والملفات مفتوحة على الطاولة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الدول الثلاث. وأوضحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن موقف بلادها أهمية الاستمرار في المفاوضات للتوصل لحل وتسوية في ملف سد النهضة.
على الصعيد الثنائي، أعرب الوزير المصري عن سعادته لاستئناف انعقاد اللجنة المشتركة بعد انقطاعها لسنوات، موضحاً أن المداولات التي تمت ستسهم في الارتقاء بالعلاقات لخدمة مصالح الشعبين والقارة.
وأشار شكري إلى وجود «إرادة سياسية قوية» لرئيسي البلدين، وأكد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور والاتفاق على الرؤى التي تخدم مصالح القارة الأفريقية والقدرة على مواجهة التحديات. واتفق الوزيران على عقد اللجنة المشتركة كل عامين، مع تدشين جلسات مراجعة منتصف المدة على مستوى كبار المسؤولين، بالتناوب بين البلدين.
وجاء في البيان الختامي المشترك، تأكيد الوزيرين على الالتزام بتطوير العلاقات الثُنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق وقوي وصلد، بهدف تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم الُمشتركة بين البلدين. واتفق الوزيران على السعي من أجل التعاون مع الدول الأفريقية، لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة على مستوى القارة الأفريقية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول الوزيران الوضع الحالي والتحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الأفريقية، وأكدا التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة «إسكات البنادق» وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وغسل الأموال وتهريب والاتجار في المخدرات. وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، شدد الوزيران على أهمية الحوار والمفاوضات والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، وأكدا الحاجة لدعم النظام المتعدد الأطراف، وأكدا أن أهمية مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، وطالبا بأن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية لإتاحة وتيسير قدر أكبر من مُشاركة الدول النامية في صنع القرار العالمي.
وأكد الوزيران أهمية التضامن من أجل تحقيق توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا، ووجها الدعوة للدول لشراء اللقاحات المُصنعة في أفريقيا، لضمان الحفاظ على القُدرات التصنيعية في القارة.
وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. كما بحث الوزيران مقاربات عملية لزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
اتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة التي تشمل الدفاع والأمن وإنفاذ القانون، والطاقة والتعدين والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم والبحوث والزراعة والخدمات.
إلى ذلك، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعوب الأفريقية، بمناسبة الاحتفال أمس بـ«يوم أفريقيا». وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «ذلك اليوم يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا».
وأكد السيسي أن «مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.