غضب فلسطيني ـ أردني لاقتحام مستوطنين إسرائيليين الأقصى

وسط تحذيرات من نشوب حرب دينية بعد قرار السماح لليهود بأداء الطقوس التلمودية

يهود يلوحون بأيديهم أمام المسجد الأقصى بينما تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتأمينهم (رويترز)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى أمس تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنهم دخلوا المسجد على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بعد قرار المحكمة الإسرائيلية السماح لليهود بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، ليطلق الفلسطينيون والأردنيون تحذيراً لإسرائيل من تبعات ذلك القرار مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على المسجد وأن استهدافه المتكرر سيجر المنطقة لحرب دينية في نهاية الأمر.
وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي: «لا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة ولا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية»، وأضاف: «القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدس الشرقية المحتلة».
وطالب الهدمي بإعادة الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وقال: «المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم»، والموقف الفلسطيني جاء بعد موقف أردني غاضب أدانت خلاله وزارة الخارجية الأردنية، قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يسمح للإسرائيليين بأداء صلاة «شيما يسرائيل» في باحات الأقصى وقالت إنه «يعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن».
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان إن «القرار باطل حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية».
وأضاف: «المسجد الأقصى بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه».
وكانت محكمة الصلح في القدس قد قبلت استئناف قدمه يهود أدوا صلوات يهودية أثناء زيارتهم للأقصى الأسبوع الماضي، وأقرت بأنه لم يتم ارتكاب أي مخالفة.
وأمر القاضي بإلغاء إبعاد شبان ثلاثة وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت عليهم وقال: «برأيي لا يمكن القول إن الانحناء ونطق صلاة شيما يسرائيل هو أمر لا يمكن تجريمه أو يخالف السلم المدني في المكان».
واقتبس القاضي في قراره تصريحات لقائد الشرطة كوبي شبتاي الذي قال إن «الحرم القدسي مفتوح وإن الشرطة الإسرائيلية تتيح لكل من يصل إلى هناك الصلاة في المكان» وذكر أن سلوك المستأنفين يتوافق مع المطالبات العلنية لقائد الشرطة والشرطة وبما يتناسب مع الحفاظ على الأماكن المقدسة ولا يمكن الاشتباه بارتكابهم مخالفة جنائية بسبب ذلك.
وقال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القرار «انتهاك خطير للوضع التاريخي الراهن» وحث واشنطن على «التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا ومقدساته»، فيما قالت حركة حماس إن قرار المحكمة «يتلاعب بالنار ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو تصعيد خطير يتحمل تبعاته قادة الاحتلال»، وجاء قرار المحكمة في ظل توتر متفاقم عشية إقامة متطرفين يهود مسيرة الأعلام في القدس نهاية الشهر الجاري مروراً بباب العمود حتى المسجد الأقصى، وهي خطة حذرت معها الفصائل الفلسطينية من حرب فورية.
وقال الهدمي إن المسيرة بشكلها الحالي هي «بمثابة دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم، إلى أتون حرب دينية».
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، من تبعات سماح سلطات الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالقيام بما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس، واقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد القادم الموافق 29/5/2022م، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها، والتي تهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها.
كما حذر من قرار محكمة الاحتلال، الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتبره جزءاً من مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
وأضاف: «الفلسطينيين مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مسجدهم مهما بلغت التضحيات».
وفي محاولة لتخفيف حدة الغضب وبعد قرار الشرطة الإسرائيلية الاستئناف على قرار المحكمة الإسرائيلية، قالت المحكمة إن قرارها بشأن «السجود الملحمي» والسماح به في داخل الأقصى كان يتعلق فقط بحالة اليهود الثلاثة الذين تم إبعادهم عن الأقصى وليس السماح بهذه الطقوس ولا يتعلق بالتدخل في عمل الشرطة الإسرائيلية وقراراتها المتعلقة بالعبادة ورفضت السلطة التوضيح الإسرائيلي وقال الهدمي إن المطلوب هو إلغاء هذا القرار من أساسه وليس التلاعب من خلال الادعاء بأن القرار يخص مجموعة من المتطرفين.
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، من تبعات قرار محكمة الاحتلال، الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وقال المفتي في بيان صحافي أمس: «هذا القرار خطير جداً يمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى، وهو بمثابة تنفيذ عملي لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني، وهو من القرارات الجائرة التي تندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه السلطات المحتلة ومتطرفوها للمس بالقدس والأقصى، بهدف إطباق السيطرة عليهما، وبناء الهيكل المزعوم، محذراً من أن يكون من تداعيات هذا العدوان نشوب حرب دينية شعواء».