الفقر والجوع يفاقمان حالات الانتحار في شمال غربي سوريا

«الجيش الوطني» يطلق حملة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات

احتجاجات شعبية أمام مبنى الشرطة العسكرية في مدينة الباب شمال حلب (الشرق الأوسط)

أعلنت منظمات إنسانية عاملة في شمال غربي سوريا، عن ارتفاع عدد حالات الانتحار في مناطق إدلب وريف حلب، ودعت إلى إحداث عيادات نفسية ضمن المراكز الطبية المنتشرة في مناطق الشمال السوري، وذلك عقب تسجيل نحو 25 حالة انتحار بين الذكور والإناث، منذ مطلع عام 2022. وقالت منظمة «منسقو استجابة سوريا»، في بيانٍ لها، الأحد 22 مايو (أيار) الحالي، إنه «خلال الـ24 ساعة السابقة تم تسجيل حالتي انتحار في محافظة إدلب من قبل مدنيين، ليرتفع عدد الحالات الموثقة لدى المنظمة إلى 25 حالة بينهم 6 حالات باءت بالفشل منذ مطلع العام الحالي، ومعظمهم من النساء، لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها، إضافة إلى اليافعين غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم».
وأضافت المنظمة أن «استمرار تسجيل عدد من حالات الانتحار ضمن السكان المدنيين في شمال غربي سوريا، يعود إلى سوء الأحوال المادية للأهالي والنازحين والضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة من حالة النزوح المستمر واستمرار الضائقة المادية وحالة القلق الدائم المتواصلة من انقطاع مصادر الدخل أو النزوح من جديد نتيجة التهديدات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا، إضافة إلى عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على مدنهم وقراهم». وناشدت «المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة».
وحثت «المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للإبلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة يعاني منها السكان المدنيون في المنطقة، كما نوصي بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصة بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات، وخاصة أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار».
من جهته، قال مصدر طبي في إدلب: «قامت الكوادر الطبية والإسعافية بإسعاف 4 حالات إلى مشافي مدينة إدلب، كانوا قد حاولوا الانتحار قبل نحو شهر، عبر رمي أنفسهم من مبانٍ عالية وتناول كبسولات علاجية بكميات كبيرة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية والعلاجية، وتبين أن الأسباب كثيرة، وعلى رأسها الهموم والمشاكل الحياتية والمادية دفعتهم إلى محاولة الانتحار، فضلاً عن المشاكل الزوجية بسبب الضائقة المعيشية التي يعاني منها أغلب الناس في شمال غربي سوريا».
وأضاف أن «قضية الانتحار تحولت مؤخراً من حالة يمكن احتواؤها، إلى ظاهرة باتت متفشية بين أفراد المجتمع، نظراً للعديد من المشكلات التي يعانون منها، ويتطلب ذلك العمل من قبل المنظمات الإنسانية تفعيل عيادات نفسية لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وغير قادرين على تجاوز المصاعب الحياتية، إضافة إلى مساندة المدنيين بكميات أكبر من المساعدات الإنسانية والغذائية، وتأمين الجهات الإدارية العاملة في شمال غربي سوريا، فرص العمل للشباب العاطل عن العمل».
وفي سياق آخر، أطلقت جهات أمنية وعسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني السوري»، في مناطق العمليات التركية (درع الفرات وغصن الزيتون) في شمال سوريا، حملة أمنية لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، وجرى خلال ذلك، مداهمة عدد من المنازل لأشخاص متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في مدينة مارع شمال حلب، واعتقال العشرات، ومصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.
في غضون ذلك، شهدت مدينة الباب، 20 كليومتراً شمال حلب، والخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري» والنفوذ التركي، احتجاجات شعبية واسعة، من قبل مئات المواطنين، ومظاهرات حاشدة وسط المدينة، وقطع الطرق العامة والفرعية، وإشعال الإطارات، احتجاجاً على إخلاء الشرطة العسكرية سبيل عنصر سابق في قوات النظام السوري متهم بعمليات قتل مدنيين واغتصاب نساء، أثناء خدمته العسكرية في صفوف الأخير خلال السنوات الماضية، دون محاكمته، كان قد وصل مناطق العمليات التركية والجيش الوطني السوري، قبل نحو 5 أشهر، واعترف بقتل عدة مدنيين واغتصاب نساء، أثناء التحقيقات الأولية. وطالب ناشطون وحقوقيون في منطقة الباب ومناطق درع الفرات، شمال حلب، بمحاسبة المتورطين في جهاز الشرطة العسكرية بعملية إطلاق سراح العنصر وتقديمهم للمحاكم المختصة وتجريمهم، ومحاكمة العنصر على جرائمه التي وصفوها بأنها ترتقي إلى جرائم حرب.