إندونيسيا تواجه صدمات الأسعار بـ27 مليار دولار

قررت حكومة إندونيسيا زيادة الإنفاق العام لتمويل مخصصات الدعم الذي يستهدف استقرار أسعار الطاقة في السوق المحلية رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، والحد من الضغوط التضخمية التي تهدد تعافي اقتصاد البلاد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة الإندونيسية قررت زيادة الإنفاق العام بمقدار 392 تريليون روبية (27 مليار دولار) ليصل الإجمالي إلى 3106 تريليونات روبية خلال العام الحالي. وتمثل هذه الأرقام زيادة في مخصصات الدعم بنحو 56% إلى 9. 208 تريليون روبية لامتصاص الزيادة في أسعار الطاقة، بحسب سري موليانا أندرواتي وزيرة المالية الإندونيسية.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع المدفوعات لشركة النفط المملوكة للدولة «بي.تي بيرتامينا» وشركة المرافق «بي.تي بيروساهان ليسترك ينجارا» بأكثر من 15 مثلا مقارنة بالتقديرات الأولية وكانت 5. 293 تريليون روبية للمساعدة في استقرار أسعار إمدادات الكهرباء في البلاد.
وقالت إندرواتي أمام اجتماع للجنة برلمانية إن الميزانية العامة ستظل تقوم بدور ماص الصدمات، لذلك قررت الحكومة الإبقاء على بعض الأسعار التي تحددها الحكومة دون تغيير.
ورغم أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع التي تصدرها إندونيسيا ستعوض جزءا من زيادة الإنفاق العام، فإن عجز الميزانية سيرتفع خلال العام الحالي إلى 5. 4% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وزيرة المالية.