عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:27 دقيقه
الاقتصاد

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

مواطنون هنود يتسوقون في أيوديا وسط اقتراب البلاد من أن تصبح أكثر دول العالم كثافة سكانية لتزداد أهميتها كسوق استهلاكية (أ.ب)
مواطنون هنود يتسوقون في أيوديا وسط اقتراب البلاد من أن تصبح أكثر دول العالم كثافة سكانية لتزداد أهميتها كسوق استهلاكية (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

مواطنون هنود يتسوقون في أيوديا وسط اقتراب البلاد من أن تصبح أكثر دول العالم كثافة سكانية لتزداد أهميتها كسوق استهلاكية (أ.ب)
مواطنون هنود يتسوقون في أيوديا وسط اقتراب البلاد من أن تصبح أكثر دول العالم كثافة سكانية لتزداد أهميتها كسوق استهلاكية (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية.
وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي.
ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي.
دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية.
وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات والتحديات المشتركة وكانت هناك العديد من المبادلات السياسية رغم المسافة التي تفصل بينها». وأضاف أن «الصناعة الهندية تسعى جاهدة لتعزيز وجودها في سوق أميركا اللاتينية». وأشار شروف إلى أن غويانا تثير اهتماماً دولياً متزايداً، مشيراً إلى أن «الاكتشاف الأخير للنفط والغاز في غويانا فتح فرصاً هائلة للتعاون والتنمية». لكنه تحدث أيضاً عن فرص أخرى في الزراعة وإنتاج الغذاء.
وتقول غويانا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم للفرد بعد اكتشاف آبار في البحر إنها تريد تنويع اقتصادها إلى جانب العائدات المقبلة. وقال وزير المالية في غويانا أشني سينغ إنه يشجع الشركات الهندية على التمركز والاستثمار في بلاده، مشدداً على أن «أي منتج مقيم في غويانا يستفيد من إمكانية الوصول إلى سوق كاريكوم».
وسيغادر وزير الخارجية الهندي غويانا الاثنين، ليزور بنما وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان.

مواضيع
اقتصاد الهند

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة
الاقتصاد

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
الاقتصاد

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي
يوميات الشرق

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره
الاقتصاد

الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره

بعد عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الهند تشغل موقعا هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب. قاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو، وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة. تحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 في المائة من حاجاتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي»: بعنا جزءاً من أصولنا الدولارية قبل صدور قرارات الرسوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي»: بعنا جزءاً من أصولنا الدولارية قبل صدور قرارات الرسوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

باع البنك المركزي الأوروبي جزءاً من أصوله المقوَّمة بالدولار مطلع العام الماضي، وخفض وزن الدولار ضمن احتياطياته من العملات الأجنبية، في خطوة وصفها بأنها عملية «إعادة توازن قياسية» لمحفظته.

وأكد البنك أن هذه الخطوة جاءت قبل الاضطرابات السوقية الناتجة عن إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، وقلّل من أهميتها الاستثنائية، وفق «رويترز».

وأوضحت البيانات المالية للبنك الصادرة يوم الخميس أن هذه الصفقة أسفرت عن ربح قدره 909 ملايين يورو (ما يعادل 1.07 مليار دولار)، واستثمر البنك كامل العائدات في أصول مقوَّمة بالين الياباني.

بيع الدولار مقابل الين

أثار التذبذب الحاد في قيمة الدولار، العام الماضي، والسياسات الاقتصادية الأميركية غير المتوقَّعة، تكهناتٍ بأن كبار حائزي الأصول الأميركية يسعون لتقليل تعرضهم للدولار.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه «خلال الربع الأول من 2025، باع البنك جزءاً صغيراً من حيازاته من الدولار الأميركي، وأعاد استثمار العائدات بالكامل في الين الياباني»، مضيفاً أن ذلك كان «جزءاً من عملية إعادة توازن معتادة لتكوين الاحتياطيات بما يتوافق مع التخصيص المستهدَف».

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن حجم الصفقة، تشير البيانات إلى أن حيازات الدولار تراجعت إلى 50.9 مليار دولار مقارنة بـ51.9 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت حيازات الين إلى 2.1 تريليون دولار من 1.5 تريليون دولار. وباحتسابها باليورو، انخفض وزن الدولار في أصول البنك المركزي الأوروبي إلى 78 في المائة، مقابل 83 في المائة في العام السابق، ويرجع جزء من ذلك على الأرجح إلى انخفاض قيمة الدولار. كما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة النقد في الاحتياطيات.

ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الاحتياطيات الدولية في منطقة اليورو تُحتفظ لدى البنوك المركزية الوطنية، وليس لدى البنك المركزي الأوروبي مباشرة.

خسائر مستمرة بسبب برامج التحفيز السابقة

على صعيد آخر، تكبّد البنك المركزي الأوروبي خسارة مالية أخرى، خلال العام الماضي، لكنه يتوقع العودة إلى الربحية، خلال هذا العام أو العام المقبل. ويعاني البنك منذ سنوات من آثار مالية متبقية لبرامج التحفيز التي استمرت لعقد تقريباً قبل وأثناء جائحة «كوفيد - 19»، حيث لا تزال العديد من السندات المشتراة آنذاك مسجلة في دفاتر البنك.

وبفعل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، يضطر البنك لدفع فوائد كبيرة على الأموال التي طُبعت سابقاً، في وقت تظل فيه السيولة الفائضة في النظام المالي نحو 2.4 تريليون يورو.

وسجّل البنك المركزي الأوروبي خسائر بلغت 1.3 مليار يورو في 2025، بانخفاض عن 7.9 مليار يورو في العام السابق، ويحتفظ بخسائر متراكمة بقيمة 10.5 مليار يورو بعد تخفيض المخصصات إلى الصفر. ويشير ذلك إلى أن التعويض عن هذه الخسائر وإعادة بناء المخصصات سيستغرق سنوات، وقد يمتد العقد المقبل قبل إمكانية توزيع الأرباح مجدداً.

ومعظم السندات التي تم شراؤها ضمن برامج التيسير الكمي لا تزال تحتفظ بها البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، بينما يمتلك البنك المركزي الأوروبي جزءاً ضئيلاً منها. ومن بين هذه البنوك، تكبّد البنك المركزي الألماني أكبر الخسائر، تلاه البنكان المركزيان الهولندي والبلجيكي.

وعلى عكس البنوك التجارية، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يعمل بخسائر كبيرة لسنوات، وحتى برأس مال سلبي، نظراً لتركيزه على السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي الدولار رسوم جمركية ألمانيا
الاقتصاد

كيف قاد السعوديون حراك الملكية الخاصة في 2025؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

كيف قاد السعوديون حراك الملكية الخاصة في 2025؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

شهد نشاط صفقات الملكية الخاصة في السعودية خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً من حيث عدد العمليات المنفذة، في وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية المعلنة للاستثمارات للعام الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار مرحلة إعادة المعايرة التي دخلتها السوق عقب ذروة 2023.

وبحسب تقرير لشركة «ماغنت» بالتعاون مع «إس في سي»، سجلت المملكة 25 صفقة ملكية خاصة خلال 2025 مقارنة بـ19 صفقة في 2024، في مؤشر على تعافٍ تدريجي في زخم السوق، واتساع نطاق تنفيذ الصفقات.

في المقابل، انخفض إجمالي القيمة المعلنة للاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في العام السابق، متأثراً بتراجع متوسط أحجام الصفقات، واستمرار انضباط نشر رأس المال.

من التوسع السريع إلى إعادة الضبط

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، انتقل نشاط الملكية الخاصة في السعودية من مرحلة توسع متسارع بين 2021 و2023 إلى فترة إعادة ضبط بدأت منذ 2024. ورغم أن تدفق الصفقات في 2025 يشير إلى بداية عودة التوازن، فإن حجم التخصيصات المعلنة بقي محدوداً نسبياً، ما يعكس حذراً استثمارياً.

وأظهرت البيانات عودة صفقات الاستحواذ لقيادة النشاط، في تحول واضح نحو الاستراتيجيات القائمة على السيطرة. فقد استحوذت هذه الصفقات على 14 عملية من أصل 25 صفقة (56 في المائة) خلال 2025، مقابل 11 صفقة لعمليات نمو الملكية الخاصة (44 في المائة).

ويمثل ذلك انعكاساً مقارنة بعام 2024 عندما تصدرت صفقات النمو النشاط، ما يشير إلى عودة تدريجية إلى استراتيجيات السيطرة مع استقرار ظروف السوق.

كما تضاعف عدد صفقات الاستحواذ من 7 صفقات في 2024 إلى 14 صفقة في 2025، لتكون المحرك الرئيس لزيادة النشاط، وهو نمط يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي شهدت استقراراً تدريجياً في أحجام الاستحواذ مع تحسن ظروف التمويل، وإعادة ضبط التقييمات بعد تباطؤ 2023.

وعلى مستوى القيمة، عززت صفقات الاستحواذ هيمنتها، إذ استحوذت على 89 في المائة من إجمالي القيمة المعلنة في 2025 مقارنة بـ82 في المائة في 2024، رغم تراجع إجمالي الاستثمار المعلن بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجعت حصة صفقات النمو إلى 11 في المائة من القيمة مقابل 18 في المائة في العام السابق، ما يعكس فجوة واضحة بين عدد الصفقات وحجم رؤوس الأموال.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ظلت صفقات الاستحواذ العمود الفقري لقيمة استثمارات الملكية الخاصة في المملكة، باستثناء عام 2022 الذي شهد اندفاعة تقودها صفقات النمو.

تركيز متزايد على الصفقات الصغيرة

ووفق التقرير، أظهرت السوق ميلاً واضحاً نحو الصفقات صغيرة الحجم، حيث شكلت العمليات التي تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار نحو 88 في المائة من إجمالي صفقات 2025، وهي أعلى نسبة خلال خمس سنوات، مقارنة بـ74 في المائة في 2024.

في المقابل، تراجعت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار إلى 4 في المائة فقط من عدد الصفقات، مقابل 11 في المائة في العام السابق، ما يعكس استمرار التركيز على النشر التدريجي لرأس المال، والحفاظ عليه خلال مرحلة إعادة المعايرة الممتدة.

قطاعياً، برزت البرمجيات المؤسسية كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث عدد الصفقات خلال 2025، مع تسجيل خمس صفقات، ولم يكن القطاع شهد أي عمليات في 2024، مستحوذاً على 20 في المائة من إجمالي النشاط.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بأربع صفقات بنسبة 16 في المائة، ارتفاعاً من ثلاث صفقات في العام السابق، فيما سجل كل من قطاعي الخدمات المالية، والإعلام والترفيه ثلاث صفقات لكل منهما (12 في المائة لكل قطاع)، وسجل قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة صفقتين بنحو 8 في المائة.

ويشير هذا التوزيع إلى اتساع قاعدة النشاط عبر قطاعات متعددة، مثل الإنشاءات، والبنية التحتية، والتصنيع، والأزياء ونمط الحياة، وهو ما يعكس تراجع التركز القطاعي رغم صغر أحجام الصفقات.

الإعلام والترفيه يتصدر القيمة

من حيث القيمة، تصدر قطاع الإعلام والترفيه المشهد مستحوذاً على 89 في المائة من القيمة المعلنة لصفقات الملكية الخاصة في 2025، مدفوعاً بصفقة الاستحواذ على مجموعة «إم بي سي» بقيمة 1.97 مليار دولار.

وسجل قطاع الخدمات المالية قيمة صفقات معلنة بلغت 135 مليون دولار، تمثل 6 في المائة من الإجمالي، فيما تراجعت الاستثمارات المعلنة في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي إلى 114 مليون دولار.

ويبرز هذا التوزيع حساسية النشاط السنوي لوجود صفقات استحواذ كبيرة، ما يعزز الطابع الدوري لتركيز رأس المال في سوق الملكية الخاصة.

وعلى صعيد المستثمرين، شهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في قاعدة المشاركين، إذ سجلت السوق 24 مستثمراً فريداً في الملكية الخاصة بزيادة 85 في المائة على أساس سنوي، في انعكاس واضح لانحسار حالة التركيز التي سادت في 2024.

وقاد المستثمرون المحليون هذا التوسع، إذ بلغ عدد المستثمرين السعوديين 17 من أصل 24 مستثمراً نشطاً، ارتفاعاً من ستة مستثمرين في العام السابق، بينما استقر عدد المستثمرين غير السعوديين عند سبعة.

كما أصبح نشاط المستثمرين المتكررين أكثر وضوحاً، حيث نفذ خمسة مستثمرين أكثر من صفقة واحدة خلال 2025، ما يشير إلى اتساع توزيع النشاط الاستثماري مقارنة بالعام السابق.

مواضيع
أسواق شركات استثمار اقتصاد السعودية
الاقتصاد

ديون العالم تكسر حاجز 348 تريليون دولار

وسيط يراقب أسعار الأسهم بشركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسيط يراقب أسعار الأسهم بشركة وساطة في مومباي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ديون العالم تكسر حاجز 348 تريليون دولار

وسيط يراقب أسعار الأسهم بشركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسيط يراقب أسعار الأسهم بشركة وساطة في مومباي (رويترز)

دخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من التوسع المالي غير المسبوق خلال عام 2025، حيث كشف تقرير «مراقب الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي في فبراير (شباط) 2026، عن إضافة نحو 29 تريليون دولار إلى مخزون الديون العالمي في عام واحد فقط، ليصل الإجمالي إلى ذروة قياسية قدرها 348 تريليون دولار. هذا الحراك المالي المحموم لم يعد مدفوعاً بتبعات الجائحة، بل بمحركات استراتيجية جديدة تتصدرها الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي، وخطط تعزيز الأمن القومي والدفاع، خصوصاً في القارة الأوروبية التي تواجه ضغوطاً لرفع إنفاقها العسكري بما قد يضيف 18 نقطة مئوية إلى ديونها السيادية بحلول عام 2035.

وتبرز الولايات المتحدة بوصفها قائداً لهذا التوجه العالمي، حيث سجلت بنهاية الربع الرابع من عام 2025 مستويات مديونية تعكس حجم التوسع المالي والنقدي؛ فقد قفز الدين الحكومي الأميركي ليصل إلى 122.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسهم واشنطن مع بكين ومنطقة اليورو بنحو 75 في المائة من إجمالي الزيادة في الديون الحكومية العالمية. ولم يقتصر الاقتراض على الجانب السيادي، بل امتد ليشمل قطاع الشركات غير المالية الذي بلغت ديونه 77.4 في المائة، مدفوعاً بسباق التسلح التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما حافظت ديون الأسر والقطاع المالي على مستويات مستقرة نسبياً عند 71.7 في المائة، و74.1 في المائة على التوالي.

مجسمات صغيرة تحمل أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)

وعلى الصعيد الآسيوي، استمرت الصين في مسار تصاعدي موازٍ، حيث اقترب دينها الحكومي من حاجز 96.8 في المائة، بينما سجلت شركاتها غير المالية واحدة من أعلى نسب المديونية عالمياً عند 138.1 في المائة، مما يعكس دور الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر الائتمان.

وفي المقابل، تواصل اليابان تصدّر القائمة التاريخية للديون السيادية بنسبة بلغت 199.3 في المائة، وهو ما يضعها في وضع استثنائي يتطلب إدارة نقدية بالغة الحذر لمواجهة تكاليف الخدمة المرتفعة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، رسم التقرير ملامح متباينة بين الاقتصادات الخليجية؛ حيث حافظت السعودية على مركز مالي رصين بدين حكومي لم يتجاوز 28.3 في المائة. وفي الوقت نفسه، سجلت البحرين مديونية سيادية مرتفعة بلغت 142.5 في المائة، بينما أظهرت الإمارات توازناً في مديونية شركاتها غير المالية عند 56.2 في المائة، وبرزت الكويت بأقل نسبة دين سيادي في المنطقة عند 7.3 في المائة فقط، رغم ارتفاع مديونية شركاتها إلى 83.2 في المائة.

أما في الأسواق الناشئة والنامية، فيبدو أن عام 2026 سيكون عام «الاختبار الصعب»، حيث تواجه هذه الدول احتياجات إعادة تمويل قياسية تتجاوز 9 تريليونات دولار. وفي حين تعاني دول مثل الأرجنتين من عبء دين حكومي يصل إلى 75.8 في المائة، ومصر بنسبة 74.8 في المائة، وجنوب أفريقيا بنسبة 79.4 في المائة، يرى الخبراء أن استمرار الطلب على صفقات «المتاجرة بالفائدة» قد يوفر متنفساً لهذه الأسواق، شرط عدم حدوث هزات مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يجعل الاستقرار المالي العالمي رهناً بمدى قدرة هذه الاقتصادات على الموازنة بين طموحات النمو وأعباء الديون المتراكمة.

مواضيع
ديون الاقتصاد العالمي الاقتصاد الصيني العالم أميركا الصين