ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

توقع فرض قيود على شركات التكنولوجيا الكبرى

دراجات نارية تمر بجوار سيارة في أحد شوارع مدينة أمريتسار شمال غربي الهند (أ.ف.ب)
دراجات نارية تمر بجوار سيارة في أحد شوارع مدينة أمريتسار شمال غربي الهند (أ.ف.ب)
TT

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

دراجات نارية تمر بجوار سيارة في أحد شوارع مدينة أمريتسار شمال غربي الهند (أ.ف.ب)
دراجات نارية تمر بجوار سيارة في أحد شوارع مدينة أمريتسار شمال غربي الهند (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما. ومن المرجح أن تبدأ الحكومة في إجراء المشاورات السابقة لطرح مسودة القانون، في الأسبوع الأول من مايو (أيار) الحالي، حيث من الممكن أن يقوم المحامون ومستشارو السياسة العامة وغيرهم من الخبراء بتقديم آرائهم؛ وفق ما أوردته الصحيفة.
جدير بالذكر أن القانون الجديد قد يسعى إلى الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبيرة في الهند، ومنعها من سوء استغلال هيمنتها على السوق.
ويأتي القانون المرتقب في وقت تزداد فيه سيطرة الهند على القطاعات الخدمية والتكنولوجية دوليا، بينما أصبحت البلاد بالفعل الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وترى المحللة الأميركية الدكتورة جينيفر دابس سكوبا أنه لا يمكن استنتاج الكثير بشأن مستقبل الهند من حجم السكان فقط، ولكن الغوص بشكل أعمق في الديناميكية الديموغرافية يظهر أن قادة البلاد في حاجة للتحرك بسرعة لتحقيق الاستفادة الأكبر من التركيبة السكانية المواتية، وتعظيم فرصة البلاد لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقالت سكوبا، الباحثة رفيعة المستوى بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إن تعداد سكان الهند اليوم الذي يبلغ مليارا و425 مليون نسمة أكبر أربع مرات تقريبا من العدد الذي كان يبلغ 361 مليون نسمة في إحصاء عام 1951 بعد تقسيم البلاد إلى دولتين (الهند وباكستان).
وسوف تضع عقود من الخصوبة أقل من معدل الإحلال أي دولة على الطريق إلى الانكماش ما لم تكن هناك هجرة إليها بأعداد ضخمة. وبدأ سكان الصين بالفعل في الانكماش. ولكن حتى مع معدل خصوبة منخفض، ينمو سكان الهند بمعدل مليون كل شهر، وسوف يظل الوضع على هذا الحال بعد منتصف القرن قبل أن تشهد الهند انخفاضا في عدد سكانها.
وقالت سكوبا في التقرير الذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إن عدد سكان الهند في الحقيقة كبير للغاية، لدرجة أنه سوف يدفع كثيراً من الزيادة المتوقعة في النمو السكاني العالمي في الفترة ما بين الوقت الحالي ومنتصف القرن. وعندما يبلغ عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة في وقت ما نحو عام 2037 سوف يكون مليار و600 مليون منهم هنودا.
ولكن التركيبة العمرية لسكان الهند تتغير بشكل جذري. وسوف يبلغ متوسط العمر في الهند ما بين نحو 33 و34 عاما، بزيادة من 28 عاما في الوقت الحاضر، و21 عاما عما كان في عام 1998، وتلك زيادة تبلغ 12 عاما على مدار خمسين عاما، وتعتبر ضئيلة بالنسبة لزيادات متوسط العمر على المستوى العالمي.
وأضافت سكوبا أن الهند ستظل دولة شابة نسبيا لفترة قصيرة، وربما يجعل ذلك توفير فرص عمل في المستقبل أمرا أكثر سهولة. ومع ذلك فإنه في ظل هذا الوضع الديموغرافي، تتوفر لدى الهند الظروف لجني العائد الديموغرافي، والمتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من نسب أعلى من الأشخاص في سن العمل، إذا تم تطبيق السياسات الحكومية الصحيحة، مثل الاستثمارات في رأس المال البشري.
وكما هي الحال في الصين، اعتبر زعماء الهند أن تحقيق نمو أقل للسكان شرط أساسي للتنمية الاقتصادية. ولكن على النقيض من الصين، لم تخصص الهند القدر نفسه من الاستثمارات في رأس المال البشري لتحقيق تلك الأهداف. ويعني هذا عموما أن الهند تحتاج لضخ استثمارات جادة إذا كانت تريد تعظيم عائد ديموغرافي.
وتحتاج الهند إلى أن تسرع الخطى. فقد شهدت الدول الغربية تراجع معدل الخصوبة بسبب التنمية الاقتصادية، بينما كان تراجع معدلات الخصوبة في الهند نتيجة لبرامج تنظيم الأسرة. ويعني ذلك أن وتيرة التغير الديموغرافي كانت أسرع، وأن فترة الفرصة التي يجب أن تجني فيها الهند العائد الديموغرافي أقصر.
واستغرق نمو السكان الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما من 15 إلى 30 في المائة في أوروبا الغربية 75 عاما، وسوف يستغرق التحول نفسه 34 عاما فقط في الهند.
ولا تزال الهند دولة ريفية نسبيا، رغم أن المدن الهندية تنمو على نحو مطرد. وتعد دلهي واحدة من مدن العالم الأسرع نموا، ولكن التحضر (التمدن) في الهند بصفة عامة تخلف مقارنة بما هو متوقع بالنظر إلى وضع البلاد العالمي البارز.
وتقدر الأمم المتحدة التحضر في الهند بنسبة 33 في المائة فقط، وعلى النقيض تبلغ نسبة التحضر في الصين 65 في المائة. ويعد التحضر تاريخيا مؤشرا رئيسيا للإمكانيات الاقتصادية؛ لأنه يركز الخدمات والأفكار والوظائف، ولذا فإن نسبة التحضر المنخفضة للهند تضع سقفا لنموها الاقتصادي.
وتوقعت دراسة باستخدام بيانات حضرية حديثة، أن تنمو خمس مدن هندية رئيسية بمتوسط 1.5 إلى مرتين في العقد المقبل. وتتوقع اللجنة الوطنية الهندية للسكان الوصول إلى أكثر من 38 في المائة مع حلول منتصف العقد المقبل، ولكن هذه النسبة لا تزال منخفضة جدا... ولذلك تحظى الهند بإمكانية مرتفعة للنمو الحضري، ولكنها إمكانية بعيدة جدا عن المعدل المطلوب.
وبسبب الفروق في معدلات الخصوبة والهجرة الداخلية بين الشمال والجنوب، تعد الهند دولة شابة وهرمة في الوقت نفسه، وهي صورة مصغرة للانقسام الديموغرافي العالمي. وتعاني الولايات الشمالية في الهند من وضع صحي سيئ والأمية، بينما في الجنوب تجد ولاية كيرالا بالفعل صعوبة في توفير أطقم للعمل في دور المسنين. ومن الصعب تحديد أولويات السياسة عندما يتعين على البلاد أن تعالج قضيتين مختلفتين اختلافا كبيرا بشأن السكان في الوقت نفسه.
وتلتحق النساء الهنديات بالتعليم العالي بمعدلات أعلى من الرجال الهنود، ولكن اقتصاد الهند ما زال يسيطر عليه الرجال، ولكي تعظم الهند من النمو الاقتصادي، فإنها تحتاج إلى تنسيق أفضل بين المهارات والوظائف.
وتضع ديناميكيات السكان في الهند الأساس لمستقبل البلاد، ولكن ليس هناك أي ضمان بأنّ نموا أبطأ ومتوسط عمر مرتفعا سوف يُترجمان إلى نمو اقتصادي قوي. وبالمثل، ليس هناك أي ضمان بأن نموا أبطأ سوف يؤدي إلى بيئة أنظف وأكثر استدامة.
واختتمت سكوبا تقريرها بالقول إنه إذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن المليار و400 مليون شخص في الهند سوف يرون مستويات معيشة آخذة في الارتفاع على مدار العقود المقبلة. ويمكن أن تكون الهند نموذجا لطريق أكثر اخضرارا للاقتصادات الأكثر شبابا وديناميكية في أفريقيا، التي سوف تحذو حذوها على الطريق الديموغرافية. ويمكن أن تدعم الأهداف البيئية الأهداف الاقتصادية أيضا إذا تضمنت استثمارات في أسواق العمل والصناعات الخضراء.


مقالات ذات صلة

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره

الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره

بعد عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الهند تشغل موقعا هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب. قاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو، وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة. تحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 في المائة من حاجاتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
TT

الأجور الحقيقية في اليابان تتراجع للعام الثاني على التوالي

رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
رجل يسير على ضفة نهر وسط العاصمة اليابانية طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)

قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت بنسبة 2.2 في المائة خلال العام المالي 2023 الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، فيما يعد ثاني تراجع سنوي على التوالي في ظل تجاوز نسبة التضخم لنسبة نمو الأجور.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية أن وزارة الصحة والعمل قالت في بيان إن الانخفاض يأتي بعد تراجع الأجور بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المالي 2022، كما أنه يعد الانخفاض الأكبر منذ العام المالي 2014 عندما تراجعت الأجور بنسبة 2.9 في المائة بسبب رفع ضريبة الاستهلاك.

ويُشار إلى أن نمو الأجور الحقيقية لم يضاه ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وضعف العملة المحلية الين، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات، وجعل السلع اليومية أكثر تكلفة وقلّص من القدرة الشرائية للأسر.

ويشار إلى أن هذه البيانات جاءت بعد موافقة كثير من الشركات اليابانية الكبرى خلال المفاوضات المتعلقة بالأجور على تطبيق أعلى زيادة شهرية للأجور تقدر بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أكبر زيادة منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة «إنفيديا» الأميركية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم «إنفيديا» لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأميركية مساء الأربعاء تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وأعلنت تجزئة السهم.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء، ليرتفع مؤشر «نيكي» 1.26 في المائة إلى 39103.22 نقطة، ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.64 في المائة إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على مؤشر «نيكي» خلال العام الماضي، مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى عتبة واحد في المائة، مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي. وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وفي بيانات الأسبوع الماضي، كان الأجانب بائعين صافين للعقود الآجلة للأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 17 مايو (أيار)، حيث سعوا للتحوط ضد مخاطر التقييمات المرتفعة، وعدم اليقين بشأن تحركات أسعار الفائدة والعملة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 38.3 مليار ين من الأسهم النقدية، لكنهم باعوا ما يقرب من 170 مليار ين من عقود المشتقات خلال الأسبوع.

وتقدم مؤشر «نيكي» أكثر من 1.4 في المائة الأسبوع الماضي، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا، لكن بعض المحللين كانوا حذرين بشأن تقييمات الأسهم بعد ارتفاعها المكثف خلال العام الماضي.

وقال تيلمان غالر، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن التقييمات الحالية أقل إقناعاً مما كانت عليه قبل عامين، وأن التوقعات الخاصة بتعافي الين تبدو أشبه بالتزام في المستقبل».

وفي سوق السندات، مدّد المستثمرون الأجانب خطتهم الشرائية للأسبوع الثاني، حيث حصلوا على 427.4 مليار ين من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو. كما اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة 1.2 تريليون ين، مخالفين بذلك بيعاً سابقاً بقيمة 2.4 تريليون ين، وفقاً لأحدث الأرقام.


السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) فوز السعودية باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحوراً دولياً لربط القارات الثلاث.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «موانئ» المهندس صالح الجاسر، في بيان، إن استضافة المملكة لهذا الحدث، تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية، منوهاً بحرص القيادة على دعم المنظومة لتحقيق مشروعاتها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

وأضاف الجاسر أن فوز المملكة بتنظيم هذا المنتدى يعد تتويجاً للجهود البارزة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد، كما يأتي كذلك انعكاساً لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها «موانئ» لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانئ العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجيستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجيستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للمساهمة في ضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثاً عالمياً نوعياً، وتجمعاً محورياً يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكّل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.


ضغوط الديون تتراجع... بوادر انفراجة في أزمة التصنيف الائتماني للدول الناشئة

يمر السكان بجوار الملصقات الخاصة بمرشحي الانتخابات المعلقة في الشارع استعداداً للانتخابات العامة بدكا ببنغلاديش (رويترز)
يمر السكان بجوار الملصقات الخاصة بمرشحي الانتخابات المعلقة في الشارع استعداداً للانتخابات العامة بدكا ببنغلاديش (رويترز)
TT

ضغوط الديون تتراجع... بوادر انفراجة في أزمة التصنيف الائتماني للدول الناشئة

يمر السكان بجوار الملصقات الخاصة بمرشحي الانتخابات المعلقة في الشارع استعداداً للانتخابات العامة بدكا ببنغلاديش (رويترز)
يمر السكان بجوار الملصقات الخاصة بمرشحي الانتخابات المعلقة في الشارع استعداداً للانتخابات العامة بدكا ببنغلاديش (رويترز)

من البرازيل ونيجيريا وتركيا إلى بعض الأسواق الناشئة الأكثر خطورة، مثل مصر وزامبيا، تزداد الأدلة على أن التدهور الذي دام عقداً من الزمن في تصنيفات الائتمان السيادي قد بدأ ينعكس أخيراً.

ويراقب الاقتصاديون التصنيفات لأنها تؤثر على تكاليف اقتراض أي بلد، ويسلط كثيرون منهم الضوء الآن على تحول يبدو غير متناسب مع التحذيرات المعتادة بشأن ضغوط الديون المتزايدة، وفق «رويترز».

ووفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع تحركات تصنيفات الائتمان السيادية من قبل وكالات «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش» هذا العام كانت إيجابية، مقارنة بنسبة 100 في المائة تقريباً التي سجلت في الاتجاه الآخر في العام الأول لوباء «كوفيد - 19».

ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يتوقع المزيد من الأخبار الجيدة أيضاً.

وفي الوقت الحالي، تمتلك وكالة «موديز» نظرة مستقبلية إيجابية لـ15 اقتصاداً نامياً - وهو مصطلح وكالات التصنيف للإشارة إلى ترقب رفع التصنيف - وهو رقم من أعلى الأرقام التي سجلتها على الإطلاق. ولدى وكالة «ستاندرد آند بورز» 17 دولة، بينما لدى «فيتش» 7 نظرات مستقبلية إيجابية أكثر من سلبية، وهي أفضل نسبة لها منذ انتعاش التصنيفات بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2011.

وقال رئيس قسم أبحاث الأسواق السيادية العالمية لدى «فيتش»، إيد باركر، إن التحول يرجع إلى مجموعة من العوامل.

وبالنسبة لبعض الدول، كان ذلك انتعاشاً عاماً من جائحة «كوفيد»، و/ أو ارتفاعات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا. وأضاف أن آخرين يشهدون تحسينات خاصة بكل بلد في صنع السياسات، في حين أن مجموعة أساسية من الدول «الناشئة» ذات التصنيف غير المرغوب فيه تستفيد الآن من القدرة المفاجئة على الوصول إلى أسواق الديون مرة أخرى.

ويصف رئيس قسم الديون بالأسواق الناشئة في «أفيفا إنفستورز»، آرون غريهان، موجة الترقية الحالية بأنها «تحول حاسم» تزامن أيضاً مع انخفاض حاد في العلاوات التي يتعين على الأسواق الناشئة في كل مكان تقريباً دفعها للاقتراض.

وقال غريهان: «منذ عام 2020، كان أكثر من 60 في المائة من جميع إجراءات التصنيف سلبية. وفي عام 2024، كان 70 في المائة منها إيجابياً»، مضيفاً أن نماذج التسجيل الداخلية لشركة «أفيفا» كانت مماثلة.

*عقد من التخفيضات

رغم ذلك، فإن الواقع المحرج هو أن موجة الترقيات الحالية لن تعوض عن السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية. لقد خسرت تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا جميعاً تصنيفات استثمارية مرغوبة خلال تلك الفترة، في حين أن طوفان الديون في كل مكان تقريباً باستثناء الخليج جعل متوسط التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة أقل بدرجة واحدة على الأقل مما كان عليه في السابق.

وعلى الرغم من أن بعض الدول تقول إن الاقتصادات المتقدمة التي لا يزال دينها يرتفع يتم التعامل معها بشكل أكثر تساهلاً من قبل شركات التصنيف، فإن أوضاع الأسواق الناشئة المالية ليست على ما يرام الآن.

ويشير المحلل السيادي و«مراقب السندات» في شركة «إم آند جي إنفسنمنتز»، إلدار فاخيتوف إلى توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بأن متوسط العجز المالي في الأسواق الناشئة سيصل إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقبل عام واحد فقط، كان الافتراض هو أن التوسع المالي للأسواق الناشئة في عام 2023 كان إجراءً لمرة واحدة سيتم عكسه بالكامل هذا العام. والآن من المتوقع أن يظل العجز المالي للأسواق الناشئة أعلى من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية فترة توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2029.

إذن لماذا كل هذه الترقيات في التصنيفات الائتمانية؟

قال فاخيتوف: «بالنسبة لبعض الدول، فإن الأمر يتعلق بنقطة البداية»، موضحاً أنه على الرغم من اتساع العجز الحكومي، فإنه قد انخفض على الأقل عن مستويات ذروة جائحة «كوفيد - 19».

وهناك عدد قليل من الحكومات، مثل زامبيا، تحصل على دفعة طبيعية من الخروج من إعادة هيكلة الديون في حين يقوم عدد من الأماكن بإجراء تحسينات واضحة على سياساتها.

ومن المتوقع أن تشهد كل من تركيا، التي حصلت بالفعل على ترقيتين لمواجهة مشكلة التضخم بشكل مباشر، ومصر التي يبدو أنها تخلصت من مخاوف التخلف عن السداد، ترقيات متعددة الدرجات الآن، وفقاً لتسعير السوق.

وقال فاخيتوف إن «وكالات التصنيف تميل إلى أن تكون بطيئة، لذلك غالباً ما يستغرق الأمر منهم الكثير من الوقت لمنح الترقيات».

*مدفوعات القسائم

لم تتوقف عمليات خفض التصنيف تماماً. فقد أصدرت كل من وكالتي «موديز» و«فيتش» تحذيرات بشأن الصين على مدى الأشهر الستة الماضية، وأدت حرب إسرائيل إلى أولى عمليات تخفيض تصنيف لها على الإطلاق، وتم تجريد بنما من إحدى درجاتها الاستثمارية.

وبعد ثلاث سنوات من الإنفاق الكبير بسبب «كوفيد - 19»، لا بد من دفع الفواتير أيضاً. وتتوقع شركة «جي بي مورغان» أن يصل استهلاك ديون العملات الصعبة ومدفوعات قسائم الديون في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 134 مليار دولار هذا العام.

وهذا يمثل ارتفاعاً قدره 32 مليار دولار عن العام الماضي، لذلك ليس من المستغرب إذن أن صانعي السياسات في الأسواق الناشئة يتوقون إلى بذل كل ما في وسعهم لرفع تصنيفاتهم وخفض تكاليف الاقتراض.

وشرحت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، في لندن هذا الشهر كيف شككت في تقييم وكالات التصنيف عندما أبلغتهم خلال جائحة «كوفيد - 19» بأن إندونيسيا ستخفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 3 سنوات.

وأضافت: «انتهى الأمر بأننا نجحنا في تعزيز الوضع المالي في عامين فقط. لذلك، أنا دائماً أقول لموظفي وكالات التصنيف، لقد نجحت في التحدي، لذا ينبغي عليكم ترقية تصنيف بلدي!».


السعودية تفوز بعضوية «منتدى النقل الدولي»

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي خلال مشاركته في «منتدى النقل الدولي» الذي أقيم بمدينة لايبزيغ الألمانية (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي خلال مشاركته في «منتدى النقل الدولي» الذي أقيم بمدينة لايبزيغ الألمانية (واس)
TT

السعودية تفوز بعضوية «منتدى النقل الدولي»

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي خلال مشاركته في «منتدى النقل الدولي» الذي أقيم بمدينة لايبزيغ الألمانية (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي خلال مشاركته في «منتدى النقل الدولي» الذي أقيم بمدينة لايبزيغ الألمانية (واس)

فازت السعودية بعضوية «مجلس منتدى النقل الدولي» (ITF)، وذلك على هامش أعمال «منتدى النقل الدولي» الذي أُقيم في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر أن هذه العضوية ترمز إلى التزام المملكة بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وموجه نحو المستقبل على أعلى المستويات العالمية، لافتاً إلى أن «رؤية 2030» تهدف إلى الاستفادة من موقع البلاد الاستراتيجي بأن تكون مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وأكد الجاسر أن المملكة قفزت 17 مركزاً في مؤشر الأداء للخدمات اللوجيستية لتصل إلى المرتبة 38 عالمياً، كما حققت المرتبة 13 عالمياً في مؤشر الربط الجوي الدولي التابع لـ«إياتا»، والمرتبة 16 عالمياً في مؤشر الاتصال بشبكة الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق ناقل جوي جديد تحت اسم «طيران الرياض» بهدف ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية.

وبيّن الجاسر أن السعودية ملتزمة بتعزيز صمود البنية التحتية للنقل، وتعزيز التنقل المستدام، وضمان الوصول العادل إلى خدمات النقل للجميع، متطلعاً إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكلٍ فعّال في تشكيل مستقبل نقل مستدام وشامل.

يُذكر أن مجلس «منتدى النقل الدولي» (ITF)، تأسس في عام 2006، في العاصمة الفرنسية باريس بعضوية 66 دولة، حيث يعد المنظمة الوحيدة التي تضم جميع وسائل النقل على نطاق عالمي، ويهدف إلى وضع معايير وقوانين سياسات النقل دولياً، بالإضافة لتعزيز دور النقل في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار)، توزعت على عدد من أنشطة القطاع ومن ضمنها صنع منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الخميس، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس المنصرم بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11800 مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).

وأفاد التقرير بأن المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مارس بنسبة 77.7 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.2 في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.1 في المائة، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار). إذ استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.9 في المائة بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ8.7 في المائة، والمصانع المشتركة بـ4.3 في المائة.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.


الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» لا يرجح أن يخفض «الفيدرالي» الفائدة هذا العام

الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» خلال مناسبة أقامها نادي الرؤساء التنفيذيين بكلية بوسطن في ماساتشوستس (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» خلال مناسبة أقامها نادي الرؤساء التنفيذيين بكلية بوسطن في ماساتشوستس (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» لا يرجح أن يخفض «الفيدرالي» الفائدة هذا العام

الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» خلال مناسبة أقامها نادي الرؤساء التنفيذيين بكلية بوسطن في ماساتشوستس (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» خلال مناسبة أقامها نادي الرؤساء التنفيذيين بكلية بوسطن في ماساتشوستس (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، يوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وأضاف سولومون، في إحدى الفعاليات التي أقيمت في كلية بوسطن: «ما زلت عند مستوى الصفر. أعتقد أننا مستعدون لتضخم أكثر ثباتاً»، وفق «رويترز».

وجاءت تصريحاته بعد أن قال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يجب أن ينتظر أشهراً عدة لضمان عودة التضخم إلى المسار المستهدف البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة.

وتتناقض تعليقات سولومون مع توقعات السوق بخفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وخفض المتداولون رهاناتهم يوم الأربعاء على أكثر من خفض لسعر الفائدة هذا العام، بعد نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار)، الذي أظهر أن واضعي أسعار الفائدة يعتقدون أن التضخم قد يستغرق وقتاً أطول للتخفيف مما كان يعتقد سابقاً.

وأخبر سولومون جمهوراً يضم نحو 150 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وطلاب كلية بوسطن أنه على الرغم من اعتقاده أن الاقتصاد الأميركي قوي جداً بشكل أساسي، فإن جميع الأميركيين لا يتأثرون بالنمو أو بالتضخم بنفس الطريقة.

وتابع سولومون: «التضخم ليس اسمياً فحسب، بل هو تراكمي... لقد بدأنا نرى المواطن الأميركي العادي يتباطأ ويغير عاداته».

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس» إلى أنه يتوقع رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة في أوروبا هذا العام؛ حيث تعاني المنطقة من «اقتصاد أكثر تباطؤاً».

وأعرب عن قلقه بشأن عدد من الرياح المعاكسة التي تواجه النمو العالمي، والتي تتراوح بين الضغوط التضخمية والمخاوف الجيوسياسية.

وأوضح: «الهشاشة الجيوسياسية هي أمر سيتعين علينا التعايش معه لبعض الوقت». ودعا إلى اتباع نهج أوسع للسياسة الصناعية داخل الولايات المتحدة.

وقال: «ربما نتجه نحو زيادات متعددة في الطلب على الطاقة دون التفكير في كيفية توليد تلك الطاقة»، مشيراً إلى الحاجة إلى بناء شبكة دعم لإعادة شحن السيارات الكهربائية والعبء المتزايد الذي يواجهه.


ترمب يستعين بعمالقة النفط في تكساس لسد الفجوة النقدية مع بايدن

ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
TT

ترمب يستعين بعمالقة النفط في تكساس لسد الفجوة النقدية مع بايدن

ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)

توجَّه الرئيس الأميركي السابق المرشح إلى البيت الأبيض دونالد ترمب إلى تكساس سعياً لتعزيز صندوق حملته بتبرعات من شركات النفط وغيرها ممن تسيطر على ثروات هائلة تشمل قطاعات من الرياضة إلى السيارات.

وحضر الرئيس السابق، الذي تم تقييد حملته الانتخابية الشخصية بسبب محاكمته الجنائية في نيويورك، حملات جمع التبرعات في وقت الغداء في هيوستن قبل أن يندفع لتناول العشاء في دالاس، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

تمت استضافة أحد الأحداث في هيوستن من قبل قطب النفط الصخري هارولد هام، رئيس شركة «كونتيننتال ريسورزس»، إلى جانب رئيس شركة «أوكسيدانتل بتروليوم» فيكي هولوب ورئيسة شركة «إنرجي ترانسفير» كيلسي وارن. وكان جيف هيلدبراند من شركة «هيلكورب»، وهي شركة نفط أخرى، وجورج بيشوب من شركة «جيو ساثرن إنرجي» من بين المضيفين لاجتماع آخر.

سعى ترمب إلى حشد الدعم بين المديرين التنفيذيين الأثرياء في قطاع النفط في الولايات المتحدة من خلال تعهده بالتخلي عن جزء كبير من أجندة الرئيس جو بايدن البيئية والمناخية والسماح للصناعة بـ«الحفر، الحفر»، وهي مقولته الشهيرة.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترمب، في بيان لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الرئيس ترمب يحظى بدعم الأشخاص الذين يشاركونه رؤيته للهيمنة الأميركية على الطاقة لحماية أمننا القومي وخفض تكاليف المعيشة لجميع الأميركيين».

وتأتي حملة جمع التبرعات التي تستهدف المانحين الأثرياء في تكساس في الوقت الذي يسعى فيه ترمب للانتصار على بايدن في سباق لبناء حزمة نقدية لما يُتوقع أن تكون أغلى مسابقة للبيت الأبيض على الإطلاق. يمتلك بايدن 70 مليون دولار أكثر من ترمب، وفقاً لتحليل صحيفة «فاينانشيال تايمز» لأحدث بيانات تمويل الحملات الانتخابية.

ومن المقرر أيضاً أن يزور ترمب كاليفورنيا الشهر المقبل لحضور سلسلة من حملات جمع التبرعات التي يستضيفها رجل الأعمال الملياردير التكنولوجي بالمر لوكي وصاحب رأس المال الاستثماري ديفيد ساكس، من بين آخرين.

وفي فندق بوست أوك من فئة الخمس نجوم في هيوستن، المملوك لمالك هيوستن روكتس ومؤيد ترمب، تيلمان فيرتيتا، تم نقل الحاضرين يوم الأربعاء إلى غرفة مزينة بستائر زرقاء وأعلام أميركية لتناول طعام الغداء والتقاط الصور ومائدة مستديرة مع الرئيس السابق. في الخارج، كانت هناك إجراءات أمنية مشددة من الموظفين وضباط شرطة هيوستن وجهاز المخابرات بإبعاد أولئك الذين لم يدفعوا الحد الأدنى لتكلفة الدخول وهو 10 آلاف دولار.

على الرغم من الإقبال القوي في هيوستن، كان العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط متشككين بشكل خاص في ترمب، الذي يمكن أن تؤدي تقلباته وتعهداته بزيادة التعريفات الجمركية إلى تقويض الطلب على النفط.

كان هام قد دفع في البداية لصالح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ثم أعطى المال لاحقاً لنيكي هيلي، بينما تبرع هيلدبراند لحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

لكن كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط يقدمون وسيلة غنية لجمع التبرعات لترمب، حيث يتدفق الكثير منهم نقداً بعد أن حققت شركاتهم أرباحاً قياسية في السنوات الثلاث الماضية.

«سيجمع الأموال هنا بالتأكيد. والآن، هل سيكون الأمر كما كان في المرة السابقة؟» قال أحد المتبرعين الأثرياء للنفط في تكساس، الذي تبرع للحزب الجمهوري في الماضي، لكنه وصف نفسه بأنه «لم يؤيد ترمب أبداً... سأفاجأ إذا حدث ذلك».

وكانت رحلة الأربعاء هي الثانية التي يقوم بها ترمب إلى تكساس في أقل من أسبوع، بعد أن ألقى كلمة أمام الجمعية الوطنية للبنادق في دالاس يوم السبت. وأشاد بتكساس واتهم بايدن أيضاً بإنشاء «أضعف حدود في التاريخ» - وهو موضوع ساخن في الولاية.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى، إن «دونالد ترمب موجود في تكساس لسبب واحد: لذلك قام رفاقه في مجال النفط والغاز بقطع الشيكات عليه، لأنهم يعرفون أنه سيخفض الضرائب عليهم».

وعلى الرغم من الميزة النقدية الإجمالية التي يتمتع بها بايدن، فإن ترمب جمع أكثر منه في أبريل (نيسان)، وفقاً لأرقام الحملتين.

وجمع حدث هيلدبراند يوم الثلاثاء أموالاً لأسباب من بينها حملة ترمب ومجموعة تدفع الفواتير القانونية للرئيس السابق، وشارك في استضافته الملياردير تيمان فيرتيتا وبارون طائرات الهليكوبتر آل جونسولين ورئيس الضيافة إيمرسون هانكامير وقطب السيارات جون ماكغيل.

قدمت اللجنة المضيفة 250 ألف دولار أو 500 ألف دولار لكل زوجين، وقدم الحاضرون ما لا يقل عن 10 آلاف دولار للشخص الواحد، وفقاً للدعوة.

وجمع الغداء الذي استضافه هام وهولوب ووارن الأموال لصالح شركة Make America Great Again Inc، وهي لجنة مؤيدة لترمب قدمت أكثر من 57 مليون دولار لمنظمة «سايف أميركا»، وهي المجموعة الأساسية التي تدفع لمحامي ترمب.


يلين تدعو «مجموعة السبع» لـ«إقامة حائط صد» ضد الطوفان الصيني

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

يلين تدعو «مجموعة السبع» لـ«إقامة حائط صد» ضد الطوفان الصيني

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مناسبة تكريمية بكلية الاقتصاد في فرانكفورت الألمانية الثلاثاء الماضي (أ.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس إنه ينبغي على الصين أن تفهم أنها تواجه «جدار معارضة» لسياساتها الصناعية والاستثمار المفرط، وذلك بينما يناقش وزراء مالية «مجموعة السبع» مخاوفهم بشأن القدرة الصناعية الفائضة للصين والاستجابات المحتملة، مضيفة أنه دون تغييرات في السياسات ببكين فإن اقتصاداتهم ستواجه طوفاناً من السلع الصينية الرخيصة.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع المالي لـ«مجموعة السبع» في ستريسا بإيطاليا: «سيكون هذا الأسبوع فرصة رئيسية لمناقشة كيف يمكن أن يؤثر اختلال توازن الاقتصاد الكلي في الصين والقدرة الصناعية الفائضة على اقتصاداتنا. وسنناقش أيضاً ردودنا والأساليب التي نتبعها لإثارة هذه المخاوف مباشرة مع الصين».

ودعت يلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الولايات المتحدة وأوروبا إلى الاستجابة لاستثمارات الصين المفرطة في السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات والصلب وغيرها من القطاعات الرئيسية «بطريقة استراتيجية وموحدة»، لإبقاء الشركات المصنِّعة قابلة للحياة على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي نقطة أخرى، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وكان وزير المالية الإسرائيلي أشار إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو (تموز) يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأضافت يلين أن الولايات المتحدة وشركاءها «يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية».

والتقى وزراء مال مجموعة السبع في إيطاليا، الخميس، في اجتماع يستمر 3 أيام تهيمن عليه خطط استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا، فضلاً عن العقوبات الجديدة على موسكو والتهديد التجاري الذي تمثله الصين.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في ستريسا، على ضفاف بحيرة ماجوري، شمال إيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول «مجموعة السبع»، الشهر المقبل، في بوليا.

وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل «مجموعة السبع» وأوروبا.

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا، التي تحارب الغزو الروسي منذ أكثر من عامين، ما يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بهذه الفائدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع إنه «من الضروري والعاجل أن نجد بشكل جماعي طريقة للمضي قدماً لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لصالح أوكرانيا».

ولم تنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين - الولايات المتحدة وحدها أم دول «مجموعة السبع» ككل. لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات «مجموعة السبع»، وفقاً لمصدر بوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، هذا العام.

وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدماً»، لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين».

ويشكل الوقت أهمية بالغة، حيث إن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانت سبباً في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم «مجموعة السبع» بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار) سنوياً.

وستحاول يلين الآن إقناع نظرائها في «مجموعة السبع» بالنظر في «خيارات أكثر طموحاً» لتوفير المزيد من الأموال «لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن»، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.

وقال جون كيرتون مدير مجموعة أبحاث «مجموعة السبع»، في جامعة تورونتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن أعضاء الاتحاد الأوروبي في «(مجموعة السبع) سيواجهون ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد، بدعم من كندا، وربما المملكة المتحدة».

وكانت يلين دعت سابقاً إلى حل جذري يتمثل بمصادرة الأصول الروسية ذاتها. لكن شعرت الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو.

ولم يخفِ جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية. وأكد أن روما ستكون «وسيطاً نزيهاً» في المناقشات، لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».

ورحَّبت فرنسا، الأربعاء، بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في «مجموعة السبع» إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبناء».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطَّناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة «مجموعة السبع»، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لـ«مجموعة أريستون الإيطالية»، «رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها».

ويحذر خبراء من أن أي إجراء آخر لـ«مجموعة السبع» ضد روسيا قد يؤدي إلى إجراءات رد مماثلة تضرب الشركات الأوروبية الأخرى التي لا تزال تعمل هناك.

وفي مارس الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود»، إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة».

وأشار كيرتون إلى أن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشكلات القانونية». وأضاف: «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول».

فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، قالت يلين إن اجتماع ستريسا سينظر في «إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على وصول روسيا إلى السلع الحيوية لدعم قاعدتها الصناعية العسكرية»، وفقاً لمقتطفات من خطابها المقرر، الخميس.

وبحسب يلين، فإن المجموعة ستبحث أيضاً في فائض إنتاج الصين في مجال التكنولوجيا الخضراء الرئيسية، وهو ما تخشى واشنطن أن يؤدي إلى صادرات رخيصة الثمن، ويخنق النمو في أماكن أخرى.

ودعت يلين الخميس إلى تشكيل «جبهة موحدة واضحة»، في وجه «فائض الإنتاج الصناعي» الصيني الذي يؤدي إلى «اختلال على صعيد الاقتصاد الكلي».


البديوي: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين ستعزز العلاقات في المجالات كافة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
TT

البديوي: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين ستعزز العلاقات في المجالات كافة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، الجاري التفاوض بشأنها، ستكون أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في أعمال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني - الخليجي للصناعات والاستثمارات، خلال الفترة 23 – 24 مايو (أيار) 2024، في مدينة شيامن الصينية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية في الدولتين.

التوقيع النهائي

وقال الأمين العام إن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم أيضاً في تعظيم المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين؛ إذ إن هذه الاتفاقية، التي انطلقت كأحد مخرجات «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية»، الموقّعة بتاريخ 6 يوليو (تموز) 2004، قد عُقدت بشأنها حتى الوقت الحالي 10 جولات من المفاوضات الفنية، والعديد من الاجتماعات بين جولات المفاوضات، وتُبذَل الجهود الحثيثة من المسؤولين على أمل الإعلان القريب عن التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة طموحة تأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة إلى مستويات يتطلع لها الجميع، موضحاً: «فقد اتفق الجانبان على معظم جوانب وموضوعات الاتفاقية، والمتبقي منها عدد محدود من الموضوعات، مؤمنين أنها لن تشكل عائقاً أمام الرغبة المشتركة في الوصول إلى اتفاق نهائي يعكس تطلعاتنا جميعاً ويحقق الأهداف المرجوة منها».

وذكر أن منتدى التعاون الصيني - الخليجي، المنعقد حالياً، يأتي ترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية - الصينية المنعقدة في السعودية، بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022، واستكمالاً لمخرجات الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون، ووزير التجارة من جمهورية الصين الشعبية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، المنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تكثيف التواصل

ولفت البديوي إلى أن لقاء اليوم سيسهم في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة 2023 - 2027، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وتحويلها شراكات ملموسة، والاستمرار في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترجمتها على أرض الواقع.

وأبان أن دول مجلس التعاون والصين تعدّ من أكبر اقتصادات العالم؛ إذ بلغ حجم الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.4 تريليون دولار، في حين يصل حجم الناتج المحلي في الصين إلى 17.7 تريليون دولار، وأن دول مجلس التعاون أضحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بينما تعدّ الصين ثاني أكبر اقتصاد؛ مما يجعل التعاون بينهما محورياً للاقتصاد العالمي.

كما أوضح البديوي أنَ التبادل التجاري بين الجانبين يتحرك بشكل قوي ومستمر، حيث تعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، مشيراً «نطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه»، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية.

وتابع الأمين العام بأن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية ناضجة استناداً إلى الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، والثقل الذي يمثله الطرفان في الاقتصاد العالمي، وكل هذه الظروف تجعل العمل المشترك والارتقاء بمستواه هدفاً لتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين، وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار التي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس والصين والعالم بأسره.


ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
TT

ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن النمو في الشركات البريطانية تباطأ بشكل ملحوظ هذا الشهر وبأكثر من توقعات أي اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءه، في ضربة مبكرة للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وانخفض المؤشر لقطاعي الخدمات والتصنيع الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.8 في مايو (أيار) من 54.1 في أبريل (نيسان)، مما يقوض متوسط توقعات الاستطلاع بانخفاض أكثر تواضعاً إلى 54.0. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في النشاط.

وسجل قطاع الخدمات المهيمن أضعف نمو في ستة أشهر، وهو ما يفوق الانتعاش في المصانع التي حققت أفضل شهر لها منذ عامين تقريباً.

بشكل عام، أشار مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف الزخم في الاقتصاد البريطاني بعد بداية قوية حتى عام 2024، عندما خرج من الركود الضحل.

ستكون هذه أنباء غير مرحب بها بالنسبة لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي خلف حزب العمال المعارض. علماً أن الكفاءة الاقتصادية هي في قلب خطاب رئيس الوزراء أمام الناخبين.

منطقة اليورو

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لـHCOB، من «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن نشاط الشركات في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة في عام هذا الشهر، مدعوماً بطلب قوي على الخدمات، في حين أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على الاقتراب من التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لـHCOB، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.3 هذا الشهر من 51.7 في أبريل (نيسان)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع أكثر تواضعا إلى 52.0.

وشهد شهر مايو شهره الثالث فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «يبدو هذا جيداً قدر الإمكان. يشير مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر مايو إلى النمو لمدة ثلاثة أشهر على التوالي وأن اقتصاد منطقة اليورو يكتسب المزيد من القوة».

وارتفعت الأسعار الإجمالية بأبطأ وتيرة لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وانخفض مؤشر أسعار المنتجات إلى 52.5 من 53.7، مما قد يفتح الباب أمام تيسير السياسة من المصرف المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صناع القرار في المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في أوائل الشهر المقبل.

واستقر المؤشر الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة عند أعلى مستوى في 11 شهراً الذي سجله في أبريل عند 53.3 نقطة، متراجعاً عن توقعات الاستطلاع بـ53.5 نقطة.

وزاد الطلب مع ارتفاع مؤشر الأعمال الجديد في القطاع إلى 53.6 من 52.8، وهي أعلى قراءة له فيما يزيد قليلاً عن عام.

وقفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 47.4 من 45.7، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 46.2. وأظهر المؤشر الفرعي الذي يقيس الإنتاج انكماشاً طفيفاً فقط هناك، حيث قفز إلى 49.6 من 47.3.

وفي إشارة إلى أن المصنعين يتوقعون تحسن الظروف، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 60.1 من 59.1، وهي أعلى قراءة منذ فبراير (شباط) 2022.