اتساع العجز التجاري الياباني

وسط ارتفاع تكاليف الواردات

ارتفعت الصادرات اليابانية بأكثر من عشرة في المئة للشهر الثالث على التوالي بأبريل (نيسان) مدعومة بالطلب الأميركي، لكن ارتفاع تكاليف السلع العالمية أدى إلى تضخم فاتورة الواردات في البلاد إلى مستوى قياسي، ما زاد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق وكالة أنباء «رويترز».
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم (الخميس) أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 12.5 في المئة بأبريل، مقارنة معها قبل عام، بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ومقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع للوكالة بزيادة بنسبة 13.8 في المئة. جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 14.7 في المئة بمارس (آذار).
وارتفعت الواردات بنسبة 28.2 في المئة بعام حتى أبريل، مقابل متوسط التقديرات بزيادة قدرها 35 في المئة، حيث ساعد ضعف الين على تعزيز أسعار السلع العالمية المرتفعة بالفعل.
ونتج عن ذلك عجز تجاري قدره 839.2 مليار ين (6.54 مليار دولار)؛ وهو أقل من متوسط التقديرات بعجز قدره 1.150 تريليون ين.
من جانبهم، حذر محللون من مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف على الاقتصاد الهش، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب عوامل خارجية، وليس الطلب المحلي.