«مجموعة السبع» ترهن استئناف مساعدات السودان بوجود حكومة مدنية

«لجان المقاومة الشعبية» ترهق القوات الأمنية بـ «المليونات المزيفة»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (رويترز)

دعت «مجموعة السبع» الفاعلين السياسيين في السودان إلى الاتفاق على قضايا التفاوض الرئيسة من أجل استعادة الحكم المدني، وفي ذات الوقت طلبت من الجيش إظهار أفعال تؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي. وقال وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في بيان مشترك عقب نهاية اجتماعهم في ألمانيا، ووزعته السفارة البريطانية في الخرطوم أمس، إنهم يواصلون الدعوة للعودة لانتقال يقوده المدنيون نحو الديمقراطية والسلام الشامل في السودان، بعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ورهنت المجموعة استئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية ومساعدة السودان في حل أزمته الاقتصادية، باستعادة «حكومة مدنية ذات مصداقية»، مؤكدين أن هذا «أمر ضروري للسماح باستئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية لمساعدة السودان». وحثت المجموعة السلطات العسكرية على «إنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون وجه حق، ووضح حد لأي ممارسة للاعتقال والاحتجاز التعسفي». وأضافت: «إننا ندين هذه الأعمال بأشد العبارات، ونؤكد على أهمية العدالة للضحايا والناجين من أجل تحقيق المصالحة، كما ندعو إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ».
وطالبت المجموعة الجيش السوداني إظهار من خلال أفعاله «أنه ملتزم بالفعل بسودان سلمي وديمقراطي»، وفي ذات الوقت دعت «الفاعلين المدنيين للتوافق على أرضية مشتركة» في شأن قضايا التفاوض الرئيسية الهادفة لاستعادة «مقاليد حكومة يقودها المدنيون». ورحبت المجموعة بتعاون بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، في الوساطة والتسيير المشترك للعملية السياسية التي يقودها السودانيون. وأضافت: «نشجع جميع الجهات الفاعلة على مواصلة الانخراط في المرحلة التالية من العملية، نحو حل الأزمة وتحقيق سودان بقيادة مدنية».
وتتكون مجموعة السبع من كل من: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، فاجأت لجان المقاومة السودانية السلطات الأمنية وأربكت استعداداتها، بإعلان تأجيل «مليونية احتجاجية» كانت قد دعت لها نهار أمس الاثنين، ووصفتها بأنها كانت «مليونية مزيفة» الغرض منها خداع السلطة واستهلاك طاقتها، وذلك بعد أن اتخذت السلطات احتياطاتها تحسباً لقيام الاحتجاجات. ودعت لجان المقاومة أول من أمس الأحد إلى موكب احتجاجي أطلقت عليه «مليونية 16 مايو (أيار)»، يتجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي العسكريين وعودة الحكم المدني وتحقيق أهداف «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» التي أطاحت بحكم الإسلاميين في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وحافظت لجان المقاومة طوال الفترة من 25 أكتوبر الماضي على تقليد الثورة السودانية ببدء الاحتجاجات عند الساعة الواحدة ظهراً، التي تطلق عليها الواحدة بتوقيت الثورة، وأفلحت في الوصول إلى القصر الرئاسي أكثر من مرة متحدية العنف المفرط الذي استخدمته السلطات وأدى إلى مقتل 95 متظاهراً وإصابة الآلاف واعتقال المئات. وقالت لجان المقاومة في بيان صحافي مفاجئ صباح أمس، إنها ألغت التظاهرة المليونية بعد أن اتخذت السلطات احتياطاتها تحسباً لقيامها، وذلك بغرض «لجان المقاومة الشعبية» إرهاق القوات الأمنية عبر «المليونات المزيفة»، قائلة: «نعلن لكم وللسلطة الانقلابية، أنها كانت مليونية مزيفة، الغرض منها خداع السلطة واستهلاك طاقتها، وقد أدت مهمتها وأوصلت رسالتها كاملة».
وأوضحت أن عملها يقوم على مبدأ «المفاجأة، الذي يتمثل في أمرين، إما القيام بنشاط ثوري غير معلن له، أو إلغاء نشاط آخر بعد الإعلان عنه». وقال شهود عيان إن السلطات العسكرية اتخذت إجراءات عسكرية مشددة، ونشرت أعداداً غير مسبوقة من مختلف صنوف القوات العسكرية والأمنية لمواجهة المسيرة الملغاة، قبل أن تكتشف الخدعة وتعود إلى ثكناتها. ودرج المحتجون على خداع السلطات الأمنية والعسكرية، ونفذوا مثل هذه الخدعة أكثر من مرة، فتحشد القوات عتادها ورجالها وتغلق الجسور والطرقات، لتفاجأ بإلغاء الموكب الاحتجاجي. كما أعلنت لجان المقاومة في ذات البيان الصحافي عن «مليونية جديدة»، الخميس المقبل، وتهدف هي الأخرى لإنهاك وإزعاج السلطة الانقلابية.