حادثة بافالو تجدد الجدل حول ملكية السلاح في أميركا

بايدن يزور المدينة بعد «المجزرة العنصرية»

الشرطة الأميركية تتفقد مكان الحادث في مدينة بافالو (أ.ف.ب)

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن، مدينة بافالو، في ولاية نيويورك، غداً الثلاثاء، للتضامن مع ضحايا حادث إطلاق النار العنصري الذي أودى بحياة 10 أشخاص. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «الرئيس الأميركي وزوجته يتوجهان إلى بافالو للتضامن مع المدينة التي خسرت 10 أرواح في حادث إطلاق نار مروع لا معنى له».
وأدى حادث إطلاق النار، الذي وصفه بايدن بالإرهاب، إلى إعادة الجدل المتعلق بحق حمل السلاح في الولايات المتحدة، مع تسليط الضوء هذه المرة على تنامي جرائم الكراهية في ظل بروز العنصريين البيض أمثال منفذ الاعتداء بايتون جندرون.
وقالت السلطات إن مطلق النار، البالغ من العمر 18 عاماً، خطط لاستهداف «السكان السود واليهود»، متخوفاً من «أنهم سيحلون محل البيض» في الولايات المتحدة. وقالت الشرطة، إن القاتل كان ينوي الاستمرار في حملة إطلاق النار في حال عدم إلقاء القبض عليه، وإنه تحدث عن احتمال ذهابه إلى متجر آخر وإطلاق النار هناك.
وأثار هذا الحادث موجة من الانتقادات التي تطرقت إلى العنصرية في الولايات المتحدة، فقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، «لقد سافر القاتل (جندرون) من بلدته، التي يعيش فيها أقل من 1 في المائة من السود، إلى بافالو لقتل السود لأنه سمع أنهم سيحلون مكان البيض... من ملأ رأسه بهذا السم؟ يجب أن نوقف شركات التكنولوجيا الكبيرة عن ترويج الأكاذيب الكبيرة التي أدت إلى هذه المجزرة».
لكن الانتقاد الأبرز أتى على لسان النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي اتهمت القيادات في الحزب الجمهوري في الكونغرس بـ«تقوية العنصرية البيضاء والمشاعر المعادية للسامية والداعمة للقومية البيضاء». وقالت تشيني في تغريدة نارية، إن «التاريخ علمنا أن ما يبدأ بكلام ينتهي بالأسوأ»، داعية القيادات الجمهورية إلى رفض الأفكار العنصرية ومن يؤمن بها. كما سارع عدد من المسؤولين إلى استنكار الحادث، فدعت حاكمة ولاية نيويورك من الحزب الديمقراطي كاثي هول، إلى تصنيف الاعتداءات المبنية على العرق أو الدين اعتداءات إرهابية، ووصفت ما جرى بـ«الإرهاب العنصري الأبيض». وقال أيضاً حاكم بافالو، بايرون براون، إن الاعتداء كان «جريمة كراهية عنصرية».
من جهتها، تعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالدفع تجاه اتخاذ تدابير إضافية للتصدي للإرهاب المحلي، لكن مهمة بيلوسي صعبة في مواجهة الليبراليين من حزبها، إذ اضطرت الشهر الماضي إلى تأجيل التصويت على قانون «التصدي للإرهاب المحلي» بسبب معارضة الشق الليبرالي من الحزب الديمقراطي، بعد أن عدَّ نواب مثل إلهان عمر، أن لغة القانون عامة ولا تحدد تعريفاً واضحاً للإرهابيين المحليين. ويقضي القانون، الذي يحظى بدعم كبير من الحزبين، باستثناء بعض الليبراليين، بخلق وحدات ضمن وزارتي الأمن القومي والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتركيز على الإرهاب المحلي، بما فيها العنصرية البيضاء.
وبعد ساعات من حادث بافالو، الذي وصفه بايدن بالإرهاب المحلي، فتح رجل النار في كنيسة بولاية كاليفورنيا مودياً بحياة شخص على الأقل، الأمر الذي ولد دعوات جديدة للتطرق لقوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة. وفي السياق، قال النائب الديمقراطي آدم شيف، «من المرعب أن نكون في الموقف نفسه مجدداً بمواجهة حادث إطلاق نار جديد بعد ساعات من اعتداء بافالو… لن أقبل بأن سفك الدماء هذا عادي، ويجب أن نتصرف»، وذلك في إشارة إلى ضرورة فرض إصلاحات على قانون حمل السلاح.
وهذا ما تطرق إليه كذلك السيناتور الديمقراطي كريس مرفي، الذي أعرب عن تشاؤمه من احتمال إقرار إصلاحات من هذا النوع بسبب الاعتراض الجمهوري، وقال «أحاول منذ فترة جمع الأصوات اللازمة لإقرار مشروع يوسع البحث والتحري في خلفيات من يشتري السلاح داخل الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على حوادث إطلاق النار، لكني فشلت. أما الآن وبعد حادث بافالو، أعتقد أنه يجب التصويت على هذا الأمر في مجلسي الشيوخ والنواب لنظهر للأميركيين مواقفنا من هذه القضية».