مظاهرات في مدن أميركية دفاعاً عن حق الإجهاض

الديمقراطيون يدعون النساء لمحاسبة «حزب ترمب» على تعبئة المحكمة العليا باليمينيين

نانسي بيلوسي مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب بعد تسريب «مسودة رأي» حول حق الإجهاض (أ.ب)

شارك آلاف المتظاهرين في «يوم تعبئة» في شوارع المدن الأميركية، أمس (السبت)، للدفاع عن الحق في الإجهاض، الذي تستعد المحكمة العليا للتراجع عنه، بعد نحو 50 عاماً من قرارها التاريخي بحمايته. ونظم نحو 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينها مسيرات في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس، حسب منظمي يوم التعبئة. ولا يزال حق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة، حسب استطلاعات رأي أخيرة، أظهرت أن الأميركيين يفضلون الحفاظ على القانون الفيدرالي الذي يضمن حق الإجهاض، بنسبة 2 إلى 1 تقريباً. وهو قضية اجتماعية لا تزال تسبب انقساماً كبيراً منذ الحكم التاريخي في قضية «رو ضد وايد» الذي صدر عام 1973 الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سونيا سبو، المسؤولة في المنظمة النسائية «الترافايوليت» قولها، إن «قادتنا المنتخبين وقضاة المحكمة العليا والشركات التي تمول مصالح مناهضة الإجهاض سيسمعون صوتنا»، ووعدت بمزيد من الإجراءات. وبانتظار حكم المحكمة العليا الذي يتوقع أن يصدر نهاية يونيو (حزيران)، قالت في بيان: «نحن مستعدون لمواجهة هذه اللحظة سواء بالتظاهر في الشوارع أو بتقديم طلبات للمسؤولين المنتخبين أياً يكن الثمن». وتشعر العديد من الجمعيات النسائية بالقلق منذ بداية مايو (أيار)، عندما تم تسريب «مسودة رأي» قدمها أحد قضاة المحكمة العليا بشأن إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيوداً على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها. ووعدت 20 ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.
ومنذ كشف التسريب، تنظم مجموعات متفاوتة احتجاجات أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن، ووقفات أمام منازل قضاتها، هاتفين: «جسدي خياري». كما دعا الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الذين وعدوا بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية، الجمعة، إلى تعبئة كبيرة عبر تجمع على درجات الكونغرس الذي يقع قبالة مقر المحكمة العليا.
ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأميركي والعديد من مقاعد مجلس الشيوخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتجه الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى استحضار أكثر القضايا والمشكلات أهمية للجمهور الأميركي، لتأمين الفوز. وبدا أن الجمهوريين لا يزالوا متمسكين بثقتهم بأن تسريب المسودة لن يضر بفرصهم في استعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، خلافاً لما يتوقعه الديمقراطيون. ورغم أن تلك الثقة كانت مبنية على نتائج بعض الانتخابات التمهيدية التي جرت في بعض الولايات، خصوصاً التي يهيمن عليها الجمهوريون، قبل تسريب المسودة، حيث شكلت التحديات الاقتصادية والتضخم الكبير، مادة التحفيز الرئيسية لناخبيهم، فإن قضية الدفاع عن حق الإجهاض، تعد من القضايا الرئيسية، التي تعكس الشوط الذي قطعه المجتمع الأميركي في تعامله مع هذا النوع من الحريات الفردية. فالكتلة المعنية بهذا الحق، هي النساء، اللاتي يشكلن قوة ناخبة رئيسية في الانتخابات المقبلة.
ويرى العديد من المراقبين أنه في حال تمرير المحكمة العليا قرار تعديل القانون، سيكون مادة مهمة، لتحفيزهن على رفض العودة إلى التشدد الذي يمثله «المحافظون»، الذين يهيمنون على المحكمة. ودرءاً لهذا الاحتمال، حاول الجمهوريون صوغ خطاب حذر، مشددين على ضرورة الإصرار على رفع قضايا «التضخم والجريمة والحدود المفتوحة وقضايا التعليم، وكل ما من شأنه دفع أرقام الرئيس بايدن إلى الحضيض»، على ما قاله زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل. ورغم قوله إن معظم مؤتمر الحزب يؤيد إلغاء القانون، فإنه تجنّب إلى حد كبير الحديث عن القرار، واصفاً إياه بأنه «مسودة رأي»، محذراً في الوقت نفسه من أن الديمقراطيين قد يتمكنون من استغلاله. كما يشدد الجمهوريون على أن قضية الإجهاض، قد تم حسمها في العديد من الولايات الجمهورية التي أقرت قوانين خاصة تقيد هذا الحق. وعليه، سواء ألغت المحكمة العليا القانون الفيدرالي، أم لم تلغه، فلن يكون له تأثير في تلك الولايات، بما أن لديها الحق في تطبيق قوانينها الخاصة.
في المقابل يحاجج الديمقراطيون بأن الانعكاس المحتمل لإلغاء القانون قد يغير قواعد اللعبة في انتخابات التجديد النصفي. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر: «لن يتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ بعد الآن من الاختباء من الرعب الذي أطلقوه ضد النساء في أميركا». وأضاف: «بعد قضاء سنوات في تعبئة محاكمنا بقضاة يمينيين... حان الوقت للجمهوريين، حزب (ماغا) الجمهوري الجديد (وهو اختصار لشعار لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى الذي رفعه الرئيس السابق دونالد ترمب)، للرد على النساء نتيجة هذه الأفعال».
ومع ذلك، تظهر استطلاعات رأي عامة مبكرة، وجود أدلة قليلة على حدوث تغيير كبير ضد الجمهوريين، بسبب قضية الإجهاض. فالجمهوريون ما زالوا يتمتعون بميزة 7 نقاط على الديمقراطيين، في تفضيلات التصويت على قضايا الاقتصاد والجريمة والهجرة وغيرها، وهو هامش من شأنه أن يمكنهم من الفوز بسهولة في انتخابات نوفمبر المقبلة. ويصر الديمقراطيون على أن هذا الأمر سيتغير، إذا أصبحت المسودة المسربة، وثيقة رسمية، واندفع المرشحون وجماعات الضغط في الإنفاق على حملاتهم الانتخابية وتسليط الضوء على حق الإنجاب والإجهاض، خصوصاً في الولايات التي تعد ساحات قتال رئيسية، كميشيغان، وأريزونا، ونيفادا، ونيوهامشر.
ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضاً من الأوساط الاقتصادية. وبات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة. وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من «عواقب اقتصادية ضارة جداً»، إذا تم تقويض «حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال».
في المقابل، يراهن المرشحون الجمهوريون على أن القضية ببساطة، لن تكون على رأس أولويات الناخبين. وقال السيناتور الجمهوري من ولاية نورث كارولينا توم تيليس: «الأمر تماماً كما قال الاستراتيجيون الديمقراطيون العظماء منذ سنوات عديدة، يتعلق بالاقتصاد، وهذا ما سيصوت عليه الناس».
ورغم ذلك بدا واضحاً أن الجمهوريين يسعون للتخفيف من حدة التسريب، على مسار الحملة الانتخابية، ويختارون كلماتهم بعناية، بدافع القلق من أن القرار النهائي قد يتم تخفيفه، وأن التسريب نفسه قد يثير غضب بعض الناخبين. وواصلوا الهجوم على من قام بالتسريب، ويعملون على تقييم آثاره على اتجاهات التصويت. وقال الرئيس السابق دونالد ترمب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي، إن الحزب الجمهوري، يحمي «حياة الأبرياء»، وإن القضاة «يتخذون قراراً مهماً للغاية الآن».
ومع ذلك، نقل عن العديد من مستشاري ترمب، قولهم، إنه لا يزال يحاول تقييم التداعيات السياسية للقرار وما إذا كان إسقاط القانون الفيدرالي «رو ضد وايد» سيحظى بشعبية. وأضافوا أنه قال شخصياً لبعض المستشارين، إنه سيدعم الحد من عمليات الإجهاض، لكن مع وجود «بعض الاستثناءات». وكان ترمب قد تراجع عن تأييده لحق الإجهاض، عندما ترشح لانتخابات 2016 وحافظ على موقفه خلال رئاسته، لضمان ولاء الناخبين الإنجيليين، الذين يمثلون واحدة من كبرى الكتل الانتخابية المحافظة والمؤيدة للجمهوريين.