الجزائر: سجن أحد أبرز وجهاء حكم بوتفليقة بـ«تهم فساد»

جانب من استقبالات الرئيس تبون لزعماء الأحزاب في إطار مشاورات التعديل الحكومي (الرئاسة)

قالت مصادر قضائية جزائرية إن «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة وجهت تهم فساد خطيرة لأمين عام النقابة المركزية السابق، عبد المجيد سيدي سعيد، مع أحد نجليه، وأودعهما قاضي التحقيق لديها الحبس الاحتياطي ليلة أول من أمس.
ويعتبر سيدي السعيد أحد أبرز وجهاء الحكم خلال فترة 20 سنة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والكثير منهم سجنتهم السلطات في خضم الحراك الشعبي، الذي منع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة في 2019.
وأكدت نفس المصادر أن تهمة «تحويلات أرصدة إلى الخارج مصدرها مال عام»، واحدة من تهم كثيرة تلاحق سيدي السعيد (73 سنة) ونجله حنفي، اللذين استمع لهما قاضي التحقيق وأمر بسجنهما. أما نجله الثاني جميل فوضع تحت الرقابة القضائية. وأضافت المصادر القضائية أن التحقيق، الذي أفضى إلى التهمة، بيّن أن عائلة النقابي الشهير تملك عقارات بفرنسا اشترتها بطرق شابتها تجاوزات للقانون. كما تركز التحقيق، حسبها، حول أملاك سيدي السعيد ومشروعات له بالجزائر، ذات صلة بعلاقاته القوية بعائلة الرئيس السابق، وخاصة شقيقه المسجون سعيد، ورجل الأعمال علي حداد المسجون أيضا، وذلك بتهم الفساد الذي بلغ مستويات قياسية في الفترة السابقة، ما كان سببا في اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة قبل عامين ونصف.
ومن أبرز وجهاء النظام الذين سجنتهم السلطات رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ورجال أعمال، زيادة على إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين هربوا إلى الخارج. وصدرت أحكام ثقيلة بالسجن ضد هؤلاء، وما زالت محاكمات أخرى بانتظارهم.
في السياق ذاته، أعلن أمس عن وفاة وزير المالية السابق كريم جودي، بعد صراع مع المرض، وكان تحت الرقابة القضائية منذ عامين، على أساس تهمة الفساد.
وتطرح حاليا في البلاد فكرة «لمّ الشمل» التي نسبت للرئيس عبد المجيد تبَون، وتعني في جانب منها المسؤولين المسجونين، وتتمثل في تخفيف الأحكام عنهم، مقابل الكشف عن أماكن الأرصدة والأموال التي حصلوا عليها خارج الأطر القانونية.
إلى ذلك، تواصلت أول من أمس مشاورات الرئيس مع قادة الأحزاب تحسبا لتعديل حكومي منتظر، وحول «مبادرة لمّ الشمل»، حيث التقى تبون مع أبو الفضل بعجي، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الأول في البرلمان، والذي صرح للإعلام بأن تبون «حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد، وما يتعلق منها بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والدولي». مبرزا أنه «مهتم بالاستماع إلى آراء مسؤولي الأحزاب السياسية حول القضايا الكبرى، التي تهم الوضع في البلاد».