احتجاجات ترافق زيارة جبران باسيل لشمال لبنان

رئيس «التيار» يسأل عن «تكافؤ الفرص» في الانتخابات

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)
TT

احتجاجات ترافق زيارة جبران باسيل لشمال لبنان

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)

ضبط الجيش اللبناني الوضع الأمني في عكار في شمال لبنان، أمس، منعاً لاحتكاكات أخرى بين مناصري «التيار الوطني الحر» وخصومه الذين أقفلوا الطرقات، ونفذوا تحركات اعتراضاً على زيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى المنطقة، قبل أن يصل ويؤكد أنه سيزور كل المناطق اللبنانية، واضعاً مسؤولية توفير الأمن على الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية.
وبدأت التحركات الاحتجاجية في عكار ليل السبت، اعتراضاً على إقامة «التيار الوطني الحر» احتفالاً في بلدة رحبة، تخلله إحراق صور ولافتات للتيار، بموازاة انتشار واسع للجيش اللبناني لمنع أي احتكاك أو تدهور في الوضع الأمني. وقطع محتجون الطريق في ساحة حلبا في عكار، اعتراضاً على زيارة باسيل إلى المنطقة.
وعلى أثر إقفال بعض الطرقات في رحبة، لمنع وصول موكب باسيل إلى المنطقة، وقع إشكال عند مفترق بلدة رحبة بين مؤيدي التيار وعدد من المحتجين، وتطور إلى تضارب بالعصي والحجارة، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، بينهم مسؤول التيار في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً واسعاً على طول الطريق إلى بلدة رحبة في أقصى شمال لبنان، منعاً لأي احتكاك، ونفذ الجيش انتشاراً واسعاً في محيط مكان الاحتفال الانتخابي الذي أقامه التيار، قبل وصول باسيل إلى الاحتفال.
وقال باسيل في الاحتفال بعد تأخر في وصوله: «حصول هذه الزيارة بعد كل ما جرى، هو مؤشر على نجاحنا وإصرارنا على أن (التيار الوطني الحر) موجود في كل منطقة من لبنان»، وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يمنعنا من زيارة مناطقنا ورفاقنا وأهلنا على كل أرض لبنان».
وسأل: «هل من المقبول في الانتخابات أن تحدث مشكلة كلما أردنا أن نزور منطقة؟» ووجَّه هذا السؤال إلى الحكومة «برئيسها ووزرائها، وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والدفاع».
كما سأل: «أين تكافؤ الفرص في الانتخابات إذا كنا لا نستطيع أن نزور منطقة يمكن للتيار فيها أن يفوز مع حلفائه بثلاثة نواب؟»، وأضاف: «إذا نحن وصلنا إلى هنا بفضل المواكبة والناس الأبطال، الناس العزل كيف يصلون إذا كان هناك قطع طرقات وضرب بالحجارة، وإذا كان السلاح منتشراً على الطرق؟».
وقال باسيل: «نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان، والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين»، مضيفاً: «نحن اليوم في عكار، وغداً في عالية والشوف وجزين، وبعد غد في البقاع، ثم في بيروت، فإما أن نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين وإلا تكون السلطة غير قادرة على إجراء الانتخابات»، محذراً: «عندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات».
وتطرق باسيل إلى ملف اللاجئين السوريين، قائلاً: «نريد للنازحين أن يعودوا إلى سوريا، فلبنان مساحته صغيرة وإمكانياته محدودة، والنزوح مثل اللجوء، إذا استمر يتحول إلى توطين ويتسبب بخلل كبير في البلد»؛ مشيراً إلى أنه «نريد أفضل العلاقات مع سوريا».
ورأى باسيل: «إننا قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية إدارية ومالية موسعة؛ لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة وأكثر، لم يتقبلونا، ولا تقبلوا فكرة التغيير والإصلاح».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».