الشروع في طرح السدود لاستثمار القطاع الخاص في السعودية

«المياه والبيئة والزراعة» تطرح 4 مواقع لتطوير المناطق المحيطة وإنشاء أنشطة ترفيهية

السعودية تعمل على تنمية السدود واستثمار المناطق المحيطة بها ترفيهياً (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن شروعها في مبادرة لفرص استثمارية، هي الأولى من نوعها، لطرح مشروعات سدود مياه إلى الاستثمار واستغلال المناطقة المحيطة بها في التطوير والأنشطة الترفيهية.
وأعلنت الوزارة، أمس، عن طرح 4 مشروعات سدود مياه بمنطقة عسير (جنوب المملكة) للاستثمار أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تطوير المناطق المحيطة بالسدود وحمايتها، ودعم الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المحافظة على مياه السدود.
وتسعى السعودية إلى استغلال كل الممكنات الطبيعية لتحقيق الأمن المائي وضمان توفير الممكنات اللازمة لدعم الموارد المائية للبلاد في إطار تطلعات أهداف «رؤية 2030» في وقت تعمل فيه على إطلاق طاقات المناطق لرفع مستوى النشاط الترفيهي والاستفادة من المميزات الجغرافية وكذلك دعم جودة الحياة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية الأربع في المنطقة تمثلت في طرح سد وادي الفيض الواقع شمال شرقي محافظة ظهران الجنوب، وتقدر مساحته الإجمالية بـ1.1 متر مربع، وسدين بمحافظة بلقرن، هما سد عياش بمساحة إجمالية تقدر بـ879.2 ألف متر مربع، وكذلك سد شيبانة بمساحة إجمالية تبلغ 2.9 مليون متر مربع، بالإضافة إلى سد بدوه بمحافظة النماص بمساحة إجمالية 1.9 مليون متر مربع.
وأقرت المملكة، عبر مجلس الوزراء، في مارس (آذار) الماضي إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة وإعمار محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على 5 آلاف متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم، أن قرار مجلس الوزراء سيعمل على تسخير كل قدرات «مؤسسة تحلية المياه» الفنية والهندسية والبحثية لتطوير النشاط وضمان موثوقية واستدامة الإمداد المائي في جميع مناطق المملكة.
وكشف العبد الكريم أن المؤسسة ستتولى حسب القرار إدارة وتشغيل وصيانة محطات التنقية المقامة على الآبار والسدود، في حين ستستمر مصادر المياه من الآبار والسدود تحت إدارة وإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيراً إلى أنه سيتم توظيفها في مزيد من منظومات الإنتاج سواء الثابتة أو المتنقلة، بحيث تُراعي أفضل معايير الاستدامة، وترفع من معدل العمر الافتراضي، مع الاستمرار في استخدام تقنيات صديقة للبيئة، تُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتحقيق تكلفة أقل في إنتاج المياه بأعلى جودة.
وشرعت السعودية في العمل على إجراءات دراسات لإنشاء ألف سد في جميع مناطق البلاد لتنضم إلى 564 سداً قائماً، تزيد سعتها التخزينية على 2.6 مليار متر مكعب من المياه.
وحسب النسخة العربية من التقرير العالمي لتنمية المياه، تهدف السعودية من وراء تبني مشروع السدود إلى أغراض متنوعة كتغذية الطبقات الحاملة للمياه وعمليات الري، والحد من الفيضانات، وسد جزء من حاجة الاستخدام الحضري، إذ أُقيمت على بعض السدود محطات تنقية بلغ عدد المنفَّذ منها والتي في طور التنفيذ 46 محطة، بطاقة إنتاجية تبلغ 749 ألف متر مكعب يومياً، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة.
وأكد التقرير قيمة المياه خصوصاً للدول ذات البيئات القاحلة التي تعاني من شح المياه والعجز المائي، مبيناً أن المملكة تعد واحدة من أكثر المناطق جفافاً وندرة في موارد المياه في العالم، كما تفتقر إلى وجود أنهار دائمة الجريان، ومعظم المياه المستخدمة تأتي من مياه جوفية غير متجددة من خلال العمليات الأحفورية.