المغرب يخفض سقف النمو إلى 1.5 %

أفاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس الاثنين بأن الاقتصاد المغربي سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المائة خلال سنة 2022. عوض 3.2 في المائة المتوقع في قانون المالية (الموازنة)، وذلك وفقاً للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأوضح أخنوش، في معرض رده بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على سؤال محوري حول «وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيواستراتيجية»، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة، مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
وأبرز أخنوش أنه بفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعاً يقدر بزائد 18 في المائة، وصادرات الحوامض ارتفاعاً يقدر بزائد 37 في المائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعاً سواء من حيث القيمة زائد 44 في المائة أو من حيث الحجم زائد 17 في المائة خلال فبراير (شباط) 2022.
وأكد أخنوش أن من شأن التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة أخيراً، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي.
أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع، حسب رئيس الحكومة، أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3.1 في المائة سنة 2022. مشيراً إلى أن معدل التضخم، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أنه يتعين التعامل مع هذه الأرقـام «بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيـث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافاً كاملاً للنشـاط الاقتصادي لبلدنا».