إغلاق الصين يوتر سلاسل الإمداد وخطوط الإنتاج

دعوة للبنوك لتقليل فائدة الودائع

يتزايد القلق في الصين وخارجها جراء آثار الإغلاق في شنغهاي (رويترز)

تزايد عدد الشركات التي أعربت عن قلقها من تأخر عمليات شحن السلع التي يتم إنتاجها في الصين نتيجة إجراءات الإغلاق التي أعادت بكين فرضها على خلفية تجدد الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريان بيترسون الشريك المؤسس لشركة الشحن السنغافورية «فليكس بورت» في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن إغلاق بعض المصانع أبوابها وضرورة البحث عن سائقي شاحنات يحملون شهادات الخلو من فيروس كورونا المستجد لنقل الشحنات يزيدان من التأخير في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن شحنة البضائع التي يتم إنتاجها في الصين تحتاج الآن إلى 115 يوما لكي تصل إلى مستودعات الجملة في الولايات المتحدة منذ لحظة إنتاجها في الصين وهو ما يزيد بمقدار 50 يوما على المتوسط في 2019.
وقال بيترسون إن أي مصنع يخفض طاقته الإنتاجية في الصين حتى لو كان بنسبة ضئيلة يؤدي إلى زيادة الأسعار وطول فترة التسليم والمزيد من الصعوبات. وأضاف أن عملاء شركته يقولون إنهم لا يحبون التأخير في وصول الشحنات، عندما تزيد الفترة لكنهم يظلون قادرين على تحمل التأخير، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما تزداد فترات التأخير بصورة أكبر.
يذكر أن سلاسل الإمداد في العالم ما زالت تعاني من مشكلات نقص العمالة والتحديات اللوجيستية في الوقت الذي تدخل فيه جائحة فيروس كورونا المستجد عامها الثالث، في حين ما زالت درجة اضطراب سلاسل الإمداد تتفاوت من دولة إلى أخرى.
واضطرت أغلب المصانع في مدينة شنغهاي أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية بالصين إلى إغلاق أبوابها نتيجة إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة على المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة. كما تعاني المدينة التي تضم أكبر ميناء حاويات في العالم من نقص أعداد سائقي الشاحنات بسبب الجائحة.
ولا يقتصر الأمر على التوريدات الخارجية، فقد حذرت شركة إكس بنغ لصناعة السيارات الكهربائية وعملاق التكنولوجيا هواوي من تعليق الإنتاج الذي يلوح في الأفق على مستوى الصناعة إذا لم يتمكن الموردون في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من استئناف العمل. كما تضررت شركات الطيران وقطاع العقارات.
وحذر خه شياو بنغ الرئيس التنفيذي لشركة إكس بنغ بشدة من تأثر القطاع ما لم يتحسن الوضع. وقال على تطبيق ويتشات للتواصل الاجتماعي: «إذا لم يتمكن الموردون في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من إيجاد طريقة لاستئناف العمليات والإنتاج، فمن المحتمل أن تضطر جميع شركات صناعة السيارات الصينية في مايو (أيار) إلى وقف الإنتاج».
وعلى صعيد مواز، حثت السلطات الصينية البنوك التجارية العاملة في الصين يوم الجمعة على تقليل أسعار الفائدة التي تقدمها على الودائع، في إطار محاولات السلطات الصينية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول إن البنوك التجارية تلقت توصية بخفض الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس بالنسبة لمختلف فترات الإيداع، مضيفة أن هذه التوصية تم توجيهها من خلال ما يعرف باسم آلية الضبط الذاتي لأسعار الفائدة، والتي يراقبها البنك المركزي الصيني.
وقالت المصادر إن هذه التوصية ليست ملزمة، لكن البنوك التي تلتزم بها سوف تستفيد من رفع تصنيفها عندما يصدر بنك الشعب (المركزي) الصيني تقييمه ربع السنوي للبنوك، في حين لن يتم خفض تقييم البنوك التي لا تلتزم بالتوصية.