النيابة العامة الأرجنتينية تطلب محاكمة مقدمي الرعاية الصحية لمارادونا

توفي مارادونا بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي بعدما كان يتعافى من جراحة في الرأس (أرشيفية - أ.ف.ب)

طالبت النيابة العامة الأرجنتينية التي تحقق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عام 2020. بمحاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل بسبب الإهمال.
وقال المدّعون الأربعاء إن «الإغفال» وسوء المعاملة لثمانية أفراد من الطاقم الطبي المهتم بمارادونا وضعاه في «حالة من العجز»، ليُترك «لمصيره» خلال عملية استشفائه في منزله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «تيلام».
وتوفي مارادونا عن 60 عاماً على سريره الطبي في مقرّ إقامته شمال العاصمة بوينس آيرس في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.
ويخضع طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف للتحقيق في وفاته، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة النجم الأول في مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمي الثاني والأخير.
كما اتُهم المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيرّوني، والممرضون ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.
وتتهمهم النيابة العامة بالقتل بسبب الإهمال مع العلم بأن هذا الإهمال قد يتسبب بوفاة شخص ما. ويواجهون خطر السجن بين 8 و25 عاماً.
بحسب المدعين، كان المتهمون «أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، ناقص ومتهوّر» وارتكبوا «سلسلة ارتجالات، أخطاء إدارة وقصور».
وكان تقرير مؤلف من 70 صفحة أشار في مايو (أيار) 2021. إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حدّدت أن مارادونا «بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل» من وفاته، وتحمل «فترة من العذاب الطويل»، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.
وحصل الادعاء على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تظهر أن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريغوانا في الأشهر الأخيرة من حياته.
ومن بين استنتاجات التقرير، قال المجلس الطبي إن «علامات الخطر على الحياة» التي أظهرها نجم نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق تم تجاهلها، وأن رعايته في أسابيعه الأخيرة «شابتها نواقص ومخالفات».
ويتعيّن على المتهمين تقديم دفوعهم التي قد تصل إلى طلب ردّ الدعوى. ويمكن بعد ذلك رفع القضية إلى محكمة سان إيسيدرو في الضاحية الشمالية لبوينس آيرس.