موسكو توجه «إنذاراً أخيراً» للغرب من مغبة تسليح كييف

التماس في مجلس الدوما لحجز ممتلكات مواطنين غادروا روسيا على خلفية معارضتهم العملية العسكرية في أوكرانيا

شحنات من صواريخ «جافلين» الأميركية لدى إفراغها في مطار كييف في 11 فبراير الماضي قبيل بدء الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
شحنات من صواريخ «جافلين» الأميركية لدى إفراغها في مطار كييف في 11 فبراير الماضي قبيل بدء الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
TT

موسكو توجه «إنذاراً أخيراً» للغرب من مغبة تسليح كييف

شحنات من صواريخ «جافلين» الأميركية لدى إفراغها في مطار كييف في 11 فبراير الماضي قبيل بدء الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
شحنات من صواريخ «جافلين» الأميركية لدى إفراغها في مطار كييف في 11 فبراير الماضي قبيل بدء الهجوم الروسي (أ.ف.ب)

هددت روسيا أمس باستهداف شحنات الأسلحة التي تتدفق على أوكرانيا من الدول الغربية، محذرة من محاولة «إعاقة» عمليتها العسكرية الحالية. وجاء التهديد الروسي الذي وُصف بأنه «الأخير» في وقت أفيد بأن واشنطن تخطط لدعم حكومة كييف بكميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة.
وواصل الكرملين، في غضون ذلك، تأكيد التزام موسكو بمسار المفاوضات مع أوكرانيا، رغم الإقرار بالصعوبات التي تواجه هذه العملية. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (رئيس وفد موسكو إلى المفاوضات) «يعمل بجد مع الجانب الأوكراني، حتى الآن لا يوجد شيء محدد يمكن الإعلان عنه، لكن العمل الشاق يتواصل».
وقال بيسكوف للصحافيين: «يتم الإدلاء ببيانات مع ورود معلومات حول التوصل إلى نتائج معينة. لا يوجد شيء نعلن عنه بعد. يواصل ميدينسكي العمل الشاق للغاية».
وكانت موسكو اتهمت الجانب الأوكراني بالتراجع عن بعض عناصر التفاهم التي تم التوصل إليها في جولات الحوار السابقة، واتهمت الغرب بالتأثير على كييف لعرقلة المفاوضات. وشددت، في الوقت ذاته، على أن جولات الحوار المقبلة لن تتزامن مع وقف مؤقت للعمليات العسكرية كما حصل في السابق. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن «العمل العسكري سوف يتواصل حتى يتم التوصل إلى نتائج نهائية».
وأعلنت كييف من جهتها عن رغبة في مواصلة الحوار مع روسيا رغم الضغوط العسكرية، وأكد مستشار مقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الأخير مستعد للقاء نظيره الروسي في أي وقت.
إلى ذلك، نفت رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) فالنتينا ماتفينكو صحة معطيات أوكرانية وغربية حول استخدام روسيا أسلحة محرمة بينها مكونات كيماوية في ماريوبول جنوب البلاد في اليومين الماضيين. وقالت إن روسيا «لا تمتلك أصلاً مخزوناً كيماوياً». وزادت أن موسكو «دمرت مخزونات من الأسلحة الكيماوية، والمعلومات المتعلقة باحتمال استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا هي مجرد كذبة».
وزادت أن «هناك محاولات لتشويه سمعة الجيش الروسي وتشويه سمعة روسيا وتكرار مثل هذه الاتهامات المزعومة ضد روسيا هذا بالطبع، مجرد تزييف للحقائق». ووفقاً لتأكيدها، فقد «التزم الاتحاد الروسي بتطبيق تعهدات سابقة، وفي عام 2017 أكملنا التدمير الكامل للأسلحة الكيماوية، على عكس الولايات المتحدة التي لم تدمر أسلحتها الكيماوية حتى الآن».
على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها تدرس التماساً قدمه نواب في مجلس الدوما بشأن حجز ممتلكات المواطنين الروس الذين غادروا روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بترينكو أن «التماس البرلمان بشأن حجز ممتلكات المغادرين لروسيا سيدرس باهتمام من ناحية التشريعات القائمة».
وكان النائب في مجلس الدوما سلطان حمزاييف أعلن أنه توجه إلى رئيس لجنة التحقيقات ألكسندر باستريكين بمقترح وضع آلية قانونية لحجز ممتلكات المواطنين الذين غادروا روسيا، وتم فتح تحقيقات معهم تحت المادة التي تعاقب على نشر «معلومات كاذبة حول القوات المسلحة الروسية».
وكان ملف التعامل مع «الخونة» بحسب الوصف الذي يطلق في روسيا على المواطنين المعارضين للحرب على أوكرانيا، سيطر على النقاشات الداخلية خلال الفترة الأخيرة. وسبق أن أعلن مجلس الدوما عن دراسة مشروع قانون بحرمان «الخونة» من الجنسية الروسية ومصادرة ممتلكاتهم.
تحذير روسي... ومساعدات أميركية
في غضون ذلك، توعدت موسكو دول الغرب بأنها «ستتصدى بشدة» لأي محاولات لإعاقة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مهددة مرة أخرى باستهداف شحنات أسلحة تصل هذا البلد من خارج حدودها.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر قولها إن هذا «ربما يعد الإنذار الأخير».
وفي تأكيد على هذا التوجه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة نشرتها وكالة «تاس» الحكومية، إن موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي «عديمة الجدوى»، محملاً واشنطن المسؤولية عن «دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور» ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا. وزاد الدبلوماسي المسؤول عن ملف الأمن الاستراتيجي في الخارجية الروسية: «مع ذلك، ندفع الأميركيين وغيرهم من دول الغرب إلى إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين». وأضاف «نحذر من أننا نرى في قوافل الأسلحة التابعة لأميركا وحلف الناتو خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافاً عسكرية مشروعة»، مؤكداً أن بلاده ستستهدف أي شحنات تصل إلى الأراضي الأوكرانية.
وفي واشنطن، أفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتقديم مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 750 مليون دولار لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية. وتشمل التعزيزات العسكرية الأميركية لأوكرانيا عربات همفي المصفحة ومدافع هاوتزر وطائرات دون طيار للدفاع الساحلي ومعدات لحماية الأفراد في حالة وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي. بينما تدور مناقشات حول إمكانية توفير طائرات Mi - 17 لأوكرانيا، وهي مروحيات هليكوبتر سوفياتية المنشأ يمكن استخدامها لمهاجمة المركبات الروسية. وترسم هذه التعزيزات العسكرية الأميركية المتزايدة صورة لحرب متطورة توفر فيها لأوكرانيا طائرات دون طيار بحرية توقعاً لقيام روسيا بتكثيف الهجمات البرمائية، في حين أن معدات السلامة البيولوجية والكيميائية والنووية هي إشارة إلى أن الأوكرانيين يخشون أن الروس قد يشنون مثل هذه الهجمات خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وستزيد مدافع الهاوتزر من قوة النيران الأوكرانية ضد القوات الروسية من الجو والأرض.
ويقول المسؤولون العسكريون إن هذه المساعدات العسكرية ستثبت أهميتها مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة حرجة، حيث تعيد روسيا تجميع قواتها في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، ويستعد الطرفان لخوض معركة دموية طويلة من أجل السيطرة عليها.
وتضاف هذه المساعدات الجديدة بقيمة 750 مليون دولار إلى مبلغ 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وقد وافق الكونغرس على مبلغ 13.6 مليار دولار من المساعدات المتعلقة بأوكرانيا كجزء من مشروع قانون تمويل ضخم وقعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً في مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

أوروبا رجل إطفاء في أحد المواقع التي استُهدفت بقنابل روسية موجهة في سلوفيانسك (د.ب.أ)

أوكرانيا: مقتل أربعة أشخاص في ضربة روسية... وزيلينسكي يبحث تحسين الدفاعات الجوية

قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ضربة جوية روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

موسكو: الطريق لا يزال طويلاً أمام السلام الأوكراني

هوّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود روس في شبه جزيرة القرم (رويترز - أرشيفية)

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

قال رئيس استخبارات إستونيا إن روسيا لا تستطيع شن هجوم على حلف «الناتو» هذا العام، لكنها تخطط لزيادة قواتها بشكل كبير على طول الجناح الشرقي للحلف.

«الشرق الأوسط» (تالين)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ من نظام متعدد باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة بأوكرانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (رويترز) p-circle

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن... الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن: الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية، والكرملين لم يحدد موعداً لمحادثات أوكرانيا ويرى أن «الطريق لا تزال طويلة».

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».