رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

TT

رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

طالب رئيس النيجر محمد بازوم بتشكيل قوة عسكرية مشتركة جديدة، بمساعدة من نيجيريا، تُعنى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار قوة عسكرية شكلتها دول حوض بحيرة تشاد قبل سنوات، ونجحت في إلحاق أضرار كبيرة بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
تصريحات رئيس النيجر جاءت عقب اجتماع مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، أول من أمس، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وهو الاجتماع الذي استحوذت عليه مباحثات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، وتداعيات ذلك على الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا.
وتطلق منطقة الساحل على مساحة شاسعة تمتد من تشاد إلى موريتانيا، مروراً بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي، تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وأخرى تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول خلال السنوات العشر الماضية، والدعم الدولي الذي تقوده فرنسا، فإن خطر الإرهاب يتسع بشكل مضطرد.
وتخوض النيجر حرباً شرسة ضد مقاتلي «داعش» و«القاعدة» على حدودها الغربية مع كل من مالي وبوركينا فاسو، ولكنها أيضاً تخوض الحرب على حدودها الجنوبية مع نيجيريا، ضد مقاتلي «بوكو حرام»، وهي الجبهة التي حققت فيها النيجر بعض النجاحات بفضل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لحوض بحيرة تشاد، والتي شكلتها كل من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمواجهة خطر «بوكو حرام».
وقال رئيس النيجر عقب مباحثاته مع رئيس نيجيريا: «نريد تكرار هذا النموذج في دول الساحل»، قبل أن يضيف موضحاً موقفه: «لماذا؟ لأن هذا النموذج سمح لنا في حوض بحيرة تشاد بالتصدي لتهديد مشترك»، بل إن رئيس النيجر أكد أن نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ستساعد في تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل نموذج قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل الخمس عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبالتالي لم تنجح في تنفيذ عمليات عسكرية ذات أهمية كبيرة على الميدان لضرب التنظيمات الإرهابية.
وتفاقم فشل القوة المشتركة لدول الساحل خلال العامين الأخيرين، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كل من مالي وبوركينا فاسو، إثر انقلابين عسكريين في البلدين، وتوتر العلاقة بين الحكام الجدد لدولة مالي مع فرنسا، التي تقود الحرب العالمية على الإرهاب في الساحل.
والنيجر التي تواجه خطر تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى للتوجه نحو الجنوب، من أجل الحصول على حلفاء جدد في حربها على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو، والتي زادت قوتها منذ أن شرعت فرنسا في سحب قواتها من مالي.
وتخشى النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، وقوع هجمات جديدة في منطقة «تيلابيري» المحاذية لدولة مالي، والتي يستهدفها مقاتلو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتلوا فيها عام 2017 جنوداً من القوات الخاصة الأميركية، كانوا يدربون الجيش النيجري.
وتقع تيلابيري في منطقة «المثلث الحدودي» المضطربة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تعتبرها فرنسا الخاصرة الرخوة للساحل، وسبق أن شكلت قوة خاصة أوروبية تحمل اسم «تاكوبا» لتأمينها، ولكن جميع المخططات الفرنسية والأوروبية تغيرت، منذ لجوء مالي إلى التحالف مع مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.