منصور عباس رئيساً للكنيست لـ5 أيام

منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية في الكنيست (أ.ب)
منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية في الكنيست (أ.ب)
TT

منصور عباس رئيساً للكنيست لـ5 أيام

منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية في الكنيست (أ.ب)
منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية في الكنيست (أ.ب)

وسط معارضة شديدة من اليمين المتطرف، قررت لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تعيين كل من عضو الكنيست منصور عباس رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، الشريك في الائتلاف، وعضو الكنيست تسفي هاوزر، من حزب «تكفا حداش» (أمل جديد)، رئيسين للكنيست، بالتناوب، في الفترة ما بين 22 مارس (آذار) الحالي وحتى 4 أبريل (نيسان) المقبل.
ويكون عباس وهاوزر في هذه الحالة قائمين بأعمال رئيس الكنيست. وبما أن رئيس الكنيست يكون حسب القانون، قائماً بأعمال رئيس الدولة، فإن كلاً منهما سيحمل أيضاً لقب القائم بأعمال رئيس الدولة.
وقد احتج عدد من نواب اليمين على هذا التعيين، ووصفوه بـ«النفاق للعرب». فيما قال رئيس حزب «عظمة يهودية» عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، إنه قرار خطير. وأضاف متهكماً: «تصوروا أن رئيس الكنيست العربي، سيحل، حسب القانون، محل رئيس الدولة، في غيابه، فينشأ وضع يكون فيه رئيس الدولة اليهودية، عربياً من حزب (الإخوان المسلمين) المؤيد للإرهاب». وتابع بن غفير: «هناك من أصيب بالجنون في رئاسة الكنيست، وعلينا أن نتصرف فوراً. أنا من جهتي ومثلي ملايين اليهود الحريصين على طهارة الدولة اليهودية، لن أنسى ولن أغفر».
كان رئيس الكنيست ميكي ليفي، وهو من حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، الذي يرأسه يائير لبيد، قد بادر إلى تعيين عباس وهاوزر في فترة سفره إلى الخارج لمدة 11 يوماً. وقد اقترح على لجنة الكنيست برئاسة النائب أوري أوروباخ، أن يحل محله في غيابه، منصور عباس لخمسة أيام من 22 الحالي وحتى 27، وهاوزر من 28 حتى 4 أبريل. وصادقت اللجنة على التعيين بلا اعتراض. لكن الناطقين بلسان اليمين المتطرف، عدّوه قراراً خطيراً وهاجموا كل من تسبب به وأيده.
المعروف أن عباس يشغل اليوم منصب نائب رئيس الكنيست. وهو يدير جلسات الهيئة العامة كثيرة، ولا يعترض اليمين على ذلك. لكنهم اعتبروا تعيينه في منصب الرئيس ولو مؤقتاً، خطوة زائدة عن حد تحملهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.