«المركزي» الأوروبي لا يرى مؤشرات على «انكماش» اقتصادي بمنطقة اليورو

طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الإثنين)، الى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على «انكماش» في المدى المنظور، رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس «لا نرى حاليا عناصر انكماش» في منطقة اليورو. موضحة، أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024؛ وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقه تضخم مرتفع.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط)، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي؛ اذ تسبّب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لاسيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19.
ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها (الخميس) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في مارس (آذار) توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي الى 3.7%.
وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة.
وبحسب السيناريو «الحاد» الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2.3 في المئة في 2022 و2023، والى 1.9 في المئة خلال 2024.
وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، أن تبلغ نسبة التضخم 5.1 في المئة هذا العام، الا أنها يمكن أن تصل الى 7.1 في المئة في حال تحقق أيضا السيناريو «الحاد» للنزاع في أوكرانيا. إلا أن هذه النسبة ستنخفض الى 2.7 في المئة بـ 2023 و1.9 في المئة بـ 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.