موسكو تتحدث عن «اللمسات الأخيرة» على إحياء «النووي» الإيراني

لافروف أكد لعبداللهيان تلقي روسيا «ضمانات خطية» من الولايات المتحدة

لافروف يصافح عبد اللهيان في نهاية مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف يصافح عبد اللهيان في نهاية مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو تتحدث عن «اللمسات الأخيرة» على إحياء «النووي» الإيراني

لافروف يصافح عبد اللهيان في نهاية مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف يصافح عبد اللهيان في نهاية مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)

بعد ساعات من تأكيدها على تلقيها ضمانات من واشنطن بعدم تأثر مصالحها في الاتفاق النووي مع إيران، أعلنت موسكو أمس وضع اللمسات الأخيرة على النقاط المتبقية لإنجاز محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق لعام 2015.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطياً. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني»، مضيفاً أن التعاون النووي المستقبلي مؤمن «خصوصاً بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أمس بأنه يجري وضع اللمسات النهائية على النقاط المتبقية في اتفاق يهدف لإنهاء مفاوضات فيينا، ونفت تلميحات أميركية إلى أن موسكو تعرقل التوصل إلى اتفاق. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إنه تجري إضافة تلك النقاط إلى الاتفاق، حسبما ذكرت رويترز.
وقال لافروف في المؤتمر الصحافي مع عبداللهيان: «يسعى الأميركيون يومياً إلى قول إننا نعطل الاتفاق (النووي الإيراني)، لكنها كذبة»، مضيفاً: «لم تتم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عدة عواصم، لكن العاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها».
وقبل أن تبدأ مباحثاتهما، قال لافروف لنظيره الإيراني إن الاتفاق في فيينا صار في المرحلة النهائية. وتوقع بذلك أن يكون مستقبل العلاقات الإيرانية الروسية مشرقاً. وقال: «أنا على يقين بأن الآفاق باتت أرحب مع وصول الاتفاق على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى المراحل النهائية».
أما عبداللهيان الذي كان ينظر إلى لافروف، فقد قال إنه ليست هناك صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. وأضاف أن روسيا ستقف إلى جانب إيران حتى نهاية المحادثات النووية، ورأى أن التأجيل في المحادثات النووية «قد يجعل إيران أقوى».
وبعد 11 شهراً من المفاوضات المكوكية، بلغت المباحثات مرحلة «نهائية» وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم، إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصاً بطلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.
وبعيد وصوله إلى العاصمة الروسية، عبر عبداللهيان عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى دعم روسي «لاتفاق نووي جيد ومستقر وقوي». وقال عبداللهيان إن روسيا دعمت حتى الآن المحادثات في فيينا، حسبما ذكرت وكالات حكومية إيرانية.
دخلت مباحثات فيينا التي بلغت مراحل اعتبرها المعنيون نهائية، في فترة توقف نتيجة «عوامل خارجية» حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، بعدما طلبت موسكو في 5 مارس (آذار) ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذرت قوى أوروبية من أن مطالب روسيا يمكن أن تُفسد محاولة إحياء الاتفاق.
وكان عبداللهيان قد أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف في 7 مارس. وقال لافروف إن إحياء الاتفاق «يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية فيما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق». وفي نفس اليوم وقبل أن يتحدث مع لافروف، كان عبداللهيان قد قال لنواب البرلمان: «لن نسمح لأي عامل خارجي بأن يؤثر سلباً على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات».
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في أبريل (نيسان) العام الماضي، محادثات غير مباشرة، لإعادة التبادل المتماثل في التزامات الاتفاق النووي، وتشارك في المحادثات أطراف الاتفاق الثلاثي الأوروبي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس للصحافيين: «العقوبات على روسيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح بلادنا في إطار ذلك الاتفاق». وأضاف: «لذا يجب أخذ العقوبات في الحسبان... هذا جانب جديد لا يمكن تجاهله ويجب أخذه بعين الاعتبار». لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعرف موقف روسيا وأن «هناك مجالاً لمواصلة المحادثات. إنه حقاً أمر مهم جداً بالنسبة لنا».
وفي أول تعليق أميركي، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. ونقلت «رويترز» عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية ضمن الاتفاق عندما يُنفذ بالكامل.
وقال المسؤول الأميركي عندما سُئل عن تصريحات لافروف: «نواصل الاتصال مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الاتفاق النووي... بالطبع لن نعاقب المشاركة الروسية في المشاريع النووية التي هي جزء من استئناف التنفيذ الكامل للخطة».
وكرر المسؤول الموقف الأميركي المعلن منذ أيام بشأن الطلب الروسي وقال: «لا يمكننا أن نقدم لروسيا تأكيدات تتجاوز ذلك، وليس لدينا تعليق على تصريحات (وزير الخارجية) لافروف المعلنة... ربما صار من الواضح الآن لموسكو، كما أعلنا، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على تنفيذها».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد أعرب مساء الاثنين عن انفتاح واشنطن على «بدائل دبلوماسية» لقطع الطريق أمام تطوير إيران أسلحة نووية، إذا أدت الأزمة التي أثارتها العقوبات على روسيا إلى استحالة إنجاز محادثات فيينا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن مطالب روسيا «خارج سياق» القضية لعدم وجود رابط بين العقوبات والتعاون بين موسكو وطهران في إطار الاتفاق النووي.
وبعد توقف المحادثات، ألقت واشنطن الكرة في ملعب إيران وروسيا على اتخاذ «قرارات» ضرورية لتجاوز المأزق. وقال برايس الجمعة إن «العقوبات الجديدة المرتبطة بروسيا لا علاقة لها البتة» بالاتفاق النووي الإيراني و«ينبغي ألا يكون لها أي تأثير» على هذه المفاوضات. وأضاف: «ليس لدينا أي نية لنقدم إلى روسيا أي أمر جديد أو محدد، هذا ليس ضرورياً».
وجاء التعليق الأميركي الجمعة بعد ساعات من تأكيد دبلوماسي من الثلاثي الأوروبي على استبعاد أي تفاوض مع روسيا بشأن «إعفاء واسع النطاق» لا صلة له بالاتفاق النووي، مضيفاً أنه إذا عرقلت موسكو الاتفاق تماماً، فستحتاج القوى العالمية الأخرى إلى دراسة خيارات بديلة.
ولاحقاً أبلغ مسؤول في الخارجية الأميركية صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد أن واشنطن لن تفاوض موسكو لمنحها إعفاءات من عقوبات ذات صلة بأوكرانيا، وبدلاً من ذلك ستحاول التوصل إلى اتفاق بديل «بسرعة كبيرة».
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده رفض قبول أي مقترح لإبرام اتفاق بديل يستبعد موسكو. وألقى باللوم على واشنطن في وقف المحادثات النووية، وربط إنجاز التفاهم وعودة الوفود المفاوضة إلى فيينا بـ«قرار سياسي أميركي».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.