السعودية تفتح باب الاستثمار للمؤسسات الأجنبية المؤهلة منتصف الشهر المقبل

«سوق المال» تلقت 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أنها ستفتح باب الاستثمار في الأسهم رسميا في 15 يونيو (حزيران) المقبل للمؤسسات الأجنبية المؤهلة، التي تطبق معايير مماثلة أو مقبولة لديها، وفقا لقواعدها للاستثمار التي أصدرتها في صورتها النهائية أمس، وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء العام الماضي قرارا بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وعملت الهيئة على خطوات عدة لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
وقال عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية: «إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2014، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وفقًا لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يومًا.
وتلقت الهيئة خلال هذه الفترة ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، بينما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق. وأعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقًا للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، وركزت الهيئة على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية، إذ ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر.
وعقدت الهيئة اجتماعات عدة داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه.
كذلك جرى التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في جوانب عدة، من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ«تداول»، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و«تداول» في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.
وبيّن المتحدث الرسمي أن الهيئة عقدت اجتماعات عدة مع ممثلي الجهات الحكومية للمناقشة والتنسيق حول عدد من الجوانب ذات العلاقة، إذ جرى التنسيق مع مؤسسة النقد في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وجرى الاتفاق مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية (تداول) على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يجري تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن. وشرعت هيئة السوق المالية منذ إعلان الجدول الزمني لإصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق المالية وموعد نفاذها وتاريخ فتح السوق، وستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لاطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي. وأطلقت أيضا صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تختصّ بالمؤسسات المالية المؤهلة وتتضمن القواعد المنظمة لذلك باللغتين العربية والإنجليزية.