خطوات عملية لشركات عالمية في توطين الصناعات العسكرية السعودية

ولي العهد السعودي يدشن أعمال معرض الدفاع الدولي بمشاركة 590 شركة

ولي العهد السعودي خلال تدشين معرض الدفاع الدولي في نسخته الأولى بالسعودية (واس)

كشفت جهات صناعة وإنتاجية في مجال الدفاع عن عزم جاد للمشاركة في الجهود السعودية ضمن منظومة تطوير الصناعات الحربية، حيث بدأت الشركات العالمية خطوات فعلية في المساهمة بتطوير قطاع صناعة الدفاع بالسعودية، وذلك من خلال الكشف عن مساعٍ وخطط لتصنيع بعض أجزاء منتجاتها الدفاعية في المملكة.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أول من أمس في الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في النسخة الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.
واطلع ولي العهد على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على كثير من المعدات العسكرية المتنوعة.
وزار ولي العهد مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
اتفاقيات صناعية
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنه تم، على هامش معرض الدفاع العالمي، عقد 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وذكرت الهيئة أن الاتفاقيات شملت عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح «برنامج المشاركة الصناعية»، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، حيث تتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية بالقطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية.
وتتضمن تحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
مشاريع توطين
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، وذلك بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن» العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد».
وقال المهندس قاسم الميمني، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعة، إن مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، كل ذلك يأتي ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في البلاد بالتعاون مع شركائها الدوليين.
قدرات صناعية
وأشار الميمني إلى أن ذلك يأتي للمساهمة في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي، مضيفاً أن من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية، لافتاً إلى أن توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيداً على عزم الهيئة للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
برنامج القدرات
من جانبه، أكد جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» العربية السعودية المحدودة، أن شركة «لوكهيد مارتن» تتعاون مع السعودية منذ أكثر من خمسة عقود، ما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع، مشيراً إلى أنه علاوة على منتجاتها الدفاعية المتطورة وحلولها المبتكرة، تعمل «لوكهيد مارتن» مع شركائها في المملكة ضمن عدة برامج لبناء القدرات، وذلك بهدف أن نكون جزءاً ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع.
يذكر أن إعلان الهيئة عن توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن» العربية السعودية المحدودة يأتي كجزء من اتفاقية توطين المنظومة للمساهمة في تطوير الصناعات العسكرية في المملكة ودعم مسيرة توطينها.
وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتشغيل المشترك بين كل الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
مقر ريثيون
من جهتها، دشنت شركة «ريثيون تكنولوجيز» مقرّها الجديد في الرياض، حيث قال ديفيد هانلي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون العربية السعودية»، أمام كبار المسؤولين العسكريين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إن المقر الجديد يؤكد الالتزام تجاه السعودية منذ عقود وجاهزيتها لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية المتطورة للمملكة.
وقال هانلي: «يعد افتتاح مقرنا الجديد خطوة طبيعية عقب تأسيس شركة ريثيون العربية السعودية قبل خمس سنوات، وهو يعكس تعاوننا المستمر مع المملكة لتعزيز الاكتفاء الذاتي لمنظومتها العسكرية والأمنية، والحفاظ على الوظائف في هذا القطاع، ودعم الاقتصاد السعودي عموماً»، مضيفاً: «نؤكد التزامنا بتمكين السعودية من التصدي لأي مخاطر تهدد أمنها اليوم وفي المستقبل، وذلك عبر مواصلة الاستثمار في نقل التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية».
وقالت «ريثيون» إن المقر الرئيسي الجديد يعكس مدى التزام الشركة في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز نقل المعرفة دعماً لاستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تندرج تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
التوطين الدفاعي
من ناحيته، قال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي): «سيكون افتتاح مقر ريثيون حافزاً لتسريع جهود التوطين الدفاعي للشركة، والاستمرار في المساهمة في تلبية الاحتياجات الأمنية للمملكة. إنني أتطلع إلى زيادة تعزيز شراكتنا الدائمة وعملنا المشترك لتوفير حلول عسكرية على مستوى عالمي، وبناء القدرات السعودية وتعزيز النظام الدفاعي المحلي».
وكان توماس لاليبرتي رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي بشركة «ريثيون» قال في تصريحات تلفزيونية، إن الشركة تخطط لنقل خط إنتاج وتصنيع أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بصواريخ «باتريوت» إلى السعودية.
تعاون سعودي - مصري
وفي السياق ذاته، التقى وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، أمس، وعدد من مسؤولي شركة «ريثيون» العربية السعودية للصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، وبحثا تعزيز التعاون بين الجانبين.
وبحسب بيان مصري، زار الوزير مرسي جناح شركة «ريثيون» للاطلاع على معروضات الشركة، وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، وشاهد عرضاً تناول دور الشركة في مواكبة المتطلبات الدفاعية العسكرية والمدنية للسعودية، ويدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى.
وشدد الوزير المصري على «عمق ومتانة العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين، وأن علاقات التعاون بين مصر والسعودية راسخة وممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع»، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية.
واستعرض مرسي أهم ما تقدمه الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من منتجات عسكرية بهدف تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية، وأيضاً المشاركة في كل المشروعات التنموية والمبادرات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية بهدف خدمة المواطن المصري.
ونقل البيان أن وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، وجه الدعوة لشركة «ريثيون السعودية» لزيارة القاهرة وشركات الإنتاج الحربى للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.