السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

النعيمي يكشف من بكين اعتماد بلاده على استخدام الغاز والطاقة الشمسية مستقبلاً

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
TT

السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل «قويًا»، مضيفًا: «نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات».
وتحدث المهندس النعيمي في كلمة ألقاها أمس في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشركة»، قائلاً: «نحن نصدر إلى الصين نحو مليون برميل في اليوم» مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة.
وأوضح أن السعودية حالها كحال الصين في أنها «تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، حيث نتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية اقتصادنا وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة مواطنينا، والطاقة عنصر أساسي في ذلك، وهناك أشياء كثيرة مشتركة تربط بين دولتينا»، معربا عن غبطته بأن يقف أمامهم اليوم «للتحدث عن قوة الشراكة التي تجمع بيننا».
وأضاف: «من الواضح لنا جميعًا هنا أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا».
وأكد أن «السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة؛ حيث استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى».
وبين: «نحن في السعودية نزيد من استخدامنا للغاز، ونأمل أن نتمكن بالفعل من تسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة»، وأضاف قائلا: «هذا التنويع يخدم مصالحنا الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، ونحن نستثمر الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لنصبح طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية، فالطاقة الشمسية لا تعد مجدية اقتصاديًا فقط بالنسبة لنا، وإنما تخدم أيضا غرضًا حيويًا فيما يخص المخاوف البيئية الحالية، وإنني لأعتقد بحق أن بالإمكان، من خلال التعاون والاستثمار في الأبحاث والعلوم والتقنية، مواجهة مسائل المناخ العالمي بصورة تجمع بين العدل والفعالية».
ورأى أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم، مضيفًا: «لعلنا نجد في الصين وقارة آسيا دليلاً على ما يمكن تحقيقه إذا سخرنا تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم».
وأوضح وزير البترول السعودي: «من منظورنا، يظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات، وإنني لعلى ثقة من أن الدور الذي سيلعبه الغاز ومصادر الطاقة المتجددة سيظل دائمًا في زيادة».
واستدرك قائلاً: «سيحتفظ النفط بمكانته الرائدة، وستظل المملكة أكبر مورِّديه، ولا ينبغي أن نغفل هاتين الحقيقتين المهمتين، ولا أهمية العلاقة المتواصلة التي تجمع بيننا، فنحن جميعًا جزء من البر الآسيوي، وقد سبق لحضاراتنا العظيمة القديمة أن تبادلت التجارة وساندت بعضها البعض».
ثم تحدث عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الأشهر التسعة الماضية، مبينًا: «كان سعر النفط في شهر يونيو (حزيران) الماضي 115 دولارًا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تُعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008، والأهم من ذلك، المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك، رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري».
وأضاف: «غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عمومًا، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60 في المائة، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية».
وبين المهندس النعيمي أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة».
ولفت النظر إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديًا صعبًا لكثير من المنتجين، مفيدا أن «السعودية رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، فإن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن السعودية داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة، حيث قمنا بتركيب السقف، فيما كانت الشمس لا تزال مشرقة».
وأشار إلى أن «السياسة الحكيمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تتعزز وتزداد قوة في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، موضحًا: «الأمر المهم للسعودية هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططًا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرًا مستحبًا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معًا لضمان الشفافية والحد من التقلبات، ولعل القول أسهل من الفعل في هذا الصدد، غير أن من مصلحتنا أن نضمن استقرار الأسعار».
وأضاف قائلا: «وليس ثمة شك في أن الصين قد قدمت مساعدة كبيرة في هذا الصدد في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارًا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بمن فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق، كما لا يوجد شك في أن إسهامات الصين في سياسات ودبلوماسية الطاقة العالمية، هي دائمًا موضع ترحيب، نظرًا لمكانتها بوصفها واحدة من القوى العظمى في هذا العالم».
وأشار إلى أنه في الموقف الحالي، «أضحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين، وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في السعودية».
وأوضح أن «السعودية من أكثر المورِّدين موثوقية على وجه الأرض، فنحن نضمن الكم والنوع، ونحن شريك في تحقيق الرخاء للصين والمنطقة بوجه عام، ويمكننا من خلال التعاون أن ندفع عجلة التقدم الاقتصادي، ونوجد الوظائف ونوفر فرصًا لشعبينا».



تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».


الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.


الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

قفزت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين بعد فوز ساحق لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ما عزز شهية المستثمرين لمزيد من السياسات الداعمة لإعادة التضخم، بينما ساد ارتياح واسع بين المستثمرين إثر انتعاش متأخر لأسهم شركات الرقائق الأميركية.

كما ساعدت عمليات اقتناص الفرص في الأصول التي تعرضت لضغوط قوية سابقاً، بما في ذلك الفضة، على دعم المعنويات، إلى جانب الرهانات على المزيد من التيسير في السياسات النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وفق «رويترز».

وبات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو (حزيران) يُنظر إليه الآن على أنه سيناريو مرجّح، مع توقع أن تعزز مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع - بشأن الوظائف والتضخم والإنفاق - مبررات تقديم المزيد من التحفيز.

وتصدر مؤشر «نيكي» الياباني المكاسب بارتفاع نسبته 4.1 في المائة مسجلاً مستويات قياسية جديدة، في ظل حصول الحكومة على أغلبية حاسمة تتيح تمرير المزيد من الإنفاق وخفض الضرائب.

وقال مارك جوكوم، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «غلوبال إكس لصناديق المؤشرات المتداولة - أستراليا» إن هذا الانتصار يمنح تاكايتشي أغلبية مستقرة تتيح اتخاذ خطوات حاسمة بشأن التحفيز المالي والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة والإصلاحات الاستراتيجية.

وأضاف أن اليابان لطالما اعتُبرت استثماراً مخالفاً للاتجاه السائد، لكنها أصبحت الآن قصة إصلاحات بزخم حقيقي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن العائد على رأس المال وتوظيف رؤوس الأموال محلياً والتقييمات المعقولة كلها تشير إلى الاتجاه نفسه.

غير أن توقعات زيادة الاقتراض دفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996 عند 1.3 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة، بينما صعد المؤشر التكنولوجي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 1.3 في المائة قبيل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، والتي يُتوقع أن تظهر تراجع أسعار الغذاء واستمرار الانكماش في أسعار المنتجين.

أما في أوروبا، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.4 في المائة.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، بعدما كان المؤشران قد قفزا بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة لينهِيا سلسلة من الخسائر الكبيرة.

وقد أنقذت أسهم شركات الرقائق الأسواق، إذ قفز سهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة، بينما ارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بأكثر من 8 في المائة، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 7 في المائة.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة للغاية في الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد في النهاية، وأي الشركات ستستفيد أو ستفشل. وتخطط أكبر أربع شركات تكنولوجيا أميركية وحدها لإنفاق 650 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة أن المستثمرين يتجهون بشكل منطقي نحو التحول من الشركات المنفقة على الذكاء الاصطناعي إلى المستفيدين منه، ومن الخدمات إلى التصنيع، ومن استثنائية الاقتصاد الأميركي إلى إعادة التوازن العالمية، مضيفين أنهم يراهنون على الاقتصاد الحقيقي ويراهنون ضد «وول ستريت».

البيانات الأميركية ستختبر رهانات «الفيدرالي»

ولكي يستمر هذا الارتفاع، يجب أن تكون البيانات الأميركية هذا الأسبوع معتدلة بما يكفي للإبقاء على احتمالات خفض الفائدة، ولكن ليست ضعيفة لدرجة تهدد الطلب الاستهلاكي وأرباح الشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 70 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4 في المائة، رغم توقع إجراء مراجعة هبوطية حادة لنمو الوظائف خلال عام 2025.

كما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة معتدلة تبلغ 0.4 في المائة، بينما يُرجح أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي العام والأساسي قليلاً إلى 2.5 في المائة في يناير.

وأي بيانات أضعف من المتوقع قد تدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى التراجع، رغم أن الين والجنيه الإسترليني يواجهان تحديات خاصة بهما.

وقد باع المستثمرون الين بالفعل توقعاً للسياسات التوسعية الممولة بالديون التي تتبناها تاكايتشي، وكانت ردة الفعل الأولية جني الأرباح، مما دفع الدولار للتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 156.74 ين، بعيداً عن الذروة الأخيرة عند 159.45 ين. ويرى محللون أن أي صعود نحو مستوى 160 يناً قد يدفع طوكيو للتهديد بالتدخل في سوق العملات.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1821 دولار، محافظاً على نطاق تداول ضيق خلال الأسبوع الماضي. بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3596 دولار.

في أسواق السلع، ارتفعت الفضة بنسبة 4.4 في المائة إلى 81.43 دولار، بعد تقلبات حادة إذ تحولت من خسارة بلغت 15 في المائة إلى مكاسب إغلاق بلغت 9 في المائة يوم الجمعة. وكان المعدن قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين بعدما تعرضت المراكز المالية الممولة بالرافعة لضغوط شديدة أدَّت إلى نداءات الهامش وعمليات بيع قسرية.