السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

النعيمي يكشف من بكين اعتماد بلاده على استخدام الغاز والطاقة الشمسية مستقبلاً

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
TT

السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل «قويًا»، مضيفًا: «نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات».
وتحدث المهندس النعيمي في كلمة ألقاها أمس في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشركة»، قائلاً: «نحن نصدر إلى الصين نحو مليون برميل في اليوم» مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة.
وأوضح أن السعودية حالها كحال الصين في أنها «تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، حيث نتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية اقتصادنا وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة مواطنينا، والطاقة عنصر أساسي في ذلك، وهناك أشياء كثيرة مشتركة تربط بين دولتينا»، معربا عن غبطته بأن يقف أمامهم اليوم «للتحدث عن قوة الشراكة التي تجمع بيننا».
وأضاف: «من الواضح لنا جميعًا هنا أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا».
وأكد أن «السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة؛ حيث استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى».
وبين: «نحن في السعودية نزيد من استخدامنا للغاز، ونأمل أن نتمكن بالفعل من تسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة»، وأضاف قائلا: «هذا التنويع يخدم مصالحنا الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، ونحن نستثمر الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لنصبح طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية، فالطاقة الشمسية لا تعد مجدية اقتصاديًا فقط بالنسبة لنا، وإنما تخدم أيضا غرضًا حيويًا فيما يخص المخاوف البيئية الحالية، وإنني لأعتقد بحق أن بالإمكان، من خلال التعاون والاستثمار في الأبحاث والعلوم والتقنية، مواجهة مسائل المناخ العالمي بصورة تجمع بين العدل والفعالية».
ورأى أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم، مضيفًا: «لعلنا نجد في الصين وقارة آسيا دليلاً على ما يمكن تحقيقه إذا سخرنا تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم».
وأوضح وزير البترول السعودي: «من منظورنا، يظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات، وإنني لعلى ثقة من أن الدور الذي سيلعبه الغاز ومصادر الطاقة المتجددة سيظل دائمًا في زيادة».
واستدرك قائلاً: «سيحتفظ النفط بمكانته الرائدة، وستظل المملكة أكبر مورِّديه، ولا ينبغي أن نغفل هاتين الحقيقتين المهمتين، ولا أهمية العلاقة المتواصلة التي تجمع بيننا، فنحن جميعًا جزء من البر الآسيوي، وقد سبق لحضاراتنا العظيمة القديمة أن تبادلت التجارة وساندت بعضها البعض».
ثم تحدث عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الأشهر التسعة الماضية، مبينًا: «كان سعر النفط في شهر يونيو (حزيران) الماضي 115 دولارًا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تُعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008، والأهم من ذلك، المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك، رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري».
وأضاف: «غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عمومًا، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60 في المائة، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية».
وبين المهندس النعيمي أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة».
ولفت النظر إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديًا صعبًا لكثير من المنتجين، مفيدا أن «السعودية رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، فإن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن السعودية داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة، حيث قمنا بتركيب السقف، فيما كانت الشمس لا تزال مشرقة».
وأشار إلى أن «السياسة الحكيمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تتعزز وتزداد قوة في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، موضحًا: «الأمر المهم للسعودية هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططًا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرًا مستحبًا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معًا لضمان الشفافية والحد من التقلبات، ولعل القول أسهل من الفعل في هذا الصدد، غير أن من مصلحتنا أن نضمن استقرار الأسعار».
وأضاف قائلا: «وليس ثمة شك في أن الصين قد قدمت مساعدة كبيرة في هذا الصدد في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارًا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بمن فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق، كما لا يوجد شك في أن إسهامات الصين في سياسات ودبلوماسية الطاقة العالمية، هي دائمًا موضع ترحيب، نظرًا لمكانتها بوصفها واحدة من القوى العظمى في هذا العالم».
وأشار إلى أنه في الموقف الحالي، «أضحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين، وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في السعودية».
وأوضح أن «السعودية من أكثر المورِّدين موثوقية على وجه الأرض، فنحن نضمن الكم والنوع، ونحن شريك في تحقيق الرخاء للصين والمنطقة بوجه عام، ويمكننا من خلال التعاون أن ندفع عجلة التقدم الاقتصادي، ونوجد الوظائف ونوفر فرصًا لشعبينا».



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.