روسيا تبدأ سحب قواتها من كازاخستان

واشنطن ترحب والأمم المتحدة تطالب بتحقيق محايد في عمليات القتل

قوات روسية تستعد للرحيل خلال مراسم رسمية للجنود الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي (إ.ب.أ)

بدأت روسيا انسحابها من كازاخستان ويفترض أن تنتهي من العملية في غضون عشرة أيام، كما جاء في إعلان الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكايف. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه القوات، التي شاركت في عملية «حفظ السلام» في كازاخستان تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري بقيادة موسكو «بدأت تحضير معداتها العسكرية والتقنية لنقلها إلى طائرات سلاح الجو الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة». وكان رئيس كازاخستان أعلن الثلاثاء أن انسحاب قوة حفظ السلام سيبدأ في غضون يومين وسيتم «تدريجياً» وسينجز في غضون عشرة أيام على الأكثر.
ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء روسيا إلى أن تسحب «بسرعة» الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان لمساعدة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على إعادة بسط الأمن. وكانت هذه القوات قد أرسلت بطلب من الرئيس توكايف لدعم السلطات في مواجهة أعمال شغب غير مسبوقة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن مراسم رسمية تجمع الجنود، الذين شاركوا في العملية تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أقيمت لهذه المناسبة صباحاً في ألماآتا، كبرى مدن كازاخستان. وقال الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف إن «عملية حفظ السلام انتهت (...) المهام أنجزت». وسيرديوكوف هو قائد كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم 2030 جندياً من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، أرسلت إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى في السادس من يناير (كانون الثاني).
وهزت كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، الأسبوع الماضي أعمال عنف لم تشهدها إطلاقاً منذ استقلالها عام 1991. وقد أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى ودفعت بالسلطات إلى طلب نشر قوات حفظ السلام بقيادة روسيا وأدت إلى توقيف 12 ألف شخص على الأقل. وجرت أعمال العنف الأخطر في ألماآتا مع تبادل إطلاق نار ونهب المتاجر وإحراق مبنى البلدية والمقر الرئاسي. ووصفت السلطات أعمال الشغب بأنها اعتداء «إرهابي» لكنها لم تعط أي دليل ملموس على ذلك. واندلعت أعمال الشغب إثر تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغاز، على خلفية تدهور المستوى المعيشي وفساد مستشرٍ في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة. وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات لتحديد «ما إذا كانت قوات الأمن قد استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة». ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق
الإنسان ليز ثروسيل القول: «نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية بأن حوالي 9900 شخص رهن الاحتجاز... ومن الواضح أن هذا عدد ضخم». وأضافت ثروسيل: «ما يمكن قوله هو أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم. ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم». ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين والمحتجزين لمجرد ممارستهم هذه الحقوق. وشددت ثروسيل على ضرورة أن يحصل جميع المعتقلين على محامين، كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة ترحب بعودة الهدوء إلى كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها الأسبوع الماضي. وأضاف «نرحب أيضاً بالإعلان الذي أدلى به الرئيس توكايف الذي قال إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أنجزت مهمتها». وشدد برايس على أنه «طالما أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تنسحب، فسنستمر في دعوتها (...) لاحترام حقوق الإنسان واحترام التزامها الانسحاب سريعاً من كازاخستان تلبية لطلب الحكومة الكازاخية». لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي تشويغو أعلن أن انسحاب هذه القوة سيتم بمجرد أن «يستقر الوضع تماماً» و«بناء على قرار» السلطات الكازاخية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار غضب موسكو الأسبوع الماضي بقوله إنه «بمجرد أن يصبح الروس لديكم، يكون من الصعب أحياناً إقناعهم بالمغادرة». واعتبرت السلطات الكازاخية أن الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع الماضي عقب تظاهرة سلمية احتجاجاً على رفع أسعار الغاز في غرب البلاد «محاولة انقلابية» يقف وراءها «إرهابيون» أجانب. وقتل خلال أعمال العنف هذه العشرات وأصيب مئات آخرون بجروح في حين اعتقلت السلطات حوالي 10 آلاف شخص.