أسعار النفط تتحرك بحذر في انتظار اجتماع «أوبك بلس»

«أوبك» تختار المرشح الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً

هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة {أوبك} (الشرق الأوسط)
هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة {أوبك} (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط تتحرك بحذر في انتظار اجتماع «أوبك بلس»

هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة {أوبك} (الشرق الأوسط)
هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة {أوبك} (الشرق الأوسط)

تحركت أسعار النفط بشكل متقلب وحذر خلال جلسة أمس الاثنين، فبعد ارتفاع الأسعار في بداية أول تداولات العام الجديد، تراجعت الأسعار خلال منتصف اليوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع «أوبك بلس» المقرر عقده اليوم الثلاثاء.
وانخفض النفط إلى ما دون 78 دولارا للبرميل، حتى الساعة 15:04 بتوقيت غرينيتش، فيما يستمر القلق من تأثير تصاعد الإصابات بفيروس «كورونا» على الطلب، رغم الآمال في حدوث تعاف إضافي خلال 2022.
وتسببت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا» في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وتقليص الاحتفالات بالعام الجديد في أنحاء العالم، وأُلغي ما يزيد على أربعة آلاف رحلة يوم الأحد.
واكتسب النفط بعض الدعم في بداية جلسة أمس بسبب تقليص الإنتاج في ليبيا، إذ قالت شركة النفط الحكومية في ليبيا يوم السبت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.
وعن توقعات اجتماع اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في منظمة «أوبك»، قولهم إن من المتوقع أن يفضي اجتماع مجموعة «أوبك بلس» اليوم الثلاثاء عن تأكيدها الالتزام بخططها لزيادة الإنتاج في فبراير (شباط) في ظل توقعها بأن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» تأثير طفيف وقصير الأجل على الطلب.
وتعكف مجموعة «أوبك بلس»، المؤلفة من أعضاء منظمة «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، بشكل تدريجي على تقليص تخفيضات الإنتاج القياسية التي جرى التوافق عليها في عام 2020 لمواجهة تهاوي الطلب بفعل الجائحة.
وتماشيا مع الخطط الحالية، تعمل المجموعة على زيادة الإنتاج المستهدف لشهر فبراير بمقدار 400 ألف برميل يوميا كما فعلت على نحو شهري منذ منتصف عام 2021.
وفيما يخص آراء اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس»، التي اجتمعت أمس الاثنين لمناقشة مؤشرات السوق الأساسية. فوفقا للمخطط الافتراضي الأساسي لتقرير اللجنة، ستظل مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2022 أقل من متوسط المخزونات بين عامي 2015 و2019 في الأرباع الثلاثة الأولى قبل أن ترتفع فوق هذا المتوسط بمقدار 24 مليون برميل في الربع الرابع.
وفي تقرير فني اطلعت عليه «رويترز» يوم الأحد، قللت المجموعة من تأثير المتحور أوميكرون على سوق النفط.
وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» «من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التصدي لـ(كوفيد - 19) والتحديات المرتبطة به». وتابع «هذا بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وبينما سعت المجموعة إلى رفع سقف أهدافها، لم يزد الإنتاج بنفس الوتيرة، حيث واجهت بعض الأعضاء مصاعب في رفع مستوى قدراتها الإنتاجية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي إن الدول المنتجة في «أوبك بلس» لم تحقق أهدافها الإنتاجية بمقدار 650 ألف برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) و730 ألف برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
في الأثناء، صوتت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمس على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة.
ورحب الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بتعيين أمين عام جديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، اعتبارا من الأول من أغسطس (آب) المقبل. وقال: «أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى معالي هيثم الغيص على تعيينه بالتزكية كأمين عام جديد لمنظمة أوبك».
ويحل الأمين العام الجديد محل المنتهية ولايته النيجيري محمد باركيندو، في نهاية يوليو (تموز) المقبل، بعد انتهاء مدته الثانية التي استمرت 3 سنوات. وكان هيثم الغيص، محافظ الكويت السابق لدى المنظمة، هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وكانت مصادر ذكرت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن العراق تراجع عن خططه للتقدم بمرشح لمنصب أمين عام المنظمة. ولا يتولى أمناء المنظمة وضع سياسة إنتاج المنظمة، إلا أنهم يعملون كوسطاء للتقريب بين الدول الأعضاء التي عادة ما تكون مختلفة في اتجاهاتها.
وكان الغيص محافظ دولة الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017 وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين «أوبك» والدول من خارجها وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق «أوبك بلس».وترأس الغيص لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة، ولديه إسهامات متنوعة داخل المنظمة كذلك على مستوى مجلس محافظي المنظمة ومختلف اللجان والأعمال الخاصة والتعاون مع الدول من خارج «أوبك».
ويتمتع الغيص بخبرة واسعة تمتد عبر نحو 30 عاما في مجال الأسواق النفطية العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.
وقد تدرج في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات، وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث في مؤسسة البترول الكويتية ومنصب نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.
وشارك الغيص في العديد من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بمختلف أنواعها كما يحظى بتأييد واسع وعلاقات متأصلة مع ممثلي جميع الدول الأعضاء داخل منظمة «أوبك» وكذلك مع الدول المنتجة للنفط من خارجها.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.