تصعيد باسيل ضد «حزب الله» يهدد تحالفاتهما الانتخابية

تفاهم بين طرفي «الثنائي الشيعي» على توزيع الحصص في كل الدوائر

عكس تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضد «حركة أمل» و«حزب الله» تأزماً في علاقة «التيار» مع «الحزب»، ناتجاً عن انحياز «الحزب» بالمواقف مع «أمل»، وكان آخرها الموقف المتصل بقرار «المجلس الدستوري» حول طعن «التيار» بالتعديلات على قانون الانتخاب، وهو «تنسيق» بين قطبي «الثنائي الشيعي» ينسحب على ملف التحالفات في الانتخابات النيابية التي أنجز «الحزب» و«أمل» خطوطها العريضة.
واتهم باسيل «أمل» و«حزب الله» بإسقاط الطعن في «المجلس الدستوري»، متحدثاً عن تداعيات سياسية ستترتب على هذا القرار، علماً بأن «الثنائي» له ممثلان شيعيان في «المجلس» إلى جانب اثنين يمثلان الطائفة السنية وآخر درزي، إلى جانب 5 أعضاء مسيحيين. وعليه؛ بدا لافتاً أن باسيل اختار التصعيد ضد حليفه دون القوى السياسية الأخرى.
وفي حين لم يصدر أي موقف عن «حزب الله» رداً على اتهامات باسيل له، بالنظر إلى أن الحزب «يعالج الملفات مع حلفائه خارج وسائل الإعلام»، بحسب ما كرر مسؤولوه خلال الأشهر الماضية، يرى «التيار» أن ما جرى «لم يكن مبرراً»، وتقول مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط» إن من تضرر من «لا قرار» المجلس الدستوري، «هو لبنان أولاً وأخيراً»، مستغرباً عدم بتّ المجلس في أي طعن من الطعون الخمسة التي تقدم بها، وتجاهلها بأكملها حتى يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إقراره في البرلمان.
وترى المصادر أن الـ«لا قرار»، يمثل «ضرباً لصلاحيات الرئاسة»؛ لأن المجلس اجتمع ولم يصدر جوابه. وتقول المصادر إن «هناك شيئاً خطأً يحدث في موقف (الحزب)، ولا منطق يفسر ما جرى؛ لأنه يمس بصلاحيات الرئاسة» في إشارة إلى المادة «57» من الدستور التي استخدمها الرئيس اللبناني ميشال عون لرفض القرار.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها «التيار» رسائل تصعيدية تجاه «الحزب»، بسبب اتخاذه موقفاً قريباً من حليفه الآخر «حركة أمل» في ملفات سياسية داخلية. ويستبق هذا التصعيد التحالف الانتخابي بين «حركة أمل» و«حزب الله» الذي أنجز بكامل تفاصيله، وقضى بإبقاء الأمور على ما هي عليه، مثلما كانت في تحالفات انتخابات عام 2018. وتقول مصادر قريبة من «أمل» لـ«الشرق الأوسط» إن التفاهم على كل الأمور بمعظم الدوائر «تم إنجازه»، خصوصاً في دوائر يترشح فيها متنافسون يمثلون المقاعد الشيعية، لافتة إلى أن الترشيحات في الدوائر بحسب الحصص بين الطرفين «بقيت كما هي منذ 2018 بمعزل عن الأسماء، وبقيت خارطة التحالف كما هي».
وقالت المصادر القريبة من «أمل» إن اللجان الانتخابية «أنجزت منذ شهرين في الدوائر الـ15 على المستويين اللوجيستي والإداري، وتحرص ماكيناتها على إشراك كل القطاعات الحركية في العملية الانتخابية، بدءاً من الكشافة وحتى المهن الحرة والطلاب الجامعيين والنقابات المهنية»، مؤكدة أن «الجميع منخرط وينفذ أدواره».
وفي وقت تجرى فيه نقاشات مكثفة حول الدوائر المختلطة طائفياً بين «أمل» و«حزب الله» مع حلفائهما، لم يحسم بعد تحالف «الثنائي» مع «التيار» في دوائر عدة، على ضوء التباينات السياسية بين حليفي الحزب؛ أي «أمل» و«التيار»، رغم تقديرات بأن هناك تقاطعات يمكن أن تُنجز، خصوصاً في دوائر مثل «بيروت الثانية» و«المتن الجنوبي» (جبل لبنان) وزحلة والبقاع الغربي (شرق لبنان)، وربما دائرة «صيدا - جزين» التي لم تظهر معالمها بعد، بسبب تغير المعطيات في صيدا، والخلافات على أسماء محددة في جزين.
ويمثل هذا الملف جزءاً إضافياً من التأزم بين «الحزب» و«التيار» عبر عنه الأخير باتهام «الثنائي الشيعي» على ضوء التباين حول ملف الطعون أمام «المجلس الدستوري»، فيما يلتزم الحزب الصمت، ويعمل على «ضبط التصعيد» الآخذ في التفاقم منذ الخلافات حول أداء المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، والذي انسحب على توقف جلسات مجلس الوزراء، وهي نقطة تباين أساسية بين «التيار» و«الثنائي»، تطورت إلى سجالات غير مباشرة ذات مضمون مذهبي.
ولا ينفي «التيار» صراحة أن العلاقة مع «الحزب» تخلخلت، وأكد عضو «تكتل لبنان القوي»، النائب ماريو عون، أمس، أن «ما يحصل حالياً بالنسبة لعلاقتنا مع (حزب الله) يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا التحالف الذي هو استراتيجي؛ ولكن هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات داخلية».
وقال في حديث إذاعي إن «هناك خلفيات عدائية ضدّ (التيار)، ويجب أن نحاول سوية حلّ الإشكال مع (حزب الله) في المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «نحن لا نستجدي أي شيء من أي فريق، ولدينا مواقفنا الثابتة بالنسبة للعلاقة مع (حزب الله)». وشدد عون على أن «ما حصل (خلخل) العلاقة إلى حدّ ما مع (حزب الله)»، لكنه قال إنه «يمكن حلّ الأمور، ونحن لا نبحث عن خلافات؛ بل عن تفاهمات».