هيئة الانتخابات في تونس: التحضير للاقتراع يحتاج شهوراً

كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية)، عدم تلقيها أي بلاغ من الرئيس قيس سعيد عند إعلانه عن موعد الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو (تموز) المقبل، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 من ديسمبر (كانون الأول) القادم، مؤكدا أن الاستشارات القانونية التي يريد سعيد تنفيذها ليس لها سند قانوني، وموضحا أن ما راكمته الهيئة من تجارب خلال المواعيد الانتخابية السابقة يؤكد أن أي موعد انتخابي كبير يتطلب مدة زمنية، تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر من التحضيرات الميدانية واللوجستية والقانونيّة، وقرارات ترتيبية متعددة، وحوالي ثلاثة أشهر بالنسبة للحالات الاستثنائية، وذلك بهدف ضبط قائمات المترشحين، وسجلات الناخبين، وتهيئة مراكز الاقتراع، وانتداب عدد كبير من المتعاقدين لضمان حسن سير أي موعد انتخابي.
وقال البرينصي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس سعيد «أعلن عن تلك المواعيد الانتخابية دون الرجوع إلى هيئة الانتخابات، وترك هذه الهيئة الدستورية في وضع غامض بين التجميد والإقصاء».
وأكد المصدر ذاته أنّ الاستشارة الإلكترونية التي يروم الرئيس تنفيذها «ليس لها سند قانوني»، معتبرا أن «الدستور التونسي الذي أقسم الرئيس سعيد على احترامه يجعل عملية الاستفتاء، وكل المواعيد الانتخابية من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يتكفل بهذه المهمة». وأضاف البرينصي موضحا أن الهيئة تواصل أنشطتها العادية، التي خولها لها الدستور التونسي، وهي تشرف حاليا على تنظيم مجموعة من الانتخابات البلدية الجزئية. مؤكدا على تجاوب الرئيس مع مجلس الهيئة عندما راسلته بخصوص دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخبات البلدية.
ولم تتخذ الهيئة العليا الستقلة للانتخابات موقفا رسميا من المواعيد الانتخابية، التي أعلن عنها الرئيس سعيد. ومن المنتظر عقد اجتماع يضم الأعضاء التسعة المكونين لهذه الهيئة للخروج بموقف تجاه التطورات السياسية والانتخابية الحاصلة.
وكان نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعرب عن صدمته من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 من يوليو(تموز) الماضي، واعتبرها «قرارات خارجة عن الدستور التونسي». مشيراً إلى أن «تفعيل الفصل 80 يتضمن الإبقاء على البرلمان في حال انعقاد دائم»، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وأوضح بفون أن «الهيئة في حال صدمة بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي».