رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه أمس (الثلاثاء) لمجلس الأمن الدولي أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفاً بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.
وقال غوتيريش في التقرير السري الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه: «في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود» عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.
وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن «المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا» حول إدلب.
ولا يلقى تفويض الأمم المتحدة الذي يسمح للمساعدات الدولية بعبور الحدود السورية من دون موافقة دمشق إجماعا إذ تعارضه روسيا التي تؤكد على سيادة سوريا. ويريد الغرب إبقاء هذا التفويض لأسباب إنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في يوليو (تموز) بصعوبة بعد عرض الملف على الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، قرارا يمدد السماح باستخدام معبر باب الهوى ستة أشهر قابلة للتجديد.
لكن هذه اللحظة النادرة للوحدة بشأن سوريا أدت إلى تفسيرات مختلفة للنص.
فقد رأت الولايات المتحدة وأوروبا أن التجديد بعد ستة أشهر - أي في العاشر من يناير (كانون الثاني) - لستة أشهر أخرى، يتم تلقائياً من دون الحاجة إلى تصويت جديد.
لكن روسيا قالت إن التمديد مشروط بالتقرير الذي قدمه أنطونيو غوتيريش مع إمكانية التصويت عليه من جديد.
ويتحدث غوتيريش في وثيقته عن مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة للوصول إلى منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق.
وقال إن «هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية».
وبينما ما زالت إدلب تشهد أعمال عنف تتمثل «بضربات جوية وعمليات قصف»، حسب التقرير «يحتاج حوالي 4.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12 في المائة عن العام السابق» بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد - 19».
وأوضح أن 2.9 في المائة فقط من السكان في سوريا حصلوا على اللقاحات الكاملة.
ولم تعد آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي أنشئت في 2014، تعمل سوى عبر باب الهوى منذ 2020 بعدما فرضت روسيا في 2019 إلغاء ثلاث نقاط دخول إلى سوريا.
