مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

TT

مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

دخل القطاع الخاص في مصر على الخط مع الحكومة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من ملوثات البيئة بطريقة آمنة، ليتوافق مع رؤية مصر 2030، ذلك بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر المناخ الدولي «كوب 27» العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «بلاستيك بنك»: «نشعر بالفخر لما تم الوصول إليه في عام 2021 مما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم تطبيق الاقتصاد الدائري. كما نعتز بالأثر البالغ الذي حققته (بلاستيك بنك) في مصر من خلال توعية المجتمع بالآثار السلبية التي تنتج عن التلوث البلاستيكي، وأهمية التخلص السليم من البلاستيك. ونتطلع في العام المقبل إلى تحقيق مزيد من التقدم من خلال التوسع في أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير منظومة جمع المخلفات البلاستيكية وعمليات إعادة التدوير».
وأضاف خلال حلقة نقاشية عبر تطبيق «زووم»: «ترتكز استراتيجية مؤسسة (بلاستيك بنك) على عدة محاور تمثلت في التوسع بعدة محافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، فضلاً عن تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، إلى جانب دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً».
و«بلاستيك بنك» مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. وتساعد على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية.
ويحصل جامعو المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل «بلاستيك بنك» على مكافحة تشغيل الأطفال، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة، وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.
وفيما يخص التوسع في المحافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية، وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، أوضح القاضي أن مؤسسة «بلاستيك بنك» قامت، بالشراكة مع «هنكل مصر»، بالتوسع في العديد من المحافظات، ليصبح بذلك إجمالي عدد المراكز 11 مركزاً على مستوى الجمهورية خلال هذا العام.
أضاف: «تم تجميع 2700 طن من البلاستيك، وهو ما يعادل 150 مليون زجاجة خلال عام 2021»، لتعلن بذلك الشركة تخطيها لهدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105 في المائة، موضحاً أن «بلاستيك بنك» تسعى لتجميع 5000 طن بحلول عام 2023 بأيدٍ عاملة مصرية، وذلك من خلال التوسع في أربع محافظات أخرى. وتسير هذه الجهود بالتوازي مع محاولات إدماج قطاع جمع المخلفات البلاستيكية غير الرسمي وتحويله لقطاع رسمي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.