«الإطار الشيعي» العراقي... بين لقاء الصدر وانتظار قرار «الاتحادية»

صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات

حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يتأكد، لا في النجف ولا في بغداد، ما إذا اللقاء المنتظر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة الإطار التنسيقي، سوف يعقد اليوم الثلاثاء، في منزل الصدر بالحنانة في النجف. التصريحات لعدد من القياديين المعتمدين في هذه الكتلة أو تلك أو التسريبات ترجح عقد اللقاء اليوم بين الصدر وزعماء الإطار التنسيقي، رداً على زيارة الصدر لهم في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، الأربعاء الماضي.
وحيث إن الطرفين، الصدر وخصومه في البيت الشيعي، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات التي طالب «الفتح» بإلغائها، فإن لكل طرف حساباته على صعيد القرار المنتظر، الذي تواجه فيه المحكمة الاتحادية أصعب تحدٍ، فضلاً عن الضغوط التي تمارس عليها. فالإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات، وإن أعلن العامري أن تحالفه سيحترم أي قرار تصدره المحكمة، لا يزال يمارس ضغوطاً كبيرة على «الاتحادية» للحيلولة دون المصادقة.
حسابات الطرف الآخر، الذي يمثله الصدر وكبار الفائزين، لا سيما من السنة (حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً) والكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً)، تستند إلى قناعتهم بأن المحكمة الاتحادية سوف تصادق على النتائج، وبالتالي سيكون الخاسرون أمام أمر واقع جديد يجبرهم على اللجوء إلى التفاهمات الخاصة بتشكيل الحكومة. وبما أن خيارات الكرد والسنة قليلة حيال قضية المصادقة من عدمها، فإن حسابات الصدر هي التي تخيف خصومه في حال لم تصادق المحكمة الاتحادية، أو ربما حكمت لصالح القوى الخاسرة بإلغاء نتائج الانتخابات.
صحيح أن المراقبين يستبعدون ذلك، لكن قوى الإطار التنسيقي لم تكتف بالضغط على المحكمة الاتحادية عبر إبقاء التظاهرات والاعتصامات في الشارع، بل ذهب معظم قادتها، في مقدمتهم العامري وفالح الفياض وآخرون، إلى عقر دار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، لحضور مرافعة محاميهم أمام المحكمة بشأن الطعون المقدمة من قبلهم، بما في ذلك مطالبتهم بإلغاء نتائج الانتخابات.
المحكمة الاتحادية التي تعرف موازين القوى جيداً تواجه أصعب موقف يواجهها منذ أكثر من عشر سنوات. ففي حال حكمت لصالح الفائزين، وصادقت على النتائج، فإنها لا تعرف ردة فعل الشارع الذي تملكه القوى الخاسرة لجهة أن أكثريتها تملك أجنحة مسلحة. وفي الوقت نفسه فإن أمامها اختباراً صعباً في حال لم تصادق على النتائج، وهي تعرف مدى جماهيرية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بـ74 مقعداً. فالصدر وطبقاً لما يراه كل المراقبين السياسيين لا يمكنه التخلي عن 74 مقعداً التي جعلته الفائز الأول. مع ذلك، ووفقاً لحسابات قوى الإطار التنسيقي، فإن الإطار التنسيقي بكل قواه (دولة القانون والفتح وقوى الدولة وعطاء وحقوق وحزب الفضيلة) حصل على أكثر من مليوني صوت انتخابي، أي ثلثي الأصوات، لكنه حصل على ثلث المقاعد، بينما الصدر حصل على نحو 800 ألف صوت، أي ثلث الأصوات، لكنه حصل على ثلثي المقاعد. وبهذه الحسبة، فإن مجموع مقاعد الصدر من 800 ألف صوت هو 74 مقعداً، بينما مجموع كل مقاعد الإطار التنسيقي 76 مقعداً من مليوني صوت.
الصدريون ومثلهم بعض الفائزين الآخرين (تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني) يدافعون عن أعداد المقاعد التي حصلوا عليها بسبب حنكتهم في التعامل مع القانون الانتخابي الجديد، بينما قوى الإطار التنسيقي تقول إن ما حصل لهم كان بسبب التزوير. الأمر نفسه ينطبق على المستقلين الذين حصلوا على نحو 43 مقعداً من أكثر من مليون وثمانمائة ألف صوت، حيث إن قلة خبرتهم في التعامل مع القانون الجديد هي التي جلبت لهم هذه المقاعد، بينما لو كانوا أحسنوا التعامل معه لكانوا حصلوا على أكثر من 70 مقعداً، ولكانوا هم مفاجأة الانتخابات الكبرى.
وبعيداً عن لقاء الحنانة المفترض اليوم، أو مصادقة المحكمة الاتحادية من عدمها، فإن التفاهمات داخل الغرف المغلقة تجري بين الجميع مرة بصورة مباشرة، وأخرى بصورة غير مباشرة، بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة. وأصل التفاهمات الجارية بين كل الأطراف هو حول شكل الحكومة القادمة؛ هل هي حكومة أغلبية وطنية أم حكومة توافقية.
وبين من يريد الأغلبية (الصدر حتى الآن فقط)، ومن يريد التوافقية (كل القوى الأخرى بمن فيهم الكرد والسنة)، يجري الحديث عن إمكانية أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة جديدة هي «التوافقية الجزئية». وفي هذا السياق يقول الباحث فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقصود بحكومة التوافقية الجزئية هي التي لا تشارك فيها قوى وأحزاب فازت، لكنها أعلنت أنها سوف تكون بالمعارضة، وهي من كل الأطياف العراقية»، مضيفاً أن «الحكومة التوافقية التي يجري الحديث عنها الآن لن يشارك فيها الكرد كلهم مثل حزب الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية الكردية التي خارج تشكيلتها وخارج المعادلة». وأوضح أن «السنة كذلك لن يشاركوا كلهم سواء عن طريق الاختيار أو إبعاد بعضهم». وبشأن القوى الشيعية التي أعلنت أنها سوف تكون في المعارضة، يقول علاء الدين: «لن تشارك في الحكومة القادمة، وهي حركة (امتداد) و(إشراقة كانون)، وربما أيضاً سيتم استبعاد بعض القوى الشيعية الأخرى».