اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

موسكو تنشّط تحركها مع دمشق في الملف الإنساني

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع وزاري لـ«ضامني آستانة» الشهر المقبل

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا نجحت في تقريب وجهات النظر حول عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لبحث آليات مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وكان تباين ظهر حول هذا الموضوع، بعدما عرضت كازاخستان الأسبوع الماضي، تنظيم اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا على هامش أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات «مجموعة آستانة» المقررة الشهر المقبل.
وفي مقابل تأكيد وزير خارجية كازاخستان مختار تلوب بردي تلقي بلاده طلبات من بعض الأطراف لتنظيم هذا اللقاء، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حينها، أنه «لا خطط لدى الوزير سيرغي لافروف للمشاركة في اجتماعات نور سلطان».
وعكست تصريحات الوزير الكازاخي أمس، أن هذا الموضوع تمت تسويته، وقال إنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة بشأن القضية السورية في 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وفي إشارة إلى تلقي بلاده موافقة من موسكو على عقد اللقاء، أضاف الوزير: «لقد أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 20 ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع». وزاد: «يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان... التنسيق بين الدول الضامنة جارٍ الآن. ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لتنظيم الاجتماع».
ورأت أوساط روسية أن الحاجة إلى تنظيم لقاء على مستوى وزاري باتت ملحة، بسبب تصاعد التباين بين الأطراف الضامنة حول عدد من المسائل الميدانية والسياسية في سوريا.
وتنعقد الاجتماعات في إطار «مسار آستانة» عادة على مستوى نواب وزراء الخارجية، لكن في حالات عدة عقد الوزراء الثلاثة اجتماعات مهدت للقاءات رؤساء البلدان الضامنة.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر روسية وسورية عن انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين في البلدين، حول عودة اللاجئين، وتهيئة الظروف المناسبة لدفع هذا المسار. ووفقاً للمعطيات، فقد بدأت جولة الحوار بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويعد هذا الاجتماع حلقة تكميلية في الاجتماعات التي تسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق العام الماضي، بدعم قوي من جانب موسكو. لكن أوساطاً روسية قالت إن أجندة الاجتماع لن تقتصر على ملف عودة اللاجئين، وإنها تشمل كل الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني، كونها تهيئ الظروف لدفع مسار عودة اللاجئين.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات رئيسي سوريا وروسيا الاتحادية.
وأشار إلى أنه حرصاً على متابعة تنفيذ التوصيات، عقدت اجتماعات ثنائية في يوليو (تموز) بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية السورية - الروسية التي تنعقد حالياً بين مختلف الوزارات والجهات تخدم التعاون المشترك، بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم.
وزاد أنه «بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء، تمت عودة مئات الآلاف من السوريين داخلياً وخارجياً».
وأشار الوزير السوري إلى أن «العمل جارٍ في كل المناطق التي حررها الجيش على إعادة تأهيل البنى التحتية بكل أشكالها»، مبيناً أنه «تمت منذ بداية العام إعادة تأهيل وصيانة المئات من مراكز تحويل الكهرباء ومحطات الضخ وشبكات الري والمراكز الصحية وشبكات مياه الشرب وتأهيل آلاف المنازل والمحال التجارية المتضررة، ويجري العمل على إعادة تأهيل محطة حلب الكهربائية وإنشاء محطة الرستين بمحافظة اللاذقية وتمت إعادة تأهيل محطة الزارة ويجري العمل على تأهيل باقي المحطات».
ولفت إلى استمرار الدولة بتقديم ما يلزم للمهجرين في مراكز الإيواء وخارجها صحياً وتربوياً والجانب الروسي لإنجاز التسويات لأكثر من 20000 مواطن في درعا ودير الزور والحسكة والقنيطرة وباقي المحافظات.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها رصدت تصعيداً متواصلاً للوضع في إدلب، وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، إن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي نفذوا 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا».
ووفقاً للناطق العسكري، فقد «تم تسجيل 12 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 11 في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية».
وكانت موسكو أشارت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، إلى رصد انتهاكات لاتفاق وقف النار من جانب جبهة النصرة. وتحمل موسكو أنقرة المسؤولية عن الفشل في تنفيذ الاتفاقات الروسية - التركية التي تشمل إبعاد المسلحين عن الطرق الدولية وإنشاء منطقة عازلة على جانبي الطريق الدولية «إم فور».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.