«الدستوري الحر» ينتقد تأخر تنظيم «انتخابات مبكرة» في تونس

أعلن وقفة احتجاجية رفضاً لـ«تخاذل السلطات في محاسبة الإخوان»

نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل التونسي (رويترز)

انتقد الحزب الدستوري الحر (ليبرالي معارض)، بزعامة عبير موسي، تجاهل السلطات التونسية مطلب الجماهير بحل البرلمان، الذي رُفع خلال مسيرات 25 يوليو (تموز) الماضي، وطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير، بهدف تجاوز أزمة المؤسسات الدستورية التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته، حسب تعبيره.
وتلتقي هذه الدعوة مع دعوات سابقة صدرت عن بعض الأحزاب البارزة، من بينها حزب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«الحزب الجمهوري»، إضافة إلى حركة «النهضة».
وأكد «الدستوري الحر»، الذي سبق أن دعا في أكثر من مناسبة إلى تجاوز حالة الشلل السياسي، أن الإصلاحات المتعددة المطلوبة لا يمكن تنفيذها عبر المراسيم الرئاسية، وأنه لا مجال لمواصلة حالة الغموض الذي أضر بصورة تونس، وأصاب جل الأنشطة الاقتصادية بالشلل، وعمّق معاناة التونسيين، على حد تعبيره. داعياً إلى «معاقبة الأطراف السياسية التي كانت وراء اندلاع الأزمة، ومتهماً السلطة القائمة بالتخاذل في محاسبة المذنبين.
وأعلن «الدستوري الحر» عن وقفة احتجاجية السبت المقبل، أمام مقر رئاسة الحكومة، للتعبير عن رفضه المطلق لـ«التخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم».
في المقابل، أكدت قيادات اتحاد الشغل تمسكها بالحوار، بوصفه الصيغة المُثلى للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وهو ما فُهم منه على أنه دعم «الاتحاد» لدعوات الإصلاح السياسي والعودة للمسار الديمقراطي.
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، قد أكد ضرورة وضع برنامج عمل جديد يقوم على تقاسم المسؤولية عوض تقاسم السلطة، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتوضيح خارطة الطريق، والانطلاق في تطبيق بنودها لأن «الساحة السياسية لم تعد تحتمل كل هذا الفراغ».
في السياق ذاته، أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استعداد «الهيئة» لتنظيم أي استحقاق انتخابي، حتى وإن كان سابقاً لأوانه، مثل الذي يدعو إليه بعض الأطراف السياسية.
على صعيد آخر، أعلن سكان مدينة المحرس بولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرقي) رفضهم المطلق لقرار تحويل ضيعة بالجهة إلى مصب للفضلات، أو مركز لفرزها وتدويرها، عوضاً عن مدينة عقارب التي نظمت مسيرات احتجاجية لرفض مواصلة استغلال مكب «القنة» للنفايات، بعد صدور قرار قضائي بإغلاقه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ونظم السكان أول من أمس، مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة المحرس رافعين شعارات «المحرس ليست مكباً»، و«لا مكبّ ولا تثمين، خلّيهم عندك الاثنين».
وفي هذا الشأن، قال حاتم بن عبد الله، الناشط في المجتمع المدني، إن «على الدولة ووزارة البيئة أن تتحملا مسؤوليتهما في إيجاد حلول لأزمة النفايات، عوض أن يضعوا حياة المواطن في خطر». ووجه نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخل وحل هذا الإشكال حتى «يرفع الخطر الداهم عن المحرس قبل أن يصبح جاثماً»، على حد قوله.