«الحكومة مثل المواطن»... رئيس بيرو يعرض طائرته للبيع ويمنع سفر المسؤولين درجة أولى

حملة تقشف في بيرو وبعض الدول الأخرى بأميركا الجنوبية

«الحكومة مثل المواطن»... رئيس بيرو يعرض طائرته للبيع ويمنع سفر المسؤولين درجة أولى
TT

«الحكومة مثل المواطن»... رئيس بيرو يعرض طائرته للبيع ويمنع سفر المسؤولين درجة أولى

«الحكومة مثل المواطن»... رئيس بيرو يعرض طائرته للبيع ويمنع سفر المسؤولين درجة أولى

أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، أنه سيمنع جميع المسؤولين الحكوميين من السفر الجوي على متن رحلات الدرجة الأولى، وأنه سيعرض الطائرة الرئاسية للبيع ضمن حملة التقشف التي أعلنها. حسبما أفادت صحيفة «التايمز».
وقال كاستيلو، وهو مدرس سابق في مدرسة ابتدائية، وفاز في انتخابات البلاد في يونيو (حزيران) الماضي: «إنه في حكومة الشعب، يسافر المسؤولون مثل أي مواطن آخر في البلاد».
جاء الإعلان للزعيم اليساري، الذي كان شعار حملته «لا مزيد من الفقراء في بلد غني»، أثناء الاحتفال بمناسبة مرور أول 100 يوم له في منصبه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها أحد رؤساء بيرو بيع الطائرة الرئاسية، والتي تتسع لـ70 شخصاً وتديرها القوات الجوية.
ففي عامي 2007 و2008، حاول الرئيس الأسبق آلان غارسيا مرتين بيعها بالمزاد، ولكن دون جدوى. فقد كان السعر المطلوب 18.5 مليون دولار، والذي اعتبر سعراً باهظاً جداً في ذلك الوقت.
كما تعهد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ببيع طائرة الرئاسة الفخمة لبلاده من طراز بوينج 787 عندما تولى السلطة في عام 2018. ولم يجد مشترياً بعد.
وفي الأرجنتين، ناقشت الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة ما يجب فعله بالطائرة الرئاسية من طراز بوينج 757 التي اشتراها الزعيم كارلوس مينين ضمن أسطول من الطائرات والمروحيات في التسعينيات وأطلق عليها اسم «تانغو وان». وتم استهداف الطائرة من قبل الدائنين خلال أزمة الديون في عام 2013.



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».