شباب «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج»

رهان على موالين لمحمد كمال... وحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول

TT

شباب «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج»

دخل شباب تنظيم «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج» عبر «الحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول، والمراهنة على موالين لمحمد كمال، مؤسس الجناح المسلح للتنظيم». في حين ما زالت الخلافات تتصاعد بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خاصة عقب إعلان جبهة إسطنبول طلب تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم (ألقابع داخل السجون المصرية والصادرة بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد). وقال متخصصون في الحركات الأصولية بمصر إن «شباب (الإخوان) يرون أن التنظيم تخلى عنهم، وعليهم التدخل لإزاحة القيادات القديمة، والدفع بوجوه جديدة من بينهم لإدارة التنظيم». وبحسب مراقبين، فإن «بداية الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن في يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، ورفضه لقرارات منير كافة، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل جميع المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، إن «شباب (الإخوان) يميلون إلى إسقاط جبهتي لندن وإسطنبول، لصالح (مكتب محمد كمال) الذي تم تدشينه في مصر عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في عام 2013»، لافتاً إلى أن «شباب التنظيم يسعون إلى إعادة تشكل (مكتب محمد كمال) لسد الفجوة داخل التنظيم، وضم المنسحبين من جبهتي لندن وإسطنبول، يعقب ذلك حال نجاحهم إعادة الانتخابات داخل التنظيم، وبحث أزمة الشباب المحبوسين، فضلاً عن فضح ممارسات جبهتي حسين ومنير، والتصدي لـ(القيادات القديمة) بعد أن تخلت هذه القيادات عنهم».
وقتل محمد كمال (وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016). وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» أن «شباب (الإخوان) يرون أن عليهم التدخل لإعلان رفض صراع جبهتي لندن وإسطنبول، فضلاً عن استمرار أزمات معاناة شباب التنظيم في الخارج؛ حيث إن نسبة كبيرة منهم بلا عمل أو وثائق رسمية للوجود في الدول»، لافتاً أن «شباب (الإخوان) في الخارج يشكون أوضاعهم المتردية، خاصة في تركيا، ويرون أن هناك قيادات تعيش في فنادق وتمتلك سيارات فارهة، وتعقد مؤتمراتها في أفخم الأماكن، في مقابل شباب لا يجدون الفتات».
وحول من يقود «مجموعة مكتب محمد كمال». أشار عبد المنعم إلى أن «القيادة داخل المكتب (سرية)»؛ لكنه لمح إلى أن «هذه المجموعة تفضل العنف عن أي خيار آخر، وسبق أن شكلت (الخلايا النوعية)، وأخرجت حركة (حسم)، و(لواء الثورة)، و(العقاب الثوري)، والآن هي لا تميل لاستمرار أي من قيادات لندن أو إسطنبول».
وحسب مصدر مطلع، فإن «مجموعة من شباب التنظيم قد عقدت في وقت سابق حلقة نقاشية على (كلوب هوس) بعنوان (حوار مع قيادي سابق بالمكتب العام لـ«الإخوان» محمد كمال)، واستضافت بعض الموالين لكمال، وتحدثوا عن أزمة جبهتي لندن وإسطنبول، وأكدوا أنه لن تكون هناك سطوة لأي مسؤول إداري مهما كانت قوته (في إشارة لمكتبي لندن وإسطنبول)». يأتي تحرك شباب «الإخوان» في وقت وجّهت جبهة محمود حسين دعوات لما أسمتهم «مكاتب إدارية بمصر» لرفض تسليم التنظيم لمنير، وتجديد البيعة لبديع. وحسب عبد المنعم، فإن «تجديد البيعة لبديع، هو بمثابة اعتراف ضمني بجبهة حسين، ورفض إدارة جبهة منير». فيما أظهرت «بيانات مسربة» في إطار الأزمة بين حسين ومنير أن «هناك مجموعات داخل التنظيم ترى عدم ملاءمة فكر حسن البنا (مؤسس التنظيم)، وفكر (القيادات القديمة) للمرحلة الحالية، ومنهم من يرى بقوة حل التنظيم بشكل متدرج»؛ لكن مراقبين أشاروا إلى «وجود عناصر (إخوانية) أخرى تحاول تحويل التذمر داخل التنظيم لحالة من العمل، وهو ما دعا إلى إعادة مبايعة بديع مرة أخرى لإنهاء الانقسامات».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.