يكشف تحقيق لـ«الشرق الأوسط» ما يمكن وصفها بـ«خوارزمية» المكاتب الاقتصادية، وهي كيانات مالية تابعة لأحزاب وفصائل في العراق، وكيف أنشأت جيشاً من المقاولين والوسطاء والشركات.
وعلى مدى عقدين تطورت آليات عمل هذه المجموعات، لتستحوذ على حصة من ريع النفط، كما باتت تتحكم بالسوق المحلية، كما امتلكت قدرة هائلة على توجيه مسار الانتخابات.
ومن خلف هذه المكاتب، تلعب إيران دوراً في الاستحواذ على حصة من تهريب النفط الأسود، لدعم مرشحي انتخابات عراقيين، إلى جانب استخدام حصة منها لتمويل حركة «حماس» وجماعة «الحوثي».
وأظهرت شهادات لمسؤولين ومحققين ومحاسبين ونواب، أن الطريقة التي صممت بها تلك المكاتب سمحت لها، مع الوقت، بإنشاء نظام ذاتي يولد المزيد من المكاتب الفرعية، يستمد قوته من جماعات مسلحة.
وقدر خبير عراقي عدد «المكاتب الاقتصادية} بنحو 40 شبكة لديها قرابة 200 خلية نفوذ داخل الوزارات ومجالس المحافظات والبلديات والمصارف». وقال إن هذه الخلايا أنشأت أكثر من 1000 شركة واجهة أو مقاول مرتبطين بها».وبشأن الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين بتهم فساد، أظهر التحقيق أن وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، الذي يخضع للتحقيق، هو واحد من خمس شخصيات تدير أنشطة تهريب في مصافي النفط شمال البلاد.
