الصين تعزز من استخدام الفحم لمواجهة أزمة الطاقة

«الطاقة الدولية» توجه تحذيراً «جدياً» من بطء الانتقال إلى الطاقة النظيفة

TT

الصين تعزز من استخدام الفحم لمواجهة أزمة الطاقة

دفعت أزمة الطاقة في الصين البلاد إلى زيادة استيراد الفحم والغاز في سبتمبر (أيلول)، حيث سارع المشترون لضمان إمدادات كافية لمواجهة النقص المتزايد في الطاقة قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء.
وقالت إدارة الجمارك الصينية، أمس الأربعاء، إن مشتريات الفحم ارتفعت بنسبة 17 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 32.9 مليون طن، وهو أعلى إجمالي هذا العام، ومع ذلك بقي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى أقل من نظيره في العام الماضي.
وتعد واردات الفحم إلى الصين مقيدة، حيث إن أكبر دولة موردة، وهي إندونيسيا، تعطي الأولوية لاحتياجاتها المحلية.
وأثرت القيود المرتبطة بكورونا في منغوليا أيضا على الشحنات البرية، وتواصل الصين دفع جارتها لمزيد من الإمدادات لتخفيف النقص الذي دفع بالعقود الآجلة إلى مستوى قياسي آخر الأربعاء.
ويمكن أن ترتفع مشتريات الغاز فقط بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 1.06 مليون طن، حيث أثرت الأسعار المرتفعة للغاية والنقص في الأسواق الدولية على قدرة المشترين على تأمين شحنات كافية، على الرغم من أن واردات الوقود الأنظف لا تزال تزيد بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
يأتي هذا بالتزامن مع تحذير وكالة الطاقة الدولية أمس، من أن «الانتقال بطيء جدا» في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من «اضطرابات» في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة.
قبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو، أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي «تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه».
وتحدثت عن «اقتصاد جديد يظهر»، متحدثة عن «البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية»، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله «مقاومة من الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري»، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل ثمانين بالمائة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي.
وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ كما هي عليه الآن فسيسمح ذلك بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة عشرين بالمائة فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحترار.
ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن «الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050».
وبينما أوقفت أزمة وباء كوفيد-19 التقدم في مد الكهرباء لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل تمويل البلدان الناشئة أمرا أساسيا بينما يتوجب عليها تجهيز نفسها مع تجنب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خصوصا.
في الأثناء، أمرت الحكومة الصينية شركات الصلب العاملة في المناطق المحيطة ببكين ومدينة تيانجين بإقليم خوبي بخفض إنتاجها خلال فصل الشتاء المقبل في الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) المقبل لخفض الانبعاثات الكربونية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية القول إنه سيكون على شركات الصلب تخفيف الخفض المستهدف للإنتاج بنهاية العام الحالي.
كما ألزمت الحكومة شركات الصلب بخفض إنتاجها من الصلب الخام خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى 15 مارس من العام المقبل بنسبة 30 في المائة من إنتاجها خلال الفترة نفسها من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.