مخاوف نيجيرية في قطاع الطاقة من إضراب سائقي شاحنات الوقود اليوم

TT

مخاوف نيجيرية في قطاع الطاقة من إضراب سائقي شاحنات الوقود اليوم

حثت شركة الطاقة النيجيرية المملوكة للدولة سائقي شاحنات الوقود على إلغاء خطط للإضراب اليوم الاثنين بسبب خطورة حالة الطرق في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشركة قولها في بيان أمس الأحد، إن «تعطيل توزيع المنتجات البترولية إلى مختلف مناطق نيجيريا سوف يؤثر سلبياً» على شركة البترول الوطنية النيجيرية و«يعرض أمن الطاقة للخطر».
وقالت الشركة إنها يمكن أن تبدأ الاستثمار في إعادة بناء شبكة الطرق المتداعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأعلن الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي أن أعضاءه من سائقي ناقلات الوقود سوف يبدؤون إضراباً على مستوى البلاد اعتباراً من اليوم الاثنين «بسبب الحالة المؤسفة والمخزية لطرقنا السريعة»، وفقاً لما قاله متحدث باسم النقابة العمالية لوكالة الأنباء النيجيرية السبت الماضي.
يشار إلى أن شركة البترول الوطنية النيجيرية هي حالياً المستورد الوحيد للبنزين إلى نيجيريا، والذي تبيعه لتجار الجملة وتجار التجزئة. وقال البيان إنه بسبب «الاعتمادات المالية الشحيحة» التي تعوق جهود الحكومة لإعادة تأهيل الطرق في البلاد، فإن الشركة «أعربت عن اهتمامها» بتقديم الدعم المالي.
ومع الاعتراف «بالمخاوف المشروعة» للسائقين، شجعتهم الشركة على «إعادة النظر في قرارهم من أجل المصلحة الوطنية العامة».
يشار إلى أن نقص سائقي ناقلات النفط في المملكة المتحدة قد أثار عمليات شراء بدافع الذعر من جانب المستهلكين في أواخر سبتمبر (أيلول)، ما دفع الحكومة في النهاية إلى دعوة سائقين من الجيش للمساعدة في إعادة إمداد المحطات بالوقود.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.